به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، روز گذشته نوبخت اعلام کرد که دولت در آینده پاسخ توکلی، نماینده مردم تهران درباره رانت 650 میلیون یورویی را خواهد داد اما مسؤولان از 5 ماه گذشته چنین وعده‌هایی را داده و تاکنون آن را عملی نکرده‌اند.
دیروز توکلی اعلام کرد: به نامه جدیدم درباره رانت 650 میلیون یورویی پاسخ ندادند.
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در تشریح آخرین وضعیت پیگیری رانت 650 میلیون یورویی و در پاسخ به این پرسش که آیا جوابی به نامه جدید شما پیرامون این رانت داده شده است، گفت: خیر، هنوز پاسخی به این نامه نداده‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم پاسخگویی به نامه شما چگونه این موضوع را پیگیری خواهید کرد، اظهار داشت: [منتظریم] نتیجه کار کمیسیون‌ها و دیوان محاسبات معلوم شود. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که چه زمانی نتیجه گزارش مجلس پیرامون این رانت مشخص می‌شود، به گفتن این جمله بسنده کرد: «نزدیک است.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه ساز و کار گزارش چگونه خواهد بود و آیا پس از ارائه به صحن علنی خواهد آمد، اظهار داشت: کمیسیون در این باره تصمیم‌گیری می‌کند اما قاعدتا گزارش را به صحن علنی می‌دهند.
اما در مقابل سخنگوی دولت گفت: دولت قطعاً پاسخ نامه آقای توکلی درباره رانت 650 میلیون یورویی را خواهد داد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ظهر دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت هیأت دولت، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت پاسخی به نامه جدید توکلی، نماینده مجلس درباره رانت 650 میلیون یورویی می‌دهد، اظهار داشت: قطعا پاسخ داده می‌شود چرا که خود دولت بیش از هر یک از آحاد جامعه به جهت مسؤولیتی که دارد درباره رانت‌خواری مقاوم و حساس است.
ماجرای نامه جدید
هفته گذشته احمد توکلی نامه جدیدی به دولتی‌ها نوشت و در این نامه به این مساله اشاره کرد که بیش از این ادامه مکاتبات با بانک مرکزی را وظیفه نمی‌دانم و ان‌شاءالله از طریق مراجع قانونی دیگر موضوع را پیگیری خواهم کرد. توکلی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشته بود: «در تاریخ 28/8/92 تفاهمنامه‌ای بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا منعقد گردید که طی آن امتیاز ویژه‌ای به تاجری خاص اعطا گردید.»
وی در ادامه نوشت: «اعتراضات کتبی و شفاهی مکرر اینجانب تنها یک نتیجه داشت و آن قبول ضرورت تعمیم آن سازوکار به دیگران از طرف مسؤولان بود. چون در عمل اتفاقی نمی‌افتاد در تاریخ 15/10/92 گزارش عمومی اینجانب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ویژه‌خواری 650 میلیون یورویی در رسانه‌ها منعکس گردید. طبق اسناد قطعی موجود، در زمان انعقاد تفاهمنامه با شرکت خاص فوق‌الذکر و حتی تا تاریخ 15/10/ 92که گزارش اینجانب منتشر گردید، بانک مرکزی امتیازات انحصاری اعطا شده به شرکت مذکور را در اختیار هیچ یک از وارد‌کنندگان کالای اساسی قرار نداده بود. مفهوم رانت‌خواری نیز دقیقاً همین است.
»
توکلی با اشاره به نامه رئیس کل بانک مرکزی به وی در 5 دی 1392 نوشت: «بانک مرکزی و مدیر کل ذی‌ربط آن، تصریح دارند که این امتیاز با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستور اقدام معاون اول محترم خطاب به جنابعالی «منتج به امضای توافقنامه گردیده است». و هیچ ذکری از اعلام به شرکت‌های دیگر برای استفاده از این امتیازات نشده است.»
