طرح «افزایش نرخ باروری» مغایر با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب نیست

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» ارزیابی کارشناسانه های از این طرح انجام داده است. در این گزارش آمده است:

واقعیت‌های جمعیت‌شناختی امروز ایران، حکایت از آن دارد که اهداف تعیین شده در راستای سیاست‌های تحدید موالید قانون برنامه اول توسعه، زودتر از زمان پیش‌بینی محقق شده است. به‌طوری که براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، انتظار می‌رفت نرخ رشد جمعیت در سال 1390 به 3/2 درصد برسد درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد که این میزان به 3/1 درصد رسیده است. ازاین‌ رو ضرورت ارزیابی و تغییر بسته سیاست جمعیتی از حدود دو سال پیش در دستور کار سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گرفت. در همین راستا قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/3/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ضمناً طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» با 52 ماده تدوین و در کمیسیون‌های اصلی و فرعی درحال بررسی است.

طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» درصدد لغو محدودیت‌های افزایش جمعیت و اعمال مجازات جهت عقیم‌سازی و تبلیغات درخصوص تحدید موالید است.

ارزیابی کارشناسی

نقاط قوت

1. توجه به منویات مقام معظم رهبری درخصوص جمعیت،
2. تلاش در جهت رشد کمّی جمعیت،
3. تلاش در راستای حذف تبلیغات در راستای تحدید موالید،
4. تلاش در جهت پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور،
5. فراهم کردن امکان اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

نقاط ضعف

1. مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی

در ماده (3) طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده‌اند تا تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/3/1391 را فراهم نمایند با توجه به اینکه اجرای این مصوبات بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌کند و منابع آن پیش‌بینی نشده است، با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایرت دارد.

2. مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی

در تبصره ماده (1) عبارت «فهرست موارد ضروری سقط جنین» اگر به‌معنای اصلاح قانون سقط درمانی است، اصلاح قانون توسط دولت خلاف اصل پنجاه‌وهشتم قانون اساسی است زیرا تنها مجلس حق اصلاح قوانین مصوب خود را دارد.

3. مغایرت با سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری

مواد (1) و (2) این طرح به‌گونه‌ای تدوین شده است که اگر اصلاح نشود در اجرا می‌تواند منجر به تهدید سلامت مادر و کودک و افت شاخص سلامت مادران و کودکان که یکی از دستاوردهای مهم نظام سلامت در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، شود که از این منظر با بندهای «2» و «3» سیاست‌های کلی سلامت مغایرت دارد.

4. عدم نیاز به قانونگذاری

با توجه به تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در اردیبهشت‌ماه 1392، تصویب ماده (4) ضرورتی ندارد. همچنین درحال حاضر هیچ نوع سقط قانونی در کشور مگر مواردی که براساس قانون سقط درمانی مصوب 1384 مجاز شمرده شده انجام نمی‌شود. از این منظر بخش ابتدایی ماده (1) ضرورتی ندارد. ازسوی دیگر عبارت و اصلاحات بعدی آن موجب لغو قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده شده که در این‌صورت برخی اقدامات در راستای افزایش جمعیت نظیر افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه نیز لغو می‌شود.

در ماده (1) نیز چنانچه مقصود از ماده فوق جرم‌انگاری سقط جنین باشد با این ایراد مواجه است که این عمل در ماده (624) قانون مجازات جرم‌انگاری شده است لذا از این جهت این بخش از این ماده زائد می‌باشد.

5. دقیق و گویا نبودن واژگان

استفاده از عبارت عقیم‌سازی در متن طرح (ماده (1)) مناسب نیست. درواقع عقیم‌سازی به روشی اطلاق می‌شود که فرد دیگر نتواند قدرت فرزندآوری داشته باشد. حال آنکه در بستن لوله‌های رحمی فرآیند باز کردن لوله‌ها امری امکانپذیر بوده و فراتر از آن انجام لقاح خارج رحمی (IVF) در این افراد ممکن بوده و بارداری صورت خواهد گرفت. در وازکتومی نیز اگر عمل بازگشت وازکتومی در کمتر از ده سال پس از بستن لوله‌ها صورت گیرد، این عمل موفقیت‌آمیز بوده و فرد قادر به داشتن فرزند خواهد بود.

