دولت سهامی، کابینه‌ی تحمیلی

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، وزارتخانه‌ی علوم، تحقیقات و فناوری، مجموعه‌ای است که امروز به تیتر یک اخبار رسانه‌ها و محافل سیاسی تبدیل شده است. این مجموعه از همان ابتدای انقلاب اسلامی، دستخوش تحولات بسیار بوده و از اهمیت ویژه‌ای در بین سیاسیون برخوردار است. این وزارتخانه در ابتدا، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با تغییر در سازمان و تشکیلات دو وزارتخانه‌ی «فرهنگ و هنر» و «علوم و آموزش عالی»، که در یکدیگر ادغام شده بودند، با نام «وزارت فرهنگ و آموزش عالی» شروع به فعالیت کرد.
 

«وزارت فرهنگ و آموزش عالی» بعد از مدتی به‌منظور ایجاد تحولی اساسی در دانشگاه‌ها و به درخواست دانشجویان مسلمان و انقلابی، با تشکیل ستادی با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی با فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، دستخوش تغییراتی شد. براساس تصمیم شورای انقلاب اسلامی، دانشگاه‌ها تعطیل شدند. با تعطیلی مؤسسات آموزش عالی در سال 1359 و با توجه به فرمانی که حضرت امام خمینی (ره) صادر کردند، به ستاد مزبور مسئولیت داده شده بود که از افراد صاحب‌نظر و متعهد، استادان مسلمان و دانشجویان متعهد و باایمان و دیگر قشر‌های تحصیل‌کرده و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و در زمینه‌ی برنامه‌ریزی رشته‌های مختلف و خط‌مشی فرهنگی آینده‌ی دانشگاه‌ها براساس فرهنگ اسلامی و دینی، انتخاب و آماده ساختن استادان شایسته و متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی، اقدام نمایند.

 
در آبان 1361، مقدمات بازگشایی و نوگشایی مؤسسات آموزش عالی فراهم آمد و به این ترتیب، بازگشایی مؤسسات آموزش عالی انجام شد.

 
چند سال بعد، براساس قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال 1379 به‌منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علمی کشور، به «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» تغییر نام داد و وظایف برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‌های تحقیقات و فناوری به وظایف این وزارتخانه افزوده شد.
 

وظایف وزارت علوم براساس قوانین تدوین‌شده، شامل تولید علم، محیا کردن فضای پرنشاط علمی، کمک به پیشرفت فضای علمی کشور و آماده کردن شرایط برای تحصیل و کسب علم دانشجویان در محیطی آرام و علمی به‌دور از فضای سیاسی‌کاری و همچنین حمایت از قشر دانشجو و اساتید متدین و متعهد است.

 
الکساندر یاخف در دانشگاه کلمبیا تحصیل می‌کرد و تحت تأثیر استاد خود دیوید ترومن بود. همین فرد پس از بازگشت به شوروی و نفوذ به دستگاه دولتی، در کنار گورباچف و دستگاه قانون‌گذاری شوروی قرار می‌گیرد و چندی بعد، یکی از نقش‌های اساسی را در فروپاشی شوروی ایفا می‌کند.
 

اهمیت دانشگاه و دانشگاهیان برای کشور

 
تأثیرگذاری مستقیم این وزارتخانه بر فضای علمی کشور و همچنین بر دانشجویان، که نقش پل ارتباطی بین قشر نخبگانی و قشر متوسط جامعه را ایفا می‌کنند و همچنین می‌توانند پیش‌برنده‌ی اهداف سیاسی-اجتماعی نظام سیاسی، دولتمردان و حتی احزاب سیاسی را به‌عنوان یک قشر پیش رو در جامعه برعهده بگیرند، موجب شده است که توجهات بیش از پیش متوجه این وزارتخانه‌ی مهم شود.
 

برای هیچ جامعه‌ای قشری مهم‌تر از دانشجویان و فضایی مهم‌تر از دانشگاه وجود ندارد. این فضا و این قشر از جامعه است که مولد پیشرفت کشور بوده و همچنین رهبران آینده را تعلیم‌وتربیت می‌کند. پس هر جریانی که بتواند اندیشه‌ی سیاسی خود را در این فضا به گفتمان غالب تبدیل نماید و به‌عنوان اندیشه و فکر برتر معرفی کند، آینده‌ی سیاسی خود را تأمین و تضمین می‌نماید. به همین علت، دانشگاه و دانشگاهیان همیشه مورد طمع جریان‌های سیاسی مختلف، از نیرو‌های سیاسی در قدرت تا جریان‌های معاند، بوده و هست.
 

کشورهای غربی همیشه به دنبال نفوذ در سیستم آموزشی و تأثیرگذاری بر ارتباطات خود با کشور‌های مختلف از طریق ارتباطات علمی و فرهنگی بودند؛ همان‌طور که اطلاعاتی دریافت می‌کنند، قادر هستند نظرات سیاسی خود را انتقال دهند. استادی که تحت تأثیر فرهنگ غربی پرورش یافته باشد و کتبی را تدریس کند که براساس فرهنگ و تفکر غربی نوشته شده باشد، به‌طبع دانشجویی را تربیت می‌کند که خودخواسته یا ناخواسته پیش‌برنده‌ی اهداف و خواست‌های کشورهای غربی خواهد بود. از این نمونه در تاریخ سیاسی کشور ما و دیگر کشور‌ها کم نبوده و نیست. شاهزادگان کشورهای عربی که در دانشگاه‌های آمریکایی تحصیل کرده‌اند، در کشورهای خود نقش پیش‌برنده‌ی اهداف دولت آمریکا را بازی می‌کنند.

 
نمونه‌ی بارز و بزرگ این تأثیرگذاری را می‌توان در فرآیند فروپاشی شوروی سابق دید. الکساندر یاخف در دانشگاه کلمبیا تحصیل می‌کرد و تحت تأثیر استاد خود دیوید ترومن بود. همین فرد پس از بازگشت به شوروی و نفوذ به دستگاه دولتی، در کنار گورباچف و دستگاه قانون‌گذاری شوروی قرار می‌گیرد و چندی بعد، یکی از نقش‌های اساسی را در فروپاشی شوروی ایفا می‌کند. کشورهایی چون آمریکا اگر قادر به مقابله‌ی نظامی با کشور تحت تنش نباشند، با استفاده از نفوذ نرم و همسوسازی ایدئولوژی مردم آن، فروپاشی از درون را پیگیری می‌کنند که این امر از طریق قشر دانشