به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، درباره حصر موسوی و کروبی گفتنی‌ها بسیار است اما فارغ از حوادث بعد از انتخابات و گناهان بزرگی که رخ داد و نحوه مدیریت آنچه گذشت و 9 دی و باقی داستان‌ها، این روزها درباره حصر حرف‌هایی زده می‌شود که به نظر می‌رسد نزدیک به واقعیت نیست و برخی تلاش می‌کنند با غیرقانونی خواندن آن مقدمات آزادی این دو را فراهم کنند. در این یادداشت مختصر و کوتاه به موضوع حصر و چرایی این مساله پرداخته می‌شود. کوتاه و مختصر و البته راه برای نقد دیگران باز است.
سوال؛ گناه این دو نفر چه بود؟ و چرا حصر؟ و چرا ادامه حصر؟ پشتوانه منطقی و قانونی آنچه در ماجرای حصر گذشته است چیست؟ برای پاسخ به این سوال بد نیست فتنه هم به زبان ساده بیان شود. نکته اول اینکه توجه شود فتنه ادعای تقلب نبود بلکه نحوه اعتراض بود. برای اعتراض 2 راه وجود دارد، یا اعتراض درون نظام یا خارج از آن. اگر اعتقاد به اصلاح درون ساختار نظام وجود دارد باید اعتراض و اصلاح در چارچوب قانون صورت گیرد. به تعبیری اگر ظلمی هم صورت گرفت باید از طریق همین ساختار موجود اصلاح شود. این اصلاح البته سعه صدر می‌خواهد، چون اساسا اصلاحات درون نظام تدریجی است. اما اگر امیدی به اصلاح از طریق قوانین موجود وجود نداشت باید انقلاب کرد؛ چیزی شبیه اتفاقی که در چنین روزهایی در سال 57 افتاد. البته کسانی که این راه را انتخاب می‌کنند باید پای هزینه‌های آن نیز بایستند.
و اما گناه اهل حصر چه بود؟
ساده است. به قانون محل نگذاشتند. قانون شکستند و از این حیث مجرمند. کدام قانون‌شکنی؟ مهم‌ترینش دعوت به حضور مردم در خیابان‌ها که نتیجه آن کشته شدن عده‌ای از مردم بی‌گناه شد.
کدام مجوز؟
طبق اصل 27 قانون اساسی برگزاری راهپیمایی و تظاهرات حق قانونی گروه‌هاست اما در همین قانون دو قید وجود دارد، یکم اینکه با حمل سلاح نباشد. دوم اینکه مخل مبانی اسلام نباشد. تشکیل راهپیمایی با یکی از دو قید مذکور نیز ممنوع است.
سوال؛ آیا برای آن روزها مجوز وجود داشت؟
خیر! سازوکار اجرای قانون اساسی را قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و... تعیین می‌کنند. درباره همین اصل در زمان دولت آقای خاتمی آیین‌نامه‌ای با نام چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تصویب شد و صریحا بیان شد هدف از تدوین این آیین‌نامه، برقراری نظم و امنیت عمومی و حفاظت از مراسم قانونی است و کمیسیون موضوع ماده10 قانون باید قبل از صدور مجوز راهپیمایی، نظرات رئیس شورای تأمین محل را اخذ کند. به همین استناد قبل از برگزاری هر تجمعی باید نظر مرجع قانونی مورد اشاره اخذ شود. آیا مجوز داشتند؟ خیر! مردم را بدون مجوز به خیابان کشیدند و عده‌ای نیز کشته شدند. پس مجرمند. البته ممکن است بگویند ما اصلا این آیین‌نامه و قانون را قبول نداریم چه آنکه گفتند این شورای نگهبان را قبول نداریم. در این مرحله حرفشان منطقی است. نیازی به اخذ مجوز ندارند. باید انقلاب کنند. خب البته باید هزینه دهند.
