بررسی نظریه تغلب در فقه سیاسی شیعه
به گزارش گروه فضای مجازی«خبرگزاری دانشجو»، از جمله مباحث مهمی که در هر مکتب سیاسی به آن توجه می‌شود تشکیل حکومت، انتخاب حاکم و اطاعت از حاکم است و هر مکتب با توجه به مبانی فکری واعتقادی، حکومت مطلوب خود را تشکیل داده و دست به انتخاب حاکم می‌زند. در اسلام حاکمیت از آن خداوند است که از جانب او به پیامبر و معصومین (ع) تفویض شده است. اما به علت انحرافی که در سقیفه روی داد ایده‌های دیگری در خصوص حاکم جامعه اسلامی و تشکیل حکومت در بین اهل سنت مطرح شد که از جمله آن‌ها می‌توان به اهل حل و عقد، استخلاف و نظریه تغلب (استیلا) اشاره کرد. در حالی که در فقه سیاسی شیعه تشکیل حکومت و انتخاب رهبر جامعه علاوه بر مشروعیت الهی می‌بایست مقبولیت و پذیرش مردم جامعه را نیز دارا باشد. لذا در چنین ساختاری زور و تحمیل جایگاهی ندارد.
بسیاری از اندیشمندان در طول تاریخ برای توجیه مشروعیت حکومت‌های مستقر دست به نظریه‌پردازی زده‌اند. از جمله این نظریه‌ها می‌توان به نظریهٔ تغلب و یا استیلا در اندیشه سیاسی مسلمانان و به خصوص اهل سنت اشاره کرد که براساس آن اگر فردی با زور و شمشیر بتواند حکومت را تصاحب کند، او به عنوان حاکم شناخته شده و اطاعت از او واجب می‌گردد حتی اگر آن حاکم فاجر باشد. «امامت با زور و غلبه هم ثابت می‌شود و در این صورت احتیاج به عقد بیعت نیست هرچند که آن حاکم فاجر باشد» [۱]
بسیاری از نظریه پردازان، حکومت معاویه و تبدیل خلافت به سلطنت را نقطه آغازین نظریهٔ تغلب در اندیشه سیاسی اسلام می‌دانند؛ هنگامی که معاویه برای توجیه سلطنت خود در برابر خلافت و امامت شیعه و همچنین فراهم کردن شرایط جانشینی فرزندش به جعل حدیث و نظریه‌پردازی در باب حکومت پرداخت. بعد از امویان، عباسیان نیز برای اثبات حکومت خود به نظریه تغلب و استیلا استناد کردند. در واقع نظریه استیلا که ریشه در فقه حنبلی داشت درصدد توجیه وضع موجود و حمایت از آن بود و توسط اندیشمندانی چون ماوردی، ابن فرا و در دوره‌های بعد ابن تیمیه رشد و گسترش پیدا کرد و به عنوان منبع مشروعیت حاکم و حکومت مطرح گردید.
در مقابل، نظریه پردازان شیعه با اتکا به نصوص دینی و روایات و احادیث هرگونه زور و استیلا را به عنوان منبع مشروعیت حکومت نفی می‌کنند. آن‌ها معتقدند نه تنها حکومت بلکه حتی در پذیرش دین هم هیچگونه اجبار و تحمیلی وجود ندارد و خداوند خود به صراحت در قرآن به آن اشاره فرموده که «لا اکراه فی دین» و یا در جای دیگر این‌گونه به پیامبر خطاب می‌کند: «ای رسول ما اگر خدای تو می‌خواست اهل زمین همه یکسره ایمان می‌آوردند. آیا تو می‌خواهی که با جبر و اکراه همه مردم را مومن و خداپرست کنی؟» [۲]
علاوه بر آن روایاتی نیز از معصومین نقل شده است که در آن‌ها هرگونه زور و اجبار برای تحمیل حکومت به مردم نفی شده است. به طور مثال می‌توان به توصیه پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) اشاره نمود که فرمودند: «ای پسر ابی‌طالب زمامداریِ امت من در حقیقت مال تو است، پس اگر مردم با رضا و رغبت تو را به ولایت خویش برگزیدند و با خوشنودی به گرد تو آمدند، ولایت آنان را بر عهده گیر و اگر در خلافت تو اختلاف کردند، آنان را به آنچه در آن هستند واگذار.» [۳]
حضرت علی (ع) و یا سایر امامان تاسیس حکومت خود را منوط به بیعت و پذیرش مردم می‌دانستند و اگر‌چه منصوب از جانب خداوند بودند اما تا زمانی که مردم به سمت آنان نرفتند به زور حکومتی را بر مردم تحمیل نکردند.
