طیب‌نیا در برنامه پایش:
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ویژه برنامه شب گذشته پایش که از شبکه اول سیما پخش شد، درباره بسته ضدرکودی دولت توضیحاتی داد.
وی با بیان اینکه دولت در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که نرخ تورم 45 درصد بود، گفت: علاوه بر نرخ بالای تورم اقتصاد کشور شرایط رکودی داشت و نرخ تولید ناخالص داخلی به منفی 6.9 درصد رسیده بود و این روند تا جایی ادامه داشت که در اواخر سال 92، 10 درصد از میزان تولید ملی کشور کاهش یافته بود .
وی با بیان اینکه بر اساس آمارها درآمد رسمی کشور طی 2 سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: وجود نرخ بالای تورم و همچنین نرخ منفی رشد، کشور را در شرایط خاصی قرار داده بود؛ از این رو دولت سعی دارد با رکود تورمی مقابله کند؛ قطعا مقابله با این مسئله به مراتب سخت تر از مقابله با تورم یا رکود است؛ چرا که سیاست هایی که برای مقابله با تورم اتخاذ می شود تاثیر منفی بر روی رکود و برعکس دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت بر اساس برنامه ریزی های منطقی سعی کرد با رکود تورمی مقابله کند و سال 92 را سال آرامش و اطمینان به بازارهای مختلف تلقی کرد؛ علاوه بر این سعی مان بر ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان بود؛ از این رو سیاست های اتخاذ شده تاثیر مثبتی در کاهش تورم داشته است به گونه ای که نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه به 15 درصد رسید و بازار ارز نیز به ثبات دست یافت.
طیب نیا با بیان اینکه مقابله با تورم و تلاش برای ثبات اقتصادی در کشور به معنی بی توجهی به رکود اقتصادی نبود، اظهار داشت: اگر دولت همت خود را در حوزه مقابله با تورم اشکار کرد بدین دلیل است که برقراری ثبات در اقتصاد اولین شرط برای مقابله با رکود است. به عبارت دیگر کنترل تورم و برقراری ثبات در اقتصاد کشور یکی از ملزومات خروج از رکود اقتصادی است.
وی با بیان اینکه قطعا در جامعه ای مانند ما که متغیرهای اسمی به دلیل تورم افزایش می یابند و نرخ دلار ثبات ندارد نمی توان انتظار داشت که از اقتصاد از حالت رکود خارج شود؛ چراکه سرمایه گذاری مردم مستلزم ثبات اقتصادی است، افزود: دولت برای مقابله با رکود مصوبه 35 ماده ای را با دستور رئیس جمهور در هیئت وزیران تصویب کرد که بر اساس آن برخی مشکلات کوتاه مدت در بخش تولید مرتفع می شوند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه گشایش ال سی و اعمال محدودیت در واردات برخی کالاهای واسطه ای از جمله مواد این مصوبه به شمار می رود، تصریح کرد: برنامه 100 روز دولت و همچنین برنامه راهبردی برای وزارت اقتصاد از جمله اقدامات دولت برای مقابله با رکود به شمار می رود.
وی با بیان اینکه در بسته ضدرکودی دولت 7 اولویت راهبردی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تقویت توان تولید و ثروت آفرینی برای کشور از جمله مهمترین اولویت این برنامه محسوب می شود که البته تا سال گذشته چنین برنامه ای در این وزارتخانه وجود نداشته است و امسال این برنامه را بر اساس اقتصاد مقاومتی تبیین کرده ایم.
طیب نیا با اشاره به اصلاح محیط کسب و کار تصریح کرد: به همین منظور دفتری برای اصلاح این محیط در وزارت اقتصاد شکل گرفته که وظیفه اصلی اش شناسایی شرایط و مولفه های لازم برای اصلاح فضای کسب و کار در تمامی نهادها و دستگاه ها است؛ خوشبختانه این موارد بررسی شد و در قالب 2 مصوبه تمامی دستگاه ها موظف به اصلاح محیط کسب و کار خود شده اند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه معمولا در اقتصادهای دنیا عامل اصلی رکود کمبود تقاضا است، گفت: در واقع کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش مصرف مردم باعث کاهش تقاضا به صورت کلی می شود و همین مسئله باعث ایجاد رکود است؛ در این شرایط باعث افزایش تقاضا از طریق سیاست های پولی ایجاد شود با این حال طبیعتا در چنین شرایطی افزایش قیمت کالاها را نیز شاهد هستیم.
وی در همین زمینه ادامه داد: در حالی که اگر منشا رکود کاهش تولید و طبعا افزایش قیمت کالاها باشد دیگر نمی توان از سیاست تحریک تقاضا استفاده کرد، چرا که در این صورت با افزایش تورم در جامعه رو به رو می شویم.
طیب نیا افزود: متاسفانه در ایران عامل اصلی رکود و رونق اقتصاد نوسانات درآمد نفتی است؛ چرا که تولید و بودجه دولتی ما وابسته به این درآمد است و با کاهش و افزایش آن اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار می گیرد؛ البته در رکود اقتصادی فعلی تحریم ها نقش اساسی را بازی کرده اند؛ چرا که تشدید تحریم ها در شرایطی اتفاق افتاد که ما بیشترین وابستگی را به درآمدهای نفتی داشتیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا به منافع شناخته شده در حوزه مالیات فشار وارد می شود و و تنوع درآمدهای مالیاتی وجود ندارد، اظهار داشت: هم اکنون برنامه گسترده ای برای ایجاد تغییر در نظام مالیاتی کشور تهیه شده که بر اساس سهم مالیات از بودجه و درآمدهای دولت افزیش پیدا کند؛ به عبارت دیگر در طرح جامع مالیاتی اولویت اصلی جلوگیری از فرارمالیاتی است.
وزیر اقتصاد در خصوص افزایش 9 درصدی مالیات تصریح کرد: این افزایش 8 درصد بوده و آن هم در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از سوی مجلس اتفاق افتاده است، البته به اعتقاد ما در شرایط کنونی کشور از لحاظ اقتصادی افزایش مالیات نمی تواند مشکلات را حل کند، ولی این تصمیم از سوی مجلس اتخاذ شده و باید اجرایی شود.
طیب نیا با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر هیچ نهاد رسمی ای در کشور وجود ندارد که از میزان بدهی های دولت به طور دقیق اطلاع داشته باشد، گفت: البته پیشنهاد شده که دفتری در خزانه کل کشور ایجاد شود که وظیفه اش رصد بدهی های دولت در بخش های مختلف باشد.
وی با اشاره به اولویت قرار گرفتن پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران ادامه داد: دولت حدود 67 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است که احکام لازم هم در این خصوص و هم درباره پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران پیش بینی شده است؛ البته باید بگویم که متاسفانه عده ای گمان می کنند وقتی صبحت از بسهت خروج غیرتورمی از رکود مطرح می شود به معنی عدم پرداخت بدهی های دولت است، در حالی که ما برای پرداخت این بدهی ها راهکارهای مختلفی را طراحی کرده ایم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی اختلاف نظرهای دولتی‌ها برای نرخ سود و ارز و چنددستگی چه‌زمانی تمام خواهد شد، تصریح کرد: به شجاعت می گویم که هیچگاه به اندازه این زمان اتحاد و همبستگی در میان اعضای تیم اقتصادی دولت وجود نداشته است، به عبارت دیگر اختلاف نظری بین من و همکاران در این تیم وجود ندارد.
طیب نیا با بیان اینکه هیچ برنامه ای برای حذف یارانه اقشار پایین و متوسط جامعه در دولت وجود ندارد، اظهار داشت: متاسفانه طی چند سال اخیر مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند و به همین دلیل دولت قصد حذف یارانه اقشار توسط و پایین جامعه را ندارد؛ البته مجلس حذف یارانه اقشار پردرآمد را تصویب کرده که به منظور شناسایی این قشر از افراد کارگروهی در وزارت کار تشکیل شده و بعد از شناسایی اقدام خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در 3 ماه نخست امسال حجم سرمایه گذاری صنعتی 27 درصد و میزان پروانه های صنعتی نیز حدود 25 درصد رشد داشته است، گفت: امیدواریم در سال 93 نرخ رشد مثبت بود، البته برای رسیدن به وضعیت گذشته 2 سال زمان نیاز است.
طیب‌نیا با تأکید بر "امیدواریم در سال جاری نرخ رشد اقتصادی ما مثبت شود" تصریح کرد: در سال 93 ا‌‌ن‌شاءالله نرخ رشد مثبت خواهد شد، البته برای آنکه به زمان قبل برسد حدود 2 سال زمان می‌برد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سرمایه بانک‌ها اصلی ترین مشکل اقتصاد به شمار می رود، ادامه داد: از این رو در بسته ضدرکودی دولت روشهای متنوعی برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شده، به عبارت دیگر طی سال های گذشته بانک ها اموال منقول و غیرمنقول بسیاری خریداری کرده اند که طبق این بسته موظف شده اند طی سال سال آینده با فروش آنها بتوانند منابع لازم برای ارائه وام به مردم را تامین کنند.
