به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی 11 مردادماه تشکیل خواهد شد و پرونده‌اش از قاضی سراج گرفته شده و به قاضی دیگری منتقل شده است.
پس از محسنی اژه ای ،قاضی سراج نیز درباره تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی گفت که: من رییس سازمان بازرسی کل کشور هستم. قبلا سازمان بازرسی کل کشور راجع به این پرونده گزارش داده است و با توجه به اینکه گزارش‌دهنده و حاکم نمی‌تواند یکی باشد این موضوع جزء موارد رد دادرس است.
قاضی سراج افزود: من اعلام کردم که به این دلیل نمی‌توانم به پرونده رسیدگی کنم و خوشبختانه با این درخواست موافقت شد.
پس از آنکه خبر تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی اعلام شد وکلای وی به این اقدام واکنش نشان دادند و اعلام کردند که «عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند که اول «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
دوم، متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است؛ بنابراین وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذی‌صلاح کشور اعلام کرده و منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.»
در همین خصوص یک منبع آگاه گفت: پس از تغییر قاضی سراج که مسوول پرونده مهدی هاشمی بود ، اکنون این پرونده به قاضی مقیسه سپرده شده است.
وی افزود: تغییر قاضی پرونده موجب ناراحتی مهدی هاشمی شده است و او اعتراض خود را به این اقدام اعلام کرده است.
منبع: دانا
ارسال نظرات