توجه به رای و نظر مردم در زمان غیبت امام هم ادامه داشته است. چرا که در زمان غیبت نیز نصب خاصی از جانب خداوند صورت نگرفته است؛ بلکه خداوند تنها به بیان شرایط افرادی که می‌توانند در این مقام باشند پرداخته است. خداوند مقرر داشته است که فقیهی جامع الشرایط در راس امور باشد؛ اما اینکه کدام فقیه جامع شرایط زمام امور را در دست بگیرد به انتخاب مردم بستگی دارد. این فرآیند در تعیین حاکم جامعه اسلامی که بالا‌ترین مقام در جامعه است، به‌خوبی نشان می‌دهد که در اندیشه سیاسی مسلمانان و به ویژه شیعیان، مردم و نظرات آنان جایگاه وسیعی دارد، پس نمی‌توان آن‌را با نظریه تغلب که از جانب دشمنان به اسلام نسبت داده می‌شود برابر دانست.
امام خمینی نیز همچوم سایر علمای شیعه با دیدن زور و جور حکومت وقت در مقابل آن قیام کرد و دست به ایجاد یک حکومت اسلامی با منبع الهی و مردمی پرداخت. ایشان با توجه به فقه سیاسی شیعه درصدد تئوریزه کردن حکومتی مبتنی بر پایه‌های فقه شیعه برآمدند و تحت تاثیر همین فقه سیاسی جایگاه ویژه‌ای برای رضایت و رأی مردم در تشکیل حکومت قائل بودند، که همین امر وجود تغلب و استیلای حکومت را در نزد ایشان مردود می‌کند.
امام در سخنان خود بسیار صریح بیان می‌کنند که در زمان غیبت، رای و ارادهٔ مردم برای استقرار و استمرار حکومت ضروری است و از ارکان مهم مشروعیت قدرت است. «ارادهٔ مردم باید در اصل تفویض قدرت دخیل باشد و الا قدرت مشروعیت لازم را ندارد.» [۴]
امام خمینی نقش مردم را در ایجاد حکومت مهم می‌دانستند و تحمیل هرگونه حکومتی را به مردم نفی می‌کردند. سیره عملی ایشان در برگزاری رفراندوم در آغاز جمهوری اسلامی، خود گویای این مطلب است. ایشان در این‌باره فرمودند: «ما تابع آرای ملت هستیم. ملت هر طوری رای داد ما هم از آن تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.» [۵] اعتقاد امام به این سخن تا جایی بود که هنگامی که از ایشان پرسیده شد اگر در رفراندوم پیروز نشوید چه می‌کنید؟ ایشان خیلی صریح و قاطع فرمودند: «ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از آن تبعیت می‌کنیم» [۶]
امام خمینی حتی از نقش نظارتی مردم بر مسئولین و سایر ارکان نظام سیاسی سخن می‌گویند. «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظیفهٔ اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است.» [۷]
ایشان از همان ابتدا با آگاهی از شرایط زمان و با بینش سیاسی شکلی از حکومت را برگزیدند تا بتوانند به بهترین شکل اسلام و مردم سالاری را در کنار هم جمع کنند و همچنین به مخالفان داخلی و خارجی نشان دهند که اسلام هیچ منافاتی با حضور مردم در عرصه سیاست و اجتماع ندارد؛ بلکه همواره مردم جامعه را به حضور فعال در تمامی صحنه‌ها ترغیب کرده و آن را به عنوان یک تکلیف برای آنان در نظر می‌گیرد. بر این اساس در دیدگاه امام (ره)، جمهوری اسلامی با تعبیر «نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» مطرح می‌شود. ایشان می‌فرمایند: «اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم، این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود؛ این‌ها بر اسلام متکی است لیکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست» [۸].
استاد مطهری نیز به عنوان یک اندیشمند سیاسی برجسته در تایید سخنان امام خمینی معتقد است که جمهوری، که شکل حکومت است اساساً تفاوتی بین نوع ایرانی و غربی آن وجود ندارد؛ به این ترتیب «جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت توسط عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است.» [۹] با این تعبیر هیچگاه اصول مردم‌سالاری ایجاب نمی‌کند که بر یک جامعه، ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد.
