به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، بنا به اعلام این کمیسیون، ائتلاف دولت قانون با کسب 93 کرسی در رتبه نخست و فهرست‌های سه‌گانه الاحرار، النخب و الشراکه الوطنیه وابسته به جریان صدر با 34 کرسی در رتبه دوم و فهرست المواطن به ریاست سید‌عمار حکیم با 29 کرسی در رتبه سوم قرار گرفتند. فهرست‌های متحدون به ریاست اسامه نجیفی و الوطنیه به ریاست ایاد علاوی و دیگر فهرست‌های کُرد در رتبه‌های بعدی هستند. بر اساس قانون اساسی عراق، نتایج اعلام شده برای تایید نهایی به شورایعالی قضایی تحویل داده خواهد شد. بر اساس بند 93 قانون اساسی عراق، شورایعالی قضایی این کشور زمان مشخصی برای تایید نتایج انتخابات ندارد و این شورا موظف است تا رسیدگی کامل به شکایات احتمالی، نتایج را تایید کند.
پیروزی ائتلاف مالکی در پارلمان به این معناست مالکی که از حمایت اکثریت شیعه برخوردار است به حمایت احزاب سنی و کرد نیاز خواهد داشت اما اغلب آن‌ها از اینکه مالکی برای سومین بار نخست‌وزیر عراق شود، حمایت نمی‌کنند زیرا نخست‌وزیر عراق را به تحکیم قدرت متهم می‌کنند و وی را عامل افزایش ناآرامی‌ها می‌دانند. در همین راستا جواد الجبوری، سخنگوی جریان آزادگان، یکی از بخش‌های ائتلاف ملی در مصاحبه‌ای با روزنامه عراقی المدی عنوان داشت: در جریان تشکیل مجدد ائتلاف ملی این ضمانت وجود نخواهد داشت که لزوما مالکی برای سومین بار تصدی پست نخست‌وزیری را برعهده بگیرد. وی تأکید کرد: طبق اساسنامه ائتلاف ملی باید فرهنگ دموکراسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت اشاعه یابد و شخص مناسب برای تصدی پست‌ها تعیین شود.
تاکید حکیم برضرورت تشکیل دولت جدید
عمار الحکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد در صورت منطقی و مطمئن بودن نتایج انتخابات پارلمانی عراق باید روند تشکیل دولت جدید تسریع شود. ائتلاف ملی نیز باید به یک نهاد فعال و توانمند در تصمیم‌گیری و بازخواست کسانی که برای تحویل مسؤولیت نامزد می‌شوند، تبدیل شود. وی در بیانیه‌ای در حاشیه دیدارش با رهبران ائتلاف «المواطن» گفت: باید دولتی توانمند با مشارکت گروه‌های سیاسی عراق تشکیل شود و روند تشکیل این دولت پس از اعلام نتایج باید تسریع شود. حکیم در ادامه بر اهمیت داشتن یک رویکرد شفاف و برنامه‌ای مورد توافق برای اداره کشور به مدت 4 سال دیگر تاکید کرد.
اصل اجتناب‌ناپذیر مشارکت در شرایط کنونی
نتایج انتخابات پیروزی بزرگ و قابل ملاحظه‌ای را برای هیچ‌یک از فراکسیون‌های سیاسی به ارمغان نیاورده تا بتواند براساس آن، گزینه اکثریت را مطرح کند، به عبارت دیگر در این شرایط، احتمال مطرح شدن تفاهم و توافق بین 3 فراکسیون اصلی (شیعیان، سنی‌ها و کرد‌ها) و در چارچوب حفظ گزینه ملی زیاد است، به عبارت دیگر اکنون اصل شراکت اجتناب‌ناپذیر است و راهی جز آن وجود ندارد بویژه اینکه اوضاع کنونی عراق مستلزم حضور همه گروه‌ها در اداره امور کشور است. براساس نتایج انتخابات پارلمانی و براساس توافق غیرمکتوب میان گروه‌های سیاسی در عراق، نخست‌وزیری در اختیار شیعیان خواهد بود و ریاست‌جمهوری و پارلمان نیز از آن کُرد‌ها و سنی‌ها خواهد شد، درست همانطور که تاکنون جریان داشته است. البته چه‌بسا صحنه سیاسی عراق شاهد تغییر و تبادل نقش‌ها نیز باشد به این ترتیب که ریاست‌جمهوری در اختیار سنی‌ها قرار بگیرد و آنان ریاست پارلمان را به گروه دیگری واگذار کنند بویژه اینکه سنی‌ها پیش‌تر و به طور رسمی در این باره دست‌پیش گرفته و بر در اختیار داشتن ریاست‌جمهوری تاکید و اعلام کردند از آن کوتاه نخواهند آمد. طبیعی است انتخاب رئیس برای هر یک از 3 پست مزبور (ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست پارلمان) نیازمند تفاهم فراکسیون‌ها با یکدیگر است زیرا هیچ‌یک از این 3 پست از دیگری جدا نیست. بنابراین چاره‌ای جز متوسل شدن به یک راهکار یا همان تفاهم و توافق وجود ندارد. نکته قابل ملاحظه اینکه انتخاب رئیس‌جمهور نیازمند رای اکثریت دوسوم اعضای پارلمان بوده و رای اعتماد به نخست‌وزیر و دولت اکثریت نیز نیازمند نصف به اضافه یک است و بدون انتخاب رئیس‌جمهور، امکان نهایی کردن انتخاب نخست‌وزیر وجود ندارد به این معنی که این رئیس‌جمهور است که نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را موظف می‌کند که ظرف یک ماه دولت تشکیل دهد.
تکمیل روند تشکیل دولت نیازمند فرصتی است که کوتاه نخواهد بود و چه‌بسا بیش از تشکیل دولت در سال 2010 به طول بینجامد. در سال 2010 تشکیل دولت 9 ماه طول کشید بنابراین می‌توان گفت احتمال زیاد این است که دولت جدید پیش از سال 2015 تشکیل نخواهد شد. در این میان، مضمون اظهارات زودهنگام و تنش‌آفرین برخی شخصیت‌های سیاسی عراق از همین بی‌اعتمادی در آینده حکایت دارد. -گرچه عامل داخلی در سمت و سو دادن روند امور و نهایی کردن آن، نقش زیادی دارد اما عوامل خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در این باره بی‌تاثیر نیست.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات