به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، ویژگی فقه شیعه این است که در قبال اندیشه‌های فطری، فراگیر و بدیهی بشر، بی‌هر وسوسه یا تردید و به‌دور از هرگونه نگاه دشواربین یا سرگشته در پیچ و خم‌ها، فتوایی هماهنگ و همراه ارائه می‌کند. فتوای اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص تحریم سلاح‌های اتمی از همین دست است.
در فضای عبور قدرت‌های جهانی از منطق واضح بشری در خصوص سلاح‌های کشتار جمعی و نادیده گرفتن انگاره‌های فطری در این زمینه، این فتوا به محض صدور، صبغه تاریخی به خود گرفت و به مجرد عرضه شدن، به درون لایه‌های مرتکز و مستقر انسان‌ها راه برد. دلائل فقهی نهفته در ورای این فتوا اگرچه بسیار است، ولی در یک نگاه گذرا می‌توان به سه قاعده زیر اشاره کرد:
قاعده وزر
مطابق قاعده وزر «و لا تَزِرُ وازرةٌ وزرَ أُخری1» دامنه مجازات نباید به بیش از فراسوی کسانی کشیده شود که استحقاق آن را دارند. به عبارت دیگر، هیچ کس نباید دچار عواقب وزر و وبالی گردد که سبب آن از ناحیه دیگران ارتکاب یافته است. به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای، نفی و نقض این قاعده را به‌صورتی تکرارشونده و انبوه در پی دارد؛ از آن جهت که به‌شیوه‌ای گسترده و فارغ از تمایزگذاری، مجموعه‌ای وسیع از انسان‌ها را هدف قرار می‌دهد. بلکه حتی فرا‌تر از نسل‌های فعلی بشر، حملات مرگ‌بار سلاح‌های هسته‌ای متوجه نسل‌های آینده هم خواهد شد و تباهی آن‌ها به‌صورت زایشی برای مجموعه گسترده‌ای از انسان‌ها در ابعادی فرانسلی پایدار خواهد ماند.
قاعدهٔ سعی بر فساد
آیه شریفه «و إذا تولّی سَعی فِی الأرضِ لِیفْسدَ فی‌ها و یهْلکَ الْحَرْثَ و النَّسْلَ2» منشأ این قاعده است. در پیش گرفتن هر مسیری که در‌‌نهایت به فساد بر روی زمین ختم گردد، مصداق سعی بر فساد و موضوع این قاعده است و در نتیجه محکوم به حرمت خواهد بود. مطالعات استراتژیک نشان می‌دهد که انباشت سلاح‌های هسته‌ای، گامی به سوی بهره‌گیری از آن‌ها است. همین مطالعات بیانگر آن است که به محض نخستین بهره‌گیری از این سلاح‌ها، بهره‌گیری‌های بعدی به‌گونه‌ای پیوسته و در قالبی کنترل‌ناپذیر سبب شعله‌ور شدن آتش جنگی می‌گردد که نتیجه آن تحقق فسادی بسیار پردامنه در زمین است. بدین‌سان و طبق قاعده «حرمت سعی بر فساد در زمین» گام زدن در وادی تولید و مسابقه تسلیحاتی به دلیل عواقبی که دارد، ناصحیح و از نظر فقهی مردود است.
جالب این‌که قرآن شریف در این آیه سخن از «سعی منتهی به فساد در حرث و نسل» به میان آورده است. به تعبیر دیگر، حرمت را بر روی این عنوان برده است بدون نظر به این‌که این سعی آیا به فساد عملاً و مآلاً نیز منتهی می‌گردد یا نه.
قاعدهٔ إثم
مطابق این قاعده اگر إثم -یعنی گناه و زشتی و پلشتی- در عملی از نفع و سود آن عمل بیشتر و بزرگ‌تر باشد، تحریم می‌گردد. سلاح‌های هسته‌ای مصداق إثم این قاعده است. این سلاح‌ها به‌وضوح، إثمی بزرگ‌تر از نفع دارند. تصور درگیر شدن بشر در نبرد هسته‌ای آن‌چنان دهشت‌انگیز است که جایی برای تشکیک در کاربرد قاعدهٔ مورد اشاره باقی نمی‌گذارد. تشخیص پلشتی و زشتی بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای به حکم عاقلان و خوردن مهر تأیید از سوی وجدان آدمی مسلم است.
گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز حکمی مشابه دارد، زیرا افزایش این سلاح‌ها به‌تدریج فرایندی تصاعدی خواهد یافت و به شیوه‌ای پیوسته به تکرار این وضعیت خواهد انجامید. این مسابقه خطرناک که منطقی تصاعدی بر آن حکم می‌راند، إثمی را سبب می‌شود که بی‌هر سخنی، بیشتر از منافع احتمالی برخورداری از این سلاح‌ها است.
آیه «إثمُهُما اَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما3» اگرچه در ارتباط با «خمر و می‌سر» وارد شده، ولی درواقع یک قاعده است و قابل تطبیق در هر مورد که بزرگ‌تر بودن إثم در آن احراز شود. در ارتباط با خمر و می‌سر، شارع مقدس خود بزرگ‌تر بودن اثم را اعلام نموده، ولی در ارتباط با سلاح اتمی، تمام عقلای جهان بر نهفتگی فساد بزرگ در آن اتفاق نظر دارند. به‌واقع همه معتقدند که فساد نهفته در سلاح اتمی، فسادی ذاتی و حداکثری است و از این رهگذر احراز موضوع قاعده شکل می‌گیرد.
پی‌نوشت:
1. إسراء، آیه 15
2. بقره، آیه 205
3. بقره، آیه 219
منبع: khameni.ir
ارسال نظرات