استاد مطهری سپس به نقد نظریه‌پردازان غربی می‌پردازد: «منشا اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‌دانند، ناشی از آن است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن هجدهم است که در آن حقوق انسان در مسایل مربوط به معیشت، خوراک، پوشاک، مسکن و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خاصه می‌شود، اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزء حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط‌های طبیعی و اجتماعی، و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است.» [۱۰]
در این بین، نه تنها اندیشمندان شیعه مسلمان بلکه بعضی از اندیشمندان و نظریه‌پردازان غربی نیز به این نکته اعتراف کرده‌اند که دین اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل در اصل هیچ تضادی با مردم سالاری ندارد بلکه حتی می‌توان نشانه‌های مردم‌سالاری را در آن مشاهده کرد. ارنست گلنر در این‌باره نظرش این است که «فرهنگ متعالی اسلام دارای خصوصیاتی است که به جرات می‌توان گفت با پذیرش تجدد و نوگرایی، سر توافق دارد. این خصوصیات بدین‌سان با خواست‌های دموکراسی هم منطبق است. اسلام هرگونه جدایی بین اجتماع دینی و اجتماع سیاسی را رد می‌کند؛ همچنین دین از سیاست جدا نیست و یا اینکه مشارکت سیاسی یک وظیفه دینی است» [۱۱].
با تبیین اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای نیز می‌توان به خوبی متوجه شد که ایشان با پایبندی به مبانی و اصول فقه سیاسی شیعه هیچگاه از نقش و حضور مردم در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی، غافل نشده‌اند بلکه همواره به حضور گسترده مردم در تمامی صحنه‌ها تشویق و ترغیب کرده‌اند. رهبر انقلاب معتقدند که شرط فعلیت حکومت دینی دارای دو رکن دینی و مردمی است که در رابطه با اهمیت رکن مردمی این‌چنین می‌فرمایند: «... رکن دوم، قبول و پذیرش مردم است؛ اگر مردم آن حاکمی را، آن شخصی را که دارای ملاک‌های حکومت است، نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست... پس قبول و پذیرش مردم، شرط حقیقی در پذیرش حاکمیت است» [۱۲] و یا در جای دیگر بر اصل رضایت مردم تاکید نموده و می‌گویند: «... آن کسی که این معیار‌ها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دین داری کامل و آگاهی لازم بر خوردار است، آن وقت نوبت می‌رسد به قبول، اگر همین آدم را با همین معیار‌ها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.» [۱۳]
سخنان امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای در رابطه با اعتبار رای مردم به خوبی نشان می‌دهد که آن‌ها در سخت‌ترین شرایط هم هیچگونه اعتباری برای تغلب و استیلا، چه از جانب مخالفان داخلی و چه خارجی قائل نیستند و نظر آنان را مردود می‌دانند. از جمله نمونه‌های نزدیک آن می‌توان به فتنه سال ۸۸ اشاره کرد که در آن گروهی از مردم به سرکردگی کاندیداهایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری رأی نیاورده بودند سعی در تحمیل نظر خود به کل جامعه داشتند و با استفاده از واژه تقلب و اردوکشی خیابانی تلاش می‌کردند تا نظر خود را بر مردم تحمیل کنند. آنان سعی می‌کردند از طرفی با ایجاد ترس و وحشت در بین مردم و اغتشاش در خیابان‌ها، ناتوانی دولت موجود را در اداره کشور نشان داده و مشروعیت نظام را زیر سوال ببرند و از طرف دیگر با مظلوم‌نمایی و محق نشان دادن خود در جهت تغییر وضع موجود به نفع خود برآیند که در این بین با هوشیاری و آگاهی رهبر جامعه از یکسو و بصیرت مردم نسبت به اوضاع جامعه از سوی دیگر، نتوانستند به اهداف خود برسند. رهبر انقلاب نیز با محترم شمردن رای و نظر مردم، هرگونه قدرت دیگری که منشأیی چون زور و سلاح داشته باشد را نفی می‌کنند و می‌فرمایند «هیچ قدرت و غلبه‌اى در مکتب امام که از تغلب و از اِعمال زور حاصل شده باشد، مورد قبول نیست.