همچنین در این ماده مشخص نیست منظور از تبلیغ راجع به تحدید موالید چیست؟ درواقع فاصله آموزش بهداشت باروری یا فاصله‌گذاری بین فرزندان تا تبلیغ تبیین نشده است. هنگاهی که تعریف روشنی از تبلیغات ارائه نشود هر نوع آموزش در این خصوص را می‌توان متهم به تبلیغ و اعمال مجازات کرد.

ازسوی دیگر عبارت «کلیه اقدامات» در صدر ماده از این جهت دارای ابهام می‌باشد که آیا این ماده درصدد جرم‌انگاری اعمال مقدماتی راجع به سقط جنین یا عقیم‌سازی است که در این‌صورت اگرچه اقدامات مزبور به سقط جنین یا عقیم شدن فرد هم منجر نشود باز هم اعمال مزبور جرم محسوب می‌شود یا اینکه مقصود جرم‌انگاری رفتار منتهی به سقط و عقیم‌سازی می‌باشد و لذا اعمال مقدماتی مربوط به این موارد جرم تلقی نمی‌شود. و یا اینکه فرض ماده هر دو مورد را شامل می‌شود یعنی هم معاونت در موارد مذکور و هم مباشرت در اینگونه موارد را مورد توجه قرار داده است که در این صورت مجازات مقرر در این ماده برای عمل کسی که صرفاً معاونت در سقط جنین کرده و کسی که مباشرت به این عمل نموده یکسان ذکر شده است که منطقی به‌نظر نمی‌رسد. در هر صورت به نظر می‌رسد ماده فوق از این جهت که محدوده مرتکبین را مشخص نمی‌کند دارای ابهام است.

6. اجرایی نبودن بخشی از طرح

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند تقنین در مجلس شورای اسلامی است و این همان مسئله‌ای است که منجر به تدوین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ازسوی کارگروه محترم جمعیت در مجلس شورای اسلامی شد و طرحی الهام گرفته از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شد که براساس نقطه‌نظرهای نمایندگان محترم مجلس و نیز دستگاه‌های اجرایی، کاستی‌های مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا حد ممکن در آن برطرف شده است.

جمع‌بندی

آنچه درحال حاضر سبب کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری کل شده تمایل کمتر جوانان به فرزندآوری است، نه فراگیر بودن عمل‌های جراحی عقیم‌سازی. به‌عبارت دیگر امروزه جوانان به دلایل متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تمایل کمتری برای ازدواج، فرزندآوری و تعدد فرزندان نشان می‌دهند و عموماً به استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در دسترس و قابل بازگشت روی آورده‌اند.

به‌عبارت دیگر مشکل کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور بیشتر امری فرهنگی و منبعث از تحولات نگرشی به موضوع فرزندآوری و ارزشمندی آن است. نگاهی به فضای عمومی حاکم بر جامعه نشان می‌دهد امروزه استقبال از عمل‌های عقیم‌سازی به‌شدت کاهش یافته و ترجیح افراد عمدتاً بر استفاده از روش‌های پیشگیری است که مدیریت آن در اختیار افراد باشد نه روش‌های عقیم‌سازی. بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد ممنوع کردن این قبیل جراحی‌ها با توجه به اینکه تأثیر چندانی در افزایش نرخ باروری ندارد. هدف طرح فوق را محقق نخواهد کرد.

از این منظر پیشنهاد می‌شود طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» مراعی مانده و در عوض طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که طی یک فرآیند کارشناسی یک‌ساله تدوین و در کمیسیون فرهنگی طی 6 ماه بررسی و اصلاح مجدد شده است در اولویت کار مجلس قرار گیرد تا ضمن تأمین هدف ارتقای میزان رشد جمعیت، سلامت‌محور بودن قانون تأمین شود. در صورت اصرار به تصویب طرح حاضر پیشنهاد می‌شود اصلاحات زیر در طرح اعمال شود:

1. ماده (1) به شکل زیر تغییر یابد:

کلیه اقدامات با رویکرد تحدید موالید راجع به سقط جنین، وازکتومی، توبکتومی ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد.

تبصره «1» ـ هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید، معاونت در جرم فوق محسوب و مرتکب به حداقل مجازات قانون فوق محکوم می‌شود.