وی افزود: «در نامه اخیر جنابعالی ادعا شده است که شرکت‌های دیگر نیز از این روش استفاده نموده‌اند و سازمان توسعه و تجارت به 22شرکت وارد‌کننده نیز اعلام نموده است. اما به تاریخ آن‌ها اشاره نفرمودید. اعلام به شرکت‌های بیست و دوگانه در تاریخ 18/10/92، سه روز پس از انتشار گزارش عمومی اینجانب و پس از دستور معاون اول محترم صورت گرفته است و شرکت‌های دیگر استفاده‌کننده از این شرایط نیز، پس از 18/10/92 به بانک مرکزی مراجعه نموده‌اند ولی با همان شرایط روبه‌رو نشده‌اند.
در نامه اخیر از پنج شرکت ری‌دانه، برلیان، تجارت نور ابرار، بال گس‌تر خاور و تضامنی طباطبایی و شرکاء یاد شده و ادعا گردیده که همان امتیاز بدان‌ها نیز داده شده است! درحالی که آنچه در ابلاغ به شرکت‌های بیست و دو گانه و این شرکت‌های ادعایی در نامه‌تان عرضه شده کاملا متفاوت از امتیاز داده شده به تاجر خاص است.
در تفاهمنامه با شرکت خاص، بانک مرکزی پذیرفته است که تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین چندماهه بر عهده آن بانک است. همچنان که درخواست شرکت خاص نیز همین بوده است. اما بانک مرکزی در قبال تجار دیگر نه‌تن‌ها هیچ تعهدی را نپذیرفته است؛ بلکه تعهد غلیظی هم از آنان درخواست می‌کند. بر شما روشن است که تعهد بانک مرکزی به تاجر خاص ریسک او را به صفر متمایل می‌کند و اطمینان به آینده را حداکثر می‌سازد و قدرت برنامه‌ریزی به او می‌دهد، ولی در نقطه مقابل، تعهد غلیظی که از دیگران می‌گیرید ریسک و نااطمینانی را برای تاجر حداکثر می‌سازد و قدرت هرگونه برنامه‌ریزی را از وی سلب می‌کند. تفاوت این دو حالت چه مبلغی می‌ارزد؟ اعتباری که برای تاجر خاص در خرید خارجی می‌آفریند چند می‌ارزد؟ باز هم می‌توانید ادعا کنید که رانت نداده‌اید؟» وی در نامه خود خطاب به سیف می‌نویسد: «هم‌اکنون نه‌تن‌ها شرایط تفاهمنامه برای دیگران اجرا نمی‌شود، حتی شرکت‌های دیگر وارد‌کننده کالای اساسی که تخصیص ارز گرفته و معادل صد در صد ریالی خود را نیز پرداخته و موافقت فروشنده برای ترخیص کالا را هم اخذ کرده‌اند ولی از طریق برات مدت‌دار بدون تعهد گشایش نکرده‌اند، از ترخیص کالای خود محرومند.»
ابهامات را پاسخ دهید
روز گذشته در حالی نوبخت از پاسخ به توکلی در آینده خبر داد که دولت از چندین ماه پیش قرار بوده گزارش این رانت را به مجلس ارائه کند اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است. افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این باره گفت: «ما همچنان منتظر گزارش دولت درباره رانت 650 میلیون یورویی هستیم و هنوز هیچ اراده‌ای برای پاسخ دادن به این شبهه نمی‌بینیم.
طبق بررسی‌های ما مشخص شده چنین تسهیلاتی در شرایط غیر‌رقابتی و به شرکت خاصی داده شده است و این موضوع بر خلاف بند (ج) ماده 45 قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه بوده است.»
وی افزود: «طبق قانون باید تجارت بر اساس شرایط رقابتی رخ بدهد اما در اینجا خلاف قانون انجام شده است و دولت در این زمینه پاسخی نداده است.» افضلی‌فرد در پاسخ به اینکه اگر دولت گزارش خود را ارائه نکند چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: «طبق قانون اگر دولت پاسخ شبهات و سؤالات را ندهد اقدامی غیرقانونی انجام داده و با توجه به رانت مذکور متخلفان به حبس و انفصال از خدمت محکوم خواهند شد. البته کمیسیون اصل 90 سعی می‌کند این موضوع را به صورت مسالمت‌آمیز حل کند.»
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات