به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، جواب این سوالات بزودی فاش می‌شود اما آن چیزی که مهم است این است که به مرور اعتماد عمومی به وزارت امور خارجه مخدوش خواهد شد. از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف بار‌ها و بار‌ها اقدام به تکذیب برخی موضوعات کرده است.
اوج این تکذیبیه‌ها در ماجرای مذاکرات تلفنی او با بان‌کی‌مون درباره سوریه و دیدار اشتون با نرگس محمدی بوده است. در هر 2 مورد نگاه منطقی می‌گوید ظریف سهل‌انگاری کرده است. تکذیب اظهارات ظریف در کمیسیون امنیت ملی درباره اشتباه‌بودن مذاکرات طولانی با جان کری، تکذیب اظهارات ظریف درباره آمادگی ایران برای گفت‌وگو درباره بوموسی، تکذیب اظهارات ظریف در گفت‌و‌گوی تلفنی با بان‌کی‌مون و تکذیب هماهنگی با هیات پارلمانی اروپا برای دیدار تاریا کرونبرگ با ستوده و پناهی نیز از جمله مواردی است که افکار عمومی از وزارت امور خارجه ظریف دیده و شنیده است. در کنار مخدوش‌شدن اعتماد به وزارت امور خارجه، موضوع دیدارهای خطرناک با عوامل ضدامنیتی بویژه در موضوع حقوق‌بشر البته می‌تواند در یک قالب دیگر تحلیلی ارزیابی شود. آیا افکار عمومی بی‌اطلاعی وزارت خارجه درباره دیدار اشتون با عوامل ضدامنیتی را باور می‌کند؟
با گزارشی که احمد شهید پس از دیدار اشتون و اظهارات‌بان کی مون منتشر کرد، موضوع حقوق بشر به شکل ویژه‌ای در دستور کار طرف مقابل قرار دارد اما آنچه در ایران مورد توجه قرار گرفته، این است که دولت و وزارت امور خارجه چه رفتار و تصمیمی در قبال این موضوع اتخاذ کرده و می‌کنند؟ آیا دولت با مطرح‌شدن بهانه‌های حقوق بشری موافق است یا نه؟ بر خلاف اظهارات مقامات وزارت امور خارجه، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه روز چهارشنبه 21 اسفند گفت اطلاعاتی در اختیار دارد که وزارت امور خارجه نه تنها از این دیدار مطلع بوده بلکه مقدمات آن را نیز فراهم کرده است. مایکلمان، سخنگوی کا‌ترین اشتون هم روز 23 اسفند به رادیو فردا گفته است که این دیدار با مقام‌های ایرانی هماهنگ شده بود. در همین راستا برخی منابع رسانه‌ای داخلی نوشته‌اند دیدار اشتون با عوامل فتنه با هماهنگی وزارت خارجه صورت گرفته است. به گزارش ایران هسته‌ای اما وزارت اطلاعات با برگزار‌شدن این دیدار مخالفت کرده بود. در ادامه این گزارش آمده، شواهد حکایت از تداوم این قبیل دیدار‌ها دارد با این حال هشدار آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر ورود این قوه به رفتارهایی از این قبیل که امنیت و حاکمیت ملی را مخدوش می‌کند، می‌تواند به عنوان یک مانع بزرگ تلقی شود.
در کنار این تهدید آیت‌الله، برخی خبر‌ها اما از اراده یک جریان سیاسی برای تداوم برجسته‌شدن بهانه‌های حقوق بشری حکایت دارد. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد دفتر پارلمان اروپا در ایران از ابتدای سال 93 آغاز به کار خواهد کرد و این دفتر بناست بار اصلی چنین ارتباطاتی را به دوش بکشد. بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند هدف اصلی این ارتباطات منسجم‌کردن و توانمند‌سازی جریان فتنه است. اما آیا آقای ظریف با این موضوع موافق است؟ محمدجواد ظریف، چندی پیش در صفحه فیس‌بوک خود هنگامی که درباره موضوع حصر مورد پرسش قرار گرفت، پاسخ داده بود که در مقام وزیر امور خارجه بهتر است به این سوال جواب ندهد اما در عین حال تذکر داده بود که موضعش در این باره روشن است! تحلیلگران می‌گویند وزارت امور خارجه علاقه‌مند است به موازات پرونده هسته‌ای، پرونده حقوق بشر را هم به دست بگیرد و مذاکرات حقوق بشری با اروپا را که هدف از آن منطبق‌کردن وضعیت حقوق بشر در ایران با استانداردهای غربی است، آغاز کند. به همین دلیل موازی‌کاری دولت با قوه‌قضائیه در این زمینه آغاز شده است و می‌توان حدس زد که ادامه هم پیدا خواهد کرد. این در حالی است که مطابق مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مسؤولیت پرونده حقوق بشر در ایران با ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضائیه است.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات