به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، اکبر هاشمی رفسنجانی در سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد، سخنان تأملبرانگیزی مبنی بر اینکه «دانشگاه آزاد ملک خداست، این دانشگاه کمترین تخلفات را داشته است» را مطرح کرد و همچنین تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد را امری سیاسی قلمداد کرد.
شایان ذکر است طبق گفته های رئیس هیاأ تحقیق و تفحص از دانشگاهها در مجلس هفتم، در بین دانشگاههای کشور تنها دانشگاهی که تا مدتها از ورود هیأت تحقیق و تفحص ممانعت به عمل آورده دانشگاه آزاد بود، که این خود یک تخلف آشکار از دانشگاه آزاد محسوب میشود، اما اسناد بهدستآمده از دانشگاه آزاد نقض سخنان هاشمی رفسنجانی با واقعیت را اثبات میکند.
یکی از اسناد تخلفات دانشگاه آزاد مربوط به دستور خرید 17 میلیارد ریالی کتاب خارجی از سوی معاون اداری و مالی این دانشگاه حسب دستور رئیس سابق دانشگاه آزاد است. این در حالی است که رئیس اداره تأمین تجهیزات خارجی خطاب به مدیرکل اداره تأمین و توزیع تجهیزات بهصراحت اعلام میدارد که به دلیل هزینه گزاف این خریدها و عدم درخواست هیچیک از واحدهای دانشگاه، خرید این کتابها غیرضروری بوده، اما معاون وقت دانشگاه خواستار انجام دستور رئیس سابق دانشگاه شده و اعلام میکند که بر اساس دستور وی این خرید هنگفت انجام شود.
اکنون این سؤال مطرح میشود که رئیس سابق دانشگاه اولاً با چه مجوزی دستور خرید این کتب گرانقیمت را صادر کرده است؟
پشت پرده این خرید گرانقیمت چیست که باوجوداینکه هیچ واحد دانشگاهی درخواست این کتابها را نداده است ریاست سابق دانشگاه تحکمانه اصرار بر خرید آنها دارد؟
آیا این خرید گزاف منافع پنهانی برای خریداران آن داشته است که باوجود اعلام عدم نیاز این کتابها و هزینه زیاد آن برای دانشگاه آزاد توسط رئیس اداره تأمین تجهیزات دانشگاه آزاد، باز هم ریاست سابق دستور بر خرید این کتابها می دهد؟
علیرضا زاکانی، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، درباره تخلفات مالی گسترده در دانشگاه آزاد می گوید: «در حوزه مالی، دانشگاه آزاد تخلفات گستردهای را انجام داده، بهطور مثال در واحد علوم تحقیقات طبق بررسیهای انجامشده حدود 10 میلیارد تومان هزینه صرف شده که سندهای آن موجود نیست. این روند را میتوان در واحدهای دیگر همچون دانشگاه آزاد واحد بندرعباس و یا دانشگاه آزاد تبریز نیز بهخوبی مشاهده کرد.»
از دیگر نمونه تخلفات این دانشگاه که مربوط به مسائل مالی میشود، این است که رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالی پیرامون تحقیقات این هیأت در خصوص حسابهای بانکی دانشگاه آزاد گفت: «هیأت تحقیق و تفحص به دنبال بررسی حسابهای بانکی دانشگاه آزاد بود و وقتی به بانک رجوع میکرد مسئول بانک میگفت نمیتوانیم چنین کاری را انجام دهیم و احتیاج بهحکم قاضی دارد. ما با سؤالاتی که از معاون حقوقی رئیسجمهور انجام دادیم، کتباً اعلام کردند که تحقیق و تفحص دراینباره نیازی بهحکم قاضی ندارد.
وی گفت: در این مسیر وقتی به تحقیق درباره حسابهای بانکی دانشگاه آزاد میرسیدیم با اعمالنفوذ اجازه نمیدادند که ما اطلاعاتی دریافت کنیم و مقابل مجموعههای قانونی میایستادند.»