اطلاعات دقیقی از درآمد مردم نداریم!

یه گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگفته خود مبنی بر اینکه درآمد مردم قابل شناسایی نیست تأکید کرد و در عین حال گفت: 10 میلیون ثروتمند را برای حذف یارانه‌شان شناسایی کرده‌ایم. علی طیب‌نیا که اواخر هفته گذشته به اصفهان رفته بود، گفت: ما اکنون اطلاعات دقیق و کاملی از درآمد مردم در اختیار نداریم.

اکنون یکی از کارگروه‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها با مسؤولیت وزارت رفاه در حال کار روی این موضوع است که حدود 10 میلیون نفر را با ضریب اطمینان بالا شناسایی کند تا اینها را به مرور از دریافت یارانه حذف کند. وزیر اقتصاد در حالی از ماموریت وزارت کار سخن می‌گوید که 26 فروردین ماه گفته بود: دولت با اتکا به سامانه‌های پایدار تا این لحظه حدود 10 میلیون نفر از ثروتمندان را شناسایی کرده که اگر این افراد در سامانه (برای دریافت یارانه) ثبت‌نام کنند، حذف می‌شوند. البته وی در ادامه اظهاراتش مانند سایر اعضای هیات دولت تا توانست از عملکرد دولت سابق که خود نیز عضو آن بوده است، شدیدا انتقاد کرد.

وی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بیان کرد: درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز نخست هدفمندی 28 هزار میلیارد تومان، پرداخت یارانه 45 هزار میلیارد تومان و کل طرح‌های عمرانی کشور 22 هزار میلیارد تومان بود که این برای یک کشور اسلامی خجالت‌آور است که سرمایه‌گذاری در آن 22 هزار میلیارد و پرداخت به مردم 45 هزار میلیارد تومان باشد. طیب‌نیا با تاکید بر اینکه در پرداخت یارانه‌ها ثروت ملی را می‌فروشیم و آن را تبدیل به کالاهای بی‌ارزش می‌کنیم، گفت: پرداخت مساوی به همه عدالت نیست؛ ما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بسیار کم داشتیم که درآمد اضافی9 هزار میلیاردی آن را به محرومان کمیته امداد و بخشی را نیز به هزینه‌های بهداشت و درمان افراد فقیر اختصاص دادیم و بناست در شهرها مردم 10 درصد و در روستاها 5 درصد هزینه‌های درمان را پرداخت کنند. وزیر اقتصاد اظهار کرد: اکنون 5 میلیون نفر را داریم که مشمول بیمه نیستند و دولت تصمیم دارد اینها را زیر پوشش بیمه قرار دهد.

باز هم آماری که نمی‌دانیم!

طیب‌نیا در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه هیچ مرجعی میزان دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند، افزود: دولت در حال حاضر 250 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بین 30 تا 40 هزار میلیارد آن بدهی به پیمانکاران، 67 هزار میلیارد آن بدهی به بانک‌ها و 70 هزار میلیارد آن به صندوق بازنشستگی بوده در حالی که بین 10 تا 20 هزار میلیارد بودجه دولت است. وی اظهار کرد: وزیر اقتصاد دولت نهم، رئیس کل بانک مرکزی و تمام تیم اقتصادی در آن زمان منتقد دولت بودند که به تدریج همه کنار گذاشته شدند اما با اینکه بنده نیز در آن دوره معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و نماینده رئیس‌جمهور در شورای پول و اعتبار بوده و مقابل آن دولت نبودم اما منتقد سیاست‌های اقتصادی آنها بودم، با این حال در ‌یک سال گذشته نقدی بر دولت نهم نکردم. به گزارش تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز تفکر افزایش حجم پول در ذهن افرادی وجود دارد، در حالی که بارها تجربه کردیم که افزایش چاپ پول فایده‌ای ندارد، تصریح کرد: در آن زمان بنده شاهد بودم در شورای پول و اعتبار برخی می‌گفتند اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات حل می‌شود. اگر سیاست‌های قبلی ادامه یافته بود، دلار به صدهزار تومان رسیده بود، من پیش‌بینی‌ کرده بودم به 50 میلیون هم برسد و برای این ادعای خود دلیل دارم. علی طیب‌نیا افزود: در سال 91 رشد منفی 8/6 درصدی را در ایران تجربه کردیم و در سال 92 براساس آمار اولیه رشد منفی 5/2 درصد و اگر تمام تولیدات را جمع بزنیم 10 درصد کاهش یافته و براساس آمار رسمی درآمد ملی 20 درصد کاهش داشته که نرخ کاهش درآمد از کاهش تولید بیشتر بوده است، چراکه به دلیل تحریم‌ها قیمت‌های نسبی به ضرر ما افزایش یافته و تولیدات را ارزان فروخته‌ایم و محصولات خارجی را گران ‌خریده‌ایم. وی افزود: در حوزه تورم نیز تورم در سال گذشته به 45 درصد رسیده بود که این ترکیب تورم و رکود بی‌سابقه بوده است. در همین زمان سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی شکل گرفت که این سیاست‌ها بر مبنای نگاه دقیق و همه‌جانبه بر مشکلات اقتصادی است.

