امیری:
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه شورای معاونان وزارت کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره تصمیم حزب اراده ملت ایران برای برگزاری تجمع حمایت‌آمیز از سیاست‌های دیپلماتیک کشور مقابل وزارت امور خارجه افزود: طبیعتا این اجتماع باید با اخذ مجوز انجام شود.
وی اضافه کرد: صدور مجوز تجمعات نیز به استانداری‌ها واگذار شده است و آنها موضوع را بررسی می کنند.
امیری در پاسخ به سؤالی درباره قانون عفاف و حجاب و تأکید دیروز امامان جمعه بر اینکه این موضوع باید به قانون قبلی بازگردد و اینکه اقدام وزارت کشور در این زمینه چیست گفت: موضوع عفاف و حجاب یکی از برنامه های خیلی جدی وزارت کشور است و وزیر کشور به طور مرتب این موضوع را پیگیری می‌کند.
قائم مقام وزیر کشور افزود: میرباقری معاون اجتماعی وزارت کشور با حضور وزیر و دستگاه‌های ذی‌ربط جلسات کارشناسی برگزار کردند که آخرین آن دو هفته قبل برگزار شد که در آن جلسه دستگاه‌های مربوط گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کردند.
وی افزود: در جلسه دو هفته قبل، وزیر کشور تصمیم گرفت بازرسانی برای پیگیری وظایفی که هر کدام از دستگاه‌های مسئول بر عهده دارند بفرستد.
امیری گفت: به هر حال موضوع عفاف و حجاب با توجه به شرایط جامعه ما و مردم متشرع، متدین و حساس به ارزش‌های اسلامی، از اولویت بسیار بالایی برخوردار است و وزیر کشور و معاون مربوط درحال پیگیری موضوع هستند.
قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره تجمعات غیرقانونی درباره عفاف و حجاب و افرادی که دیدگاه‌های خود را با تجمعات غیرقانونی بیان می کنند اظهار داشت: به هر حال ما از همه گروه‌هایی که در کشور درباره شرایط کشور احساس مسئولیت می کنند و دغدغه نظام و ارزش‌های اسلامی را دارند توقع داریم که در حدود قوانین و مقررات، صدایشان را به گوش مسئولان برسانند.
وی افزود: در کشوری با محوریت مقام معظم رهبری و با توجه به تأکیدات ایشان بر اجرای قانون، باید همه اقدامات در چارچوب قانون انجام شود و طبیعتا اقداماتی که بدون مجوز قانونی باشد هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد.
امیری گفت: نمی شود با مقدمه نادرست کار صحیحی انجام داد به هر حال ما اگر به دنبال کار صحیحی هستیم باید مقدمات کار هم صحیح و درست باشد از این رو من به همه کسانی که دغدغه نظام و ارزش‌های اسلامی را دارند و این دغدغه‌ها هم به‌حق است، توصیه می کنم خواسته‌هایشان را از طرق قانونی پیگیری کنند و اگر نیاز به اجتماعی دارند حتما درخواست مجوز بدهند.
وی افزود: طبیعتا مسئولان نظام این درخواست ها را بررسی می کنند، اگر صلاح باشد مجوز صادر می شود و اگر هم صلاح نباشد طبیعتا با دلایل آنها را قانع می کنند، ملاک هم در اینجا قانون است.
قائم مقام وزیر کشور، مفقود شدن شمشیر باز ایرانی در استان سیستان و بلوچستان را مبتنی بر یک موضوع شخصی و غیر امنیتی دانست.
حسینعلی امیری درحاشیه جلسه شورای معاونان وزارت کشور در جمع خبرنگاران گفت: قرائن نشان می دهد این موضوع از جنس بحث های امنیتی و گروگانگیری نیست بلکه یک بحث شخصی است و در دستگاه قضایی استان سیستان و بلوچستان در حال بررسی است.
وی اضافه کرد: شورای تامین استان سیستان و بلوچستان نیز موضوع را تا حصول به نتیجه نهایی در دستور کار دارد و تا امروز نتیجه مشخصی از بررسی ها گرفته نشده است و عوامل شناسایی نشده اند.
قائم مقام وزیر کشور افزود: نهادهای امنیتی و انتظامی استان سیستان و بلوچستان برای شناسایی عامل یا عوامل این حادثه ،موضوع را پیگیری می کنند.
قائم مقام وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره تشکیل کمیته امنیتی ایران و پاکستان گفت: سند توافقنامه امنیتی میان ایران و پاکستان بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی تودیع و در سفر اخیر وزیر کشور به پاکستان گفتگوهایی درباره همکاریهای بین بخشی امنیتی با مقامات این کشور انجام شد.
وی افزود: اجرای این توافقتنامه با توجه به اینکه برای طرفین تعهداتی ایجاد می کند مستلزم تشریفاتی داخلی است که هم از طرف ما و هم از طرف پاکستان در حال پیگیری است.
امیری درباره وضع امنیت در استان سیستان و بلوچستان با ارزیابی مثبت از شرایط امنیت در این استان گفت: پاکستان در حوزه مرز مشترک با ما حاکمیت خیلی جدی ندارد، شرایط افغانستان هم که کاملا مشخص است و ما با وجود شرایطی که در منطقه و به ویژه در کشورهای همسایه وجود دارد از امنیت خیلی خوبی برخوردار هستیم.
قائم مقام وزیر کشور افزود: شرایط استان سیستان و بلوچستان هم شرایط خوب و قابل قبولی است البته امنیت ایجاد شده در این استان حاصل تشریک مساعی بسیار خوب سپاه، نیروی انتظامی، مرزبانی، اطلاعات و مدیریت خوب استان است.
ارسال نظرات