طیب نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چرا وعده رشد 2 و 3 درصدی نرخ رشد اقتصادی محقق نشده است، تصریح کرد: ما تمام برنامه ریزی های اقتصادی را با فرض ادامه دار بودن تحریم ها انجام داده ایم، با این حال پیش بینی اقتصاد در آینده امکان پذیر نیست؛ با این حال ما نرخ رشد اقتصاد را هدف دولت اعلام کردیم و امیدواریم نتایج مثبتی در آینده ایجاد شود.
وی درباره واردات کالاهای لوکس و اسب طی چند هفته گذشته ادامه داد: قطعا دولت تصمیمی برای واردات این نوع کالاها ندارد و به همین دلیل نرخ سود واردات این دسته از کالاها را حتی تا 2 برابر افزایش داده است؛ با این حال سازمان امور مالیاتی باید افرادی را که اقدام به واردات این دسته از کالاها می کنند، شناسایی کند.
وزیرا قتصاد با بیان اینکه در شرایط رکودی از ظرفیت های موجود در کشور به خوبی استفاده نمی شود، تصریح کرد: برای افزایش اشتغال دولت برنامه افزایش تولید را در نظر گرفته؛ چرا که طبیعتا وقتی تولید افزایش یابد اشتغال نیز ایجاد میشود؛ با این حال برای رسیدن به این مهم باید به مرحله ای از رشد تولیدی در کشور برسیم که بتوانیم اشتغالزایی داشته باشیم.
طیب نیا با بیان اینکه قطعا با رشد 3 درصدی نمی توان به اشتغال زایی و اهداف اقتصادی دست یافت، گفت: متاسفانه تولید کشور از تولید بالقوه کمتر است و باید تولید را بالقوه کنیم، البته در حال حاضر در مسیر رشد اقتصادی بلندمدت قرار داریم.
وی در پایان با بیان اینکه وقتی می گوییم تورم را کاهش داده ایم به معنی کاهش قیمت ها نیست، خاطر نشان کرد: به طور مثال وقتی خودرویی در مسیری در حال حرکت است، گاهی سرعت آن به 150 کیلومتر می رسد گاهی به 80 کیلومتر ولی همچنان به مسیرش ادامه می دهد، همین مسئله در حوزه تورم نیز وجود دارد یعنی سال گذشته قیمت ها با سرعت 45 درصد رشد می کرد ولی الان با سرعت 15 درصد رشد می کند.
وزیر اقتصاد در بخش پایانی سخنان خود در توضیحاتی راجع به منظور از کاهش تورم، گفت: وقتی ما می‌گوییم تورم را کاهش دادیم معنایش این نیست که قیمت‌ها کاهش یافته، مثل خودرویی است که با سرعت 150 کیلومتر راه می‌رفته سرعتش به مرور به 120 و 100 کاهش یافته. سال قبل قیمت‌ها با تورم 45 درصد رشد می‌کرده و الآن با سرعت 14 درصد.
طیب‌نیا در پایان این برنامه و در پاسخ به مجری برنامه، درباره برخی اسامی به‌صورت مختصر اظهار نظر کرد که در ادامه می‌خوانید:
حسن روحانی: رئیس جمهور اهل تدبیر و اعتدال
ولی‌الله سیف: دوست و همکار خوب
سید شمس‌الدین حسینی: وزیر اقتصاد سابق
احمدی‌نژاد: رئیس جمهور دولت‌های نهم و دهم
مسعود نیلی: مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دوست خوب من
محمدرضا عارف: شخصیتی متین، نجیب، متدین و عاقل و منظم
سازمان برنامه ریزی: مسئول نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
بانک جهانی: نهادی که متولی مسائل مربوط به توسعه در سطح بین المللی است.
برنامه پایش: برنامه خوبی است که توفیق داشتم برای سومین بار در آن حضور یابم.
وزیر اقتصاد همچنین به‌پیشنهاد مجری، عضو کمپین حمایت از مردم غزه شد و گفت: مسلماً وظیفه هر فرد مسلمانی است که به مردم غزه کمک کند.
ارسال نظرات