تبصره «2» ـ قانون سقط درمانی از شمول این بند مستثنا است. همچنین فهرست موارد ضروری پیشگیری از بارداری مستثنا از این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

2. در راستای تفکیک امور آموزشی از تبلیغی پیشنهاد می‌شود عبارت «ضمن تفکیک امور آموزشی از تبلیغی» به ماده (2) اضافه شود:

ماده (2) جایگزین ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد اقدامات دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی، عمومی و خصوصی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات موضوع ماده (1) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند موارد تخلف را ضمن تفکیک امور آموزشی از تبلیغی شناسایی و متخلفین را به مراجع صالح قضایی معرفی نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

3. ماده (3) و (4) حذف شود.

پاسخ کارشناسان جمعیت به انتقادهای مرکز پژوهش های مجلس

پاسخ کارشناسی به نظرات مرکز پژوهش های مجلس درباره «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» نیز به شرح زیر است:

1- مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی

لازم به تاکید است که این طرح قبل از ارائه علنی در صحن توسط اداره کل تدوین قوانین مورد بررسی قرار گرفته و در صفحه 8 و ذیل ماده 144 به رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی شده است، تصریح شده است.

2- مغایرت با اصل هشتاد و پنج قانون اساسی

مرکز پژوهش ها ذیل این ایراد چنین اظهار نموده است که: «در تبصره ماده (1) عبارت «فهرست موارد ضروری سقط جنین» اگر به معنای اصلاح قانون سقط درمانی است، اصلاح قانون توسط دولت خلاف اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی است. در پاسخ توجه آن مرکز محترم را به نظر اداره کل تدوین قوانین جلب می نماید که در ص 7 بند 2- چنین مرقوم شده است: «طرح تقدیمی با قانون اساسی مغایرت ندارد» (پیوست 2). جای اندیشه دارد که چگونه می توان با طرح گزاره ای ظنّی (با استفاده از واژه اگر) حکم قطعی بر مغایرت با قانون اساسی صادر نمود؟!! جای بسی توجه است که چطور می شود در صدر ایراد به اصل «85» و در متن ایراد آن را مغایر اصل «58» تلقی نموده اند!

3- مغایرت با سیاست های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

«مرکز پژوهش ها» چنین اظهار می دارد که: «مواد (1) و (2) این طرح به گونه ای تدوین شده است که اگر اصلاح نشود در اجرا میتواند منجر به تهدید سلامت مادر و کودک وافت شاخص سلامت مادران و کودکان که یکی از دستاوردهای مهم نظام سلامت در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، شود که از این منظر با بندهای «2» و «3» سیاست های کلی سلامت مغایرت دارد».

پاسخ و توضیح: به منظور روشن شدن موضوع به یادآوری دو بند فوق الاشاره در زیر می پردازیم:

2- تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت:
1-2- اولویت پیشگیری بر درمان.
2-2- روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی.
3-2- کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.
4-2- تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای.
5-2- ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.
6-2- اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی.
3- ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

پاسخ و توضیح: ماده (1) و (2) طرح ناظر بر ممنوعیت سقط جنین، عقیم سازی، تبلیغات راجع به تحدید موالید و معرفی متخلفین توسط وزارتخانه های ذی ربط به مراجع صالح قضایی است در حالی که بندهای «2» و «3» سیاست های کلی سلامت ناظر بر پیشگیری، روزآمد نمودن برنامه ها، تهیه پیوست سلامت، کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت، ارتقاء شاخص سلامت، پایش و نظارت، ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی می باشد. به این ترتیب، هنگامی که موضوع بندها کاملاً متفاوت و بلکه متباین میباشد چگونه امکان مغایرت حادث میگردد؟!!! آیا مرکز پژوهش ها همچنان اعتقاد و اصرار بر مفاد و اجرای قانون کنترل جمعیت مصوب سال 1372 را دارد (پیوست 3)؟!!! و آیا ممنوعیت عقیم سازی، سلامت مادر و کودک را به خطر می اندازد؟!!! و یا شاخص مربوطه را کاهش میدهد؟!! چرا مرکز به اطلاع نمایندگان محترم نمی رساند که عقیم سازی به ویژه در بانوان منجر به صدمات عدیده جسمی (از قبیل دردهای لگن، خونریزی، عادات ماهانه نامنظم و پر حجم، یائسگی زود هنگام و تپش قلب) و روانی زنان شده است. چرا مرکز یادآوری نمیکند که حضرت امام خمینی ره در هامش نامه وزیر با ذکر 4 شرط ، پیشگیری از حاملگی و استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری را پذیرفتند که در زیر به دو شرط آن اشاره میشود. حضرت امام ره چنین مرقوم فرمودند:

* جلوگیری از بارداری موجب فساد عضو و نازایی دائمی (عقیمی) نشود.
* عوارض جانبی عمده ای برای انسان دربر نداشته باشد.