در نظام اسلامى قهر و غلبه معنا ندارد؛ قدرت معنا دارد، اقتدار معنا دارد، اما اقتدارِ برخاسته‌ى از اختیار مردم و انتخاب مردم؛ آن اقتدارى که ناشى از زور و غلبه و سلاح باشد، در اسلام و در شریعتِ اسلامى و در مکتب امام معنا ندارد؛ آن قدرتى که از انتخاب مردم به‌وجود آمد، محترم است؛ در مقابل آن، کسى نبایستى سینه سپر بکند، در مقابل او کسى نباید قهر و غلبه‌اى به کار ببرد که اگر یک چنین کارى کرد، اسم کار او فتنه است.» [۱۴]
بیانات رهبری در رابطه با فتنه به خوبی چهره واقعی افرادی را که در سال ۸۸ علیه رای مردم مقاومت کرده و در خیابان‌ها نا‌امنی ایجاد کردند، نشان می‌دهد. افرادی که سعی می‌کردند با همراه کردن نام خود با امام و انقلاب چهره واقعی خود را مخفی کرده و خود را دلسوز نظام و مردم نشان بدهند در حالی‌که آن‌ها با حمایت غربیان و شعار تقلب در انتخابات هدفی جزء تحمیل نظر خود، آن هم از طریق زور به مردم نداشتند که این واقعیت را می‌توان در سخنان رهبری به خوبی مشاهده کرد. «یک دولتى مى‌آید سرِ کار؛ بالاخره هر دولتى که سرِ کار مى‌آید ممکن است اگر با شصت درصد آراء مردم هم آمده باشد، چهل درصد به او رأى نداده باشند؛ آمریکایى‌ها می‌روند سراغ آنچهل درصد، عناصر و لیدرهایى را در بین آن‌ها انتخاب می‌کنند، با تطمیع، با پول، با تهدید، آن‌ها را وادار می‌کنند که آنچهل درصد یا بخشى از آنچهل درصد را به خیابان‌ها بکشانند... یکى از کار‌هایشان این است که با کشاندن گروهى از مردم به خیابان‌ها و نافرمانى مدنى، آن دولتى را که مورد قبول آن‌ها نیست و حاضر نیست به آن‌ها باج بدهد، از کار بیندازند» [۱۵]
آیت الله خامنه‌ای در رابطه با هویت واقعی این افراد می‌فرمایند: «امروز معلوم شده است که آن کسانی که در مقابل عظمت ملت ایران، در مقابل کار بزرگ ملت ایران در انتخابات ایستادند، آن‌ها بخشی از ملت نیستند. افرادی هستند یا ضدانقلاب، یا کسانی که بر اثر جهالت خود کار ضدانقلاب را می‌کنند. ربطی به تودهٔ مردم ندارند. تودهٔ مردم راه خود را ادامه می‌دهند. راه خدا را، راه اسلام را، راه جمهوری اسلامی را.» [۱۶] البته این نکته قابل توجه است که این گونه اتفاقات فقط به فتنه ۸۸ محدود نمی‌شده است بلکه از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی همواره افرادی در داخل و دولت‌هایی در خارج از کشور بوده‌اند که تلاش نموده‌اند با کار‌شکنی و زور، نظر خود را بر مردم تحمیل کنند؛ اما جمهوری اسلامی با استفاده از ظرفیتهای داخلی و پشتیبانی مردم و آگاهی رهبری توانسته بر تمامی این اتفاقات غلبه کند و محتوای خود را حفظ کند.
منابع:
-امام خمینی (ره)، صحیفه نور.
-آیت الله خامنه‌ای. حکومت اسلامی. ۱۴۱۵ق.
-آیت الله مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲. تهران، انتشارات صدرا.
-سید بن طاووس، کشف المحجه، ۱۴۱۲
-ابن فراء، ابویعلی محمد بن حسین. احکام السلطانیه. ۱۴۰۸ق.
- ساموئل هانتینگتون. موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم. احمد شهسا. تهران. روزنه. ۱۳۷۳. ص۳۳۵.
* پی نوشت‌ها
[۱]. ابویعلی، ۱۴۰۶ق. ص۲۴
[۲]. یونس، آیه۹۹
[۳]. ابن طاووس، ۱۴۱۲ق. ص۱۸۰
[۴]. صحیفه نور. جلد۳. ص ۱۷۰
[۵]. صحیفه نور. جلد۱۰. ص۱۸۱
[۶]. صحیفه نور. ج۱۰. ص۱۸۱
[۷]. صحیفه نور. جلد۴. ص۱۹۰
[۸]. صحیفه نور، ج۳: ۱۴۵
[۹]. مطهری، همان: ۸۵
[۱۰]. مطهری، همان: ۸۴
[۱۱]. ساموئل هانتینگتون. ۱۳۷۳. ص۳۳۵
[۱۲]. سیدعلی خامنه‌ای، ۱۴۱۵ق. ص۴۹و۵۲
[۱۳]. سیدعلی خامنه‌ای، همان. ص۳۲و۳۳
[۱۴]. بیانات رهبرانقلاب، ۱۴/۳/۹۳
[۱۵]. بیانات رهبر انقلاب، ۱۴/۳/۹۳
[۱۶]. بیانات رهبری. ۱۹/۱۱/۸۸
منبع: برهان
ارسال نظرات