آل‌اسحاق در گفتگو با "خبرگزاری دانشجو":
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" با تاکید بر ضرورت توجه دولت به بهبود معیشت مردم گفت: آمار 4.6 درصدی رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی و نهادهای رسمی اعلام شده است و نمی‌توان در خصوص این آمار تردیدی داشت اما دولت باید اعلام کند منظورش از این رشد چیست و چه تغییری در وضعیت معیشتی مردم به وجود آمده است. در موضوعی است که در آن اختلاف نظر وجود دارد.
وی افزود: باید به درستی مشخص شود این آمار در بخش تولیدی، بخش مصرفی، بخش اشتغال و بخش سرمایه‌گذاری چه تاثیراتی داشته است.
آل اسحاق در ادامه اظهار داشت: در نفس این موضوع که رشد اقتصادی ایران 4.6 درصد شده است جای تردیدی وجود ندارد چرا که ما به آمار اعلام شده از سوی مسئولین اعتماد داریم اما مشکل اساسی این است که آثار این رشد به صورت محسوس در زندگی مردم دیده نمی‌شود و از طرفی نیز واحدهای کوچک و متوسط هنوز با مشکلات جدی روبرو بوده و با مسائل مالی و بانکی و تامین مواد اولیه مواجه می‌باشند.
وی ادامه داد: علی‌رغم این رشد اقتصادی و همچنین رشد 40 درصدی در پرداخت تسهیلات بانکی، نکته قابل تامل این است که آیا اعتبار جدیدی از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اختصاص یافته یا مهلت بازپرداخت تسهیلات گذشته تمدید شده است؟ چراکه رشد پرداخت تسهیلات برای بخش تولید و تامین سرمایه در گردش آن ملموس نیست و تولید همچنان با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران به ادعای دولتمردان در خصوص خروج از رکود اشاره کرد و گفت: ممکن است با یک تعدیلی و انجام محاسبات آماری و شاخص‌های کلان اقتصادی خروج از رکود شروع شده باشد، اما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که اقتصاد از رکود خارج شده است که این آمار به صورت ثابت و در چند دوره تکرار شود، نه اینکه به صورت سینوسی یک بار رشد داشته باشیم و دوباره به جای اولمان برگردیم.
وی تصریح کرد: به هر صورت شروع خوبی است و باید خوشبینانه و امیدوار کننده به آن نگاه کرد، ولی با الزاماتی که داریم بازم است به وضعیت معیشتی مردم، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، وضعیت نقدینگی صنایع کوچک و متوسط توجه بیشتری صورت گیرد.
به اعتقاد آل اسحاق، چنانچه به واحدهای کوچک و متوسط توجه نشود، به طور قطع اشتغال نیز رشد نکرد، ضمن اینکه در این آمارها بخش عمومی منفی 2.1 درصد رشد داشته که این موضوع نگران‌کننده است.
ارسال نظرات