اما چرا حصر؟
فارغ از اینکه جرم این دو نفر چیست و نظام چه برخوردی داشته است و مجازاتشان چیست، یک سوال وجود دارد و آن اینکه چرا حصر انتخاب شده است؟
آیا این حصر قانونی است یا خیر؟
حصر با تصمیم شورایعالی امنیت ملی گرفته شده است، شورایی که اغلب سران کشور در تصمیمات آن سهم دارند. شورایعالی امنیت ملی در مواردی ورود می‌کند که موضوع امنیت جامعه در ابعاد ملی مطرح باشد. برخی ممکن است بگویند چرا موسوی و کروبی بدون دادگاه حصر شدند و معتقدند تصمیم نظام برای حصر این دو خلاف قانون است. در این رابطه یک مقدمه کوتاه ضروری است. فصل مشترک همه حکومت‌ها و مکاتب و ایدئولوژی‌های سیاسی این است که حقوق و آزادی‌های فردی باید محترم شناخته شود اما در تزاحم حق فرد با جامعه، حق را به جامعه می‌دهند. در همین رابطه حتی اسناد حقوق بشر غربی نیز تاکید دارد که امنیت جامعه بر آزادی فردی اولی است. در نظام بین‌الملل حق امنیت به عنوان پیش‌شرط استفاده از بسیاری از حق‌ها نظیر آزادی بیان و... است و این امر باعث شده تا مساله تزاحم حق امنیت با سایر آزادی‌ها مورد توجه نظام بین‌الملل قرار بگیرد.
بند «ب» ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر و موادی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، امنیت و نظم عمومی را در مقام تعارض با سایر حقوق ارجح دانسته است. فراتر از حق فردی، حتی در تعارض حق‌الله با حق جامعه نیز حق جامعه اولی است اگر به حکم شارع باشد. نمونه‌هایی از این دست نیز در تاریخ بسیار است. غرض تاکید بر اهمیت مساله است نه قیاس موضوعی.
تشخیص شورایعالی امنیت ملی چیست؟
شورایعالی امنیت ملی اینطور تشخیص داده است که برگزاری دادگاه به مصلحت امنیت کشور نیست. رها کردن آن نیز به طریق اولی به صلاح جامعه نیست. چون مجدد دوستانشان را به خیابان می‌کشند و مجدد خون‌های بی‌گناه به زمین ریخته می‌شود.
بنابراین شورایعالی امنیت ملی در شأن نهاد حاکمیتی که وظیفه در نظر گرفتن امنیت جامعه را برعهده دارد می‌تواند حکم به حصر دهد البته حصر مجازات این دو نیست بلکه برخوردی تنبیهی و البته موقت است برای زمانی که شرایط اجتماعی برگزاری دادگاه فراهم شود. امیرالمومنین‌علی‌علیه‌السلام با علم به فساد قاضی شریح برای محاکمه وی صبر کرد و حتی مصلحت جامعه را اولی بر مبارزه با فساد این قاضی دانست. بنابراین حکم حصر متناسب با تزاحم حق فردی با امنیت اجتماع است و چیزی به نام حصر در قوانین کیفری ما وجود ندارد. البته در ماده 23 قانون مجازات اسلامی حصر خانگی فرد و محدود شدن وی از یکسری حقوق اجتماعی مانند رفت و آمد، محل اقامت و... به عنوان مجازات تکمیلی آمده است که توسط حاکم شرع تعیین می‌شود.
پس همانطور که شورایعالی امنیت ملی می‌تواند برای ایفای حق مردم در مساله کرسنت، مانع «حق آزادی بیان» شود و طی مصوبه‌ای اعلام کند که نقد کرسنت در رسانه‌ها ممنوع است، همین شورا نیز در دفاع از حق امنیت مردم می‌تواند حق فردی را موقتا نادیده بگیرد. این تصمیم البته فصل مشترک همه نظامات شرقی و غربی و... است.
در نظام اسلامی مساله احکام حکومتی نیز وجود دارد که فراتر از این بحث است و نیازی به طرح آن نیست.
منبع: الف
ارسال نظرات