افزایش قیمت نفت

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه در برخی مقاطع زمانی سعی کردیم وابستگی اقتصاد را به نفت کاهش دهیم اما هربار که درآمد نفت افزایش یافت، ما این تجربه را فراموش کرده و باز سراغ درآمد فروش نفت رفتیم، خاطرنشان کرد: اکنون شرایط به گونه‌ای است که قوای سه ‌گانه باید اختلافاتی را که در سال‌های گذشته گریبان‌گیر کشور  بوده است بر مبنای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که فعالان اقتصادی هم روی آن تفاهم دارند، کنار بگذارند تا زمینه حل مشکلات را فراهم کنیم. وی با بیان اینکه مشکلات امروز اقتصاد ساختاری و بلندمدت و کوتاه‌مدت است، گفت: با نرخ رشد اقتصادی 3 درصد در سال‌های گذشته نمی‌توان با مشکلات اقتصادی مبارزه کرد، زمانی که به نرخ 3 درصد فکر کنیم متوجه عمق مسائل موجود می‌شویم و باید توجه کنیم زمانی مشکلات شروع شد که درآمد ما متکی به نفت شد که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان بیماری هلندی یا نکبت منابع از آن یاد می‌شود.

افزایش نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به مساله افزایش قیمت دلار در سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: زمانی که نرخ ارز چند برابر شد، سبب افزایش هزینه متوسط تولید شد که به معنی زیان‌دهی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم بود. طی سال‌های گذشته نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی افزایش یافت و دچار مشکل شدند که این نیز یکی از عوامل بروز رکود اقتصادی بود. وی خاطر‌نشان کرد: ما سعی کردیم مجموعه سیاست‌ها را برای خروج از این وضعیت اقتصادی استفاده کنیم بنابراین مشکلات را شناسایی کردیم که یکی از آنها کمبود منابع مالی بود؛ سیستم بانکی، بازار سرمایه و بودجه دولت از جمله منابع تامین‌کننده وجوه مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است.
حل مشکل رکود کار ساده‌ای نیست.

وی با تاکید بر اینکه دولت برای عبور از شرایط موجود برنامه مفصلی دارد اما حل مشکل رکود کار ساده‌ای نیست، خاطر‌نشان کرد: آمریکا در سال 2008 وارد رکود شد و اکنون بعد از 6 سال می‌خواهد آرام آرام از آن خارج شود در حالی که آنها تحریم‌ها و آسیب‌پذیری اقتصادی و وابستگی به نفت را نداشتند اما تلاش می‌کنیم ظرف 2 سال از رکود خارج شویم. طیب‌نیا افزود: ما در تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به 15 درصد رسیدیم و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول زمانی که به ایران آمدند از این پیشرفت ما تعجب کرده بودند، چرا که تحریم‌ها هنوز بشدت خود باقی است.
 

منبع: وطن امروز