بررسی نسبت کارگزاران سازندگی با دولت اعتدال؛
به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، وابستگی سیاسی دولت‌مردان دولت یازدهم که با شعار اعتدال پا به عرصه‌یمسئولیت‌پذیری نهادند، شائبه‌هایی همچون جناحی عمل کردن، وابستگی به گروه سیاسی خاص و ... را در ذهن تحلیل‌گران سیاسی به وجود آورده است که گویا این دولت ادامه دهنده‌ی سیاست‌های تلفیقیِ دو دولت پنجم و ششم (کارگزاران)بوده و دوباره یادآور رویکردهای سیاسی بسته، غیر معتدل و ناکارآمد دولت‌های پیشین است. در واقع کثرت جریان وابسته به دولت کارگزاران و مشارکت (اطلاح‌طلبان) در دولت اعتدال به قدری است که کابینه‌ی این دولت را باید تجمیعی از این دو جناح فوق پنداشت.
تا جایی که می‌توان گفت سهم‌خواهی توسط این دو حزب در درون دولت یازدهم صورت پذیرفته و مسئولیت‌های اجرایی کشور در دولت یازدهم در بین این دو حزب تقسیم گردیده است. برهمین اساس در این نوشتار به دنبال بررسی و نقش آفرینی حزب کارگزاران سازندگی و جریان آقای هاشمی رفسنجانی در دولت یازدهم و تأثیرگذاری آن بر تصمیم‌گیری کابینه‌ی دولت تدبیر و امید هستیم.
دهه‌ی ۷۰ رخدادهای سیاسی متفاوتی در کشور صورت پذیرفت. فعالیت نامتوازن فرهنگی، برنامه‌ریزی گسترده برای پیاده‌سازی نظرات سازمان جهانی پول و اعتبار، ایجاد شکاف طبقاتی و ترویج اشرافی‌گری معضلاتی بود که پس از جنگ گریبان‌گیر دولت هاشمی رفسنجانی شد؛ اما نتیجه این آسیب‌ها در درون کشور چیزی جز موضع‌گیری منتقدانه‌یمجلس در برابر موضوعاتی همچون موفقیت برنامه پنج ساله‌ی اول، حذف یارانه‌ها، افزایش گرانی و تورم، سرعت برنامه‌ی تعدیل اقتصادی و... با دولت هاشمی رفسنجانی نبود. این موضع‌گیری‌ها کار را به جایی رساند که با شروع مجلس چهارم صف بندی‌های متعددی در برابر مجلس و دولت شکل گرفت. حمایت دولت از حسن روحانی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت و از نزدیکان دولت هاشمی رفسنجانی برای تصدی پست ریاست مجلس و مخالفت صریح جامعه روحانیت مبارز از این گزینه و دنبال نمودن ریاست ناطق نوری، شکاف میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه را نمایان ساخت و سرانجام با پیروزی جریان مخالف دولت، خطر دودستگی در نظام سیاسی کشور به شدت افزایش یافت. بر همین اساس مجلس به تلافی از اقدامات مداخله‌گرایی دولت، طرح تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما که ریاست آن برعهده‌ی برادر رئیس جمهور بود را دنبال نمود تا جایی که منجر به عزل وی از این سمت گردید. اما این ابتدای مخالفت و جناح‌بندی مجلس علیه دولت وقت بود. تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، وزارت معادن و فلزات، فعالیت چشمگیر دیوان محاسبات در وظایف خود، صحنه را بر رئیس جمهور و اطرافیانش سخت بسته و تنگ کرد.
بسته شدن فضا به شدت بر کابینه‌ی هاشمی رفسنجانی تأثیر گذاشت و ترس وزرای این کابینه از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آینده، آنان را وادار به تأسیس حزب جدیدی نمود. حزبی که با حضور ۱۰ وزیر و ۴ معاون رئیس جمهور، شهردار و رئیس کل بانک مرکزی طی بیانیه‌ای به صورت رسمی اعلام موجودیت نمود و بنای خود را حمله به جناح راست گذاشت. این تأسیس که همراه با جهت‌دار شدن دولت پیش می‌رفت با تذکر رهبری مبنی بر عدم ورود وزرا به مسائل حزبی فروکش کرد و کارگزارانی‌ها را مجبور نمود با اعلامیه‌ای دیگر، عزم قاطع خود را برای فعالیت در انتخابات مجلس پنجم نشان دهند.
شکست این حزب در انتخابات ریاست جمهوری هفتم، گویی فعالیت نه چندان گسترده‌ی این حزب را کاهش داد. تا جایی که اعتراضات گسترده سیاسیون نسبت به نداشتن ساختار رسمی حزب توسط این جریان، موضوع اصلی رسانه‌های مخالف گردید. مهم‌ترین و عمده‌ترین دلایل افول و شکست کارگزاران در عرصه‌ی سیاسی نداشتن کنگره، تشکیلات شهرستانی، عضوگیری مشخص، شخص محوری و تکیه به شخصیت رئیس جمهور وقت می‌توان دانست.
حال با گذشت چهار دوره ریاست جمهوری، کارگزارانی‌ها به فکر احیاگریِ ساختاری و اجرایی افتادند. جریانی که تنفس و حیات خود را در دارا بودن ابزارهای قدرت سیاسی و اداری می‌پندارد و رابطه‌ی مستقیم جریان‌سازی خود را با تکیه زدن بر اریکه‌ی قدرت معطوف نموده است. در همین راستا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و پس از ۱۹ سال عدم تغییر شورای مرکزی و جابه‌جایی در آن، این حزب دست به تغییرات گسترده‌ی داخلی زد و اعضای جدیدی را به تشکیلات اضافه نمود تا جایی برای اتحاد عناصر تشکیل دهنده‌ی این جریان در پشت پرده‌ی سیاست دولت یازدهم باشد. در همین راستا، عالی‌ترین مقام حزب (دبیرکل) کارگزاران، غلامحسین کرباسچی در دیداری که با آقای هاشمی رفسنجانی به مناسبت ترمیم شورای مرکزی حزب برگزار کرد بیان داشت:
«امروز خوشحالیم که آینده اولیه حزب مبنی بر تداوم سازندگی به صورت دولت دکتر روحانی همچنان زنده است، ... باید گفتمان سازندگی را ادامه داد و ما امروز در حضور شما [آقای هاشمی] هستیم تا این آغاز دوباره را باز هم با حمایت شما شروع کنیم و عرصه تازه کارگزاران را آغاز کنیم».
با استناد به این بیان به درستی می‌توان هدف از احیای مجدد حزب کارگزاران را فهمید. حزبی که داشتن قدرت را تنها وسیله‌ی حیات خود می‌پندارد و به آن به هر نحوی متمسک می‌شود. وجود اعضای شورای مرکزی و مؤسس این حزب در دولت یازدهم گویای چند نکته مهم و کلیدی است. سپردن مهم‌ترین پست‌های اجرایی، اقتصادی و علمی به این حزب خبر از شکل‌گیری راهبردی جدید از سوی این جریان، در راستای تقویت پایگاه اجتماعی و بازگشت به قدرت می‌دهد. در واقع راهبرد حزب کارگزارن تنها به این موضوع معطوف نشد و برنامه‌های هماهنگ مدیریت افکار عمومی نیز در دستور کار قرار گرفت. تا جایی که محمد قوچانی دیگر عضو شورای مرکزی پس از تعطیلی روزنامه‌اش به دلیل توهین به حکم الهی قصاص و گذشت چند ماه از فعالیت دولت یازدهم و پیوستن او به شورای مرکزی حزب کارگزاران، اقدام به زیر چاپ بردن هفته نامه‌ای با عنوان «صدا»، هفته نامه‌ی اعتدالیون نمود. نشریه‌ای که دست به هر اقدام علیه منتقدین دولت زده و با نگارش یادداشت‌های مختلف به دنبال جریان‌سازی رسانه‌ای بوده است. او و همراهانش در حزب کارگزاران دو رویکرد را با تجربه‌ی چند سال خانه‌نشینی انتخاب نمودند. رویکرد کادرسازی و جریان‌سازی. حال به بررسی این دو رویکرد می‌پردازیم.
الف) کادرسازی
بر خلاف دیدگاه منتقدان نسبت به حزب مبنی بر نداشتن کنگره و تشکیلات در شهرستان و بدنه‌ی اجتماعی، این بار، این جریان با رویکردی دقیق به دنبال کادرسازی است. معرفی شدن محمدعلی نجفی به عنوان نامزد پست وزارت آموزش و پرورش و در نهایت شکست این راهبرد و سپس سرپرستی وزارت علوم و بیان ادامه‌ی راه فرجی دانا به همراه تغییر و تحول در شورای مرکزی پس از ۱۹ سال مؤید این ادعا است.
در واقع کارگزارانی‌ها درس‌های گذشته‌ی خود را خوب فهمیدند و درک نمودند که نداشتن پایگاه و بدنه‌ی اجتماعی بزرگ‌ترین آفت قدرت‌طلبی است؛ لذا ورود به دانشگاه و عضوگیری از این نهاد علمی، می‌تواند وجهه‌ی این حزب را در افکار عمومی زنده کند و حیات آن را تضمین نماید. هرچند این اقدام لطمات زیادی به جامعه‌ی علمی می‌زند و آن را مقابل بیانات رهبری، مبنی بر پرهیز از سیاسی کاری در دانشگاه، قرار می‌دهد؛ اما می‌تواند حزب پژمرده‌ی کارگزاران را زنده نماید.
آنچه که باید به آن توجه داشت این است که حضور مجدد این جریان در درون دولت یازدهم، می‌تواند آینده‌ای را به ارمغان آورد که در دو دولت هاشمی رفسنجانی بدنه‌ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور شاهد آن بوده است.
ب) جریان‌سازی
یکی دیگر از اهداف کارگزارانی‌ها، پیاده‌سازی الگوی سیاست‌های تعدیل اقتصادی است. سیاست‌هایی که با موضوعاتی همچون تنش‌زدایی از همسایگان و مذاکره با آمریکا[۳] توأمان بوده و هست. بر همین اساس مهم‌ترین غلبه‌ای که این جریان می‌تواند بر فضای افکار عمومی داشته باشد. استفاده از ثروت و قدرت در تنویر افکار عمومی است؛ تا تنها راهکار حل مشکلات کشور را نگاه به بیرون ارزیابی کند. راهبردی که در چند ماه اخیر به شدت توسط جریانات رسانه‌ایِ وابسته به دولت شنیده شده و هر روز به القائات آن افزوده می‌شود.
اما آنچه که باید به عنوان نتیجه‌گیری در مورد دولت یازدهم و ارتباط آن با جریانات سیاسی همچون کارگزاران دانست، موج‌سواری اعضای اصلی کارگزاران در دولت تدبیر و امید است. قدرتمند بودن و حتی گاهی سهم‌خواهی این جریان از کابینه به حدی بوده است که در دیدار دولت‌مردان دولت تدبیر و امید، رهبری معظم انقلاب به جناحی عمل نکردن وزرا اشاره فرمودند: «علائق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد؛ اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند».
گویا رهبر عزیز انقلاب، عرصه را پیش چشمان خود به صورت محسوس حس می‌نماید و آن را آفت اصلی قوه‌ی مجریه می‌پندارد و بر درمان این افت اصرار دارند. در واقع این ژرفانگری رهبری، خبر از احیای سیاست‌های اقتصادی دولت کارگزاران در دهه‌ی ۷۰ را زمزمه می‌کند و آسیب‌های فراوان آن را یادآوری می‌نماید. آسیب‌هایی همچون بررسی تنش‌زایی در سیاست خارجه به وسیله‌ی مذاکره با آمریکا، تعدیل اقتصادی و پیاده‌سازی اقتصاد لیبرالی[۵]، کاهش تدریجی نقش دین در جامعه، کم‌رنگ‌سازی ارزش‌های دینی[۶]، فن‌سالاری و استفاده از ادبیات ژنرال برای اداره‌ی کشور و همزمان، رانده شدن نیروهای جوان و حزب اللهی از صحنه‌ی مدیریتیِ کشور، گویای احیای مجدد گفتمان حزب کارگزاران سازندگی در لباس دولت تدبیر و امید است.
برهمین اساس با بررسی کارنامه‌ی یک ساله‌ی دولت یازدهم می‌توان رگه‌های قوی از نفوذ جریان کارگزاران در درون دولت با شعار اعتدال پیدا نمود. این رگه‌ها تا جایی نفوذ پیدا کرده است که هم ردیف با رئیس جمهور، شخصیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت به میزبانی میهمانان، وزار و سایر رجال سیاسی سایر کشورها می‌رود و خود را در رأس مسائل کلان اجرایی و قانونی فرض نموده و با ورود آشکار به مسائل مختلف، هنجارشکنی می‌نماید.
منبع: برهان
ارسال نظرات