4- عدم نیاز به قانونگذاری

مرکز پژوهش ها ذیل این ایراد چنین اظهار می کند که: «با توجه به تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در اردیبهشت 1392، تصویب ماده (4) ضرورتی ندارد.» لازم به یادآوری است که قانون تنظیم جمعیت در 4 ماده به تصویب رسید در حالی که در اصلاحیه اردیبهشت سال 92 (پیوست 4) تنها یک ماده آن اصلاح گردید ولی وزارتخانه های آموزش عالی، آموزش و پرورش (پیوست شماره 5)، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما همچنان مکلف به ادامه روند آموزشی و تبلیغی خود هستند. سئوال مهم این است که چرا مرکز پژوهش ها اصلاعات ناقص به نمایندگان محترم ارائه می نماید؟!!!

5- دقیق و گویا نبودن واژگان

مرکز پژوهش ها عبارت عقیم سازی را در ماده (1) طرح مناسب نمی داند. لازم به توضیح است که عقیم سازی طیف گسترده تری را شامل می شود که وازکتومی و توبکتومی دو مورد با اهمیت آن هستند. شایسته بود که مرکز به اطلاع نمایندگان محترم می رساند که به ویژه در عمل جراحی بازگشتی در توبکتومی موفقیت بازگشت بنابر مستندات علمی به حدود 5 درصد و مقید به شروط بسیاری است. بعلاوه، عمل جراحی بازگشتی در توبکتومی عملی میکروسکوپی بوده و نیاز به تجهیزات دارد و حداقل یک ساعت زمان می برد و ریسک عمل هم با توجه به مدت سنوات بسته شدن لوله ها بالا می رود و امکان برگشت پذیری کاهش می یابد.

چگونه است که مرکز پژوهش ها در ادامه اظهار می دارد که: «منظور از تبلیغ راجع به تحدید موالید چیست؟» ولی خود در تبصره «1» ماده (1) مربوط به پیشنهادات اعلام می دارد که: «هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید، معاونت در جرم فوق محسوب و مرتکب به حداقل مجازات قانون فوق محکوم می شود»؟!!! این امر نشان دهنده آگاهی کامل مرکز از عبارت مد نظر می باشد!

6- اجرایی نبودن بخشی از طرح

مرکز پژوهش ها ذیل این ایراد چنین اظهار می نماید که: «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند تقنین در مجلس شورای است...» خوب ماده (4) به رفع این نگرانی پرداخته و در راستای تقنین آن گام برداشته است. لذا اساساً ایراد محسوب نمی شود. بعلاوه، تاکید میگردد که در طرح از واژه «تمهیدات» استفاده شده است و نه از واژه «تکلیف» و نه واژه «اقدام » و «الزام». به این ترتیب، نگرانی مرکز بی مورد است.

نتیجه گیری

با عنایت به ابلاغ سیاست های کلی جمعیت و با تاکید بر بند 1 مبنی بر «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» از یک طرف و بیانات رهبر فرزانه در دیدار کارگزاران نظام (3/5/1391) مبنی بر اینکه « ما در سال 71 به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال 71 به این طرف ، باید سیاست را تغییر می دادیم،..» و«این مسئله تحدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد...» در نتیجه این طرح در راستای منویات رهبر معظم بوده و لغو قانون سال 1372 به طور کامل تنها گام نخستین برای افزایش جمعیت خواهد بود. بدیهی است مرخصی زایمان به میزان نه ماه بلکه بیشتر (یک سال) از مسائل مورد تاکید می باشد.

باید دید این ایرادات مرکز پژوهش ها و پاسخ کارشناسان به انتقادات تا چه حد بر تصمیم نمایندگان تاثیر می گذارد و طرح کوتاه، کارآمد و زودبازده افزایش نرخ باروری چه زمانی برای بررسی به صحن علنی می رود.