عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تعیین مجازات برای جلوگیری از بارداری در شرایطی که کشور به دنبال جرمزدایی است، منطقی نیست؛ به نظر میرسد صحیحتر این است که حمایتهایی که پیش از این در این زمینه بود، برداشته شود.
رستمیان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، گفت: طرح چهار مادهای «افزایش نرخ باروری و جلوگیری از رشد کاهش جمعیت» این هفته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و یک فوریت آن به همراه کلیات طرح به تصویب رسید، اما برای بررسی و اصلاح برخی بندهای این طرح، مجدد به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث اصلی مخالفان و موافقان این طرح، یکی از بندهای آن مبنی بر تعیین مجازات دو تا پنج سال حبس برای افرادی که جراحیهای جلوگیری از بارداری انجام میدهند، است.
وی افزود: در همین خصوص کمیسیون بهداشت و درمان همچنان به بررسیهای خود ادامه میدهد و از دو کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون فرهنگی نیز دعوت خواهد کرد تا نظرات خود را مطرح کنند و در نهایت این طرح با انجام اصلاحات مجدداً به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
رستمیان در ادامه بیان داشت: در واقع در شرایطی که همه تلاشها در کشور به دنبال جرمزدایی است، تعیین کردن مجازات برای چنین نظامی، منطقی به نظر نمیرسد و بازتابهای مطلوبی را قطعاً نخواهد داشت؛ باید به جای چنین برخوردهایی، حمایتهایی که قبلاً از این اقدام صورت می گرفت، برداشته شود و همچنین مشوقهایی برای انجام نگرفتن آن تعیین گردد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: روی این طرح به لحاظ کارشناسی بسیار کار شده، اما این بند آن کمی چالشبرانگیز شده، بنابراین پس از بررسی در کمیسیون بهداشت و درمان و انجام اصلاحات برای تصویب و اجرا به مجلس فرستاده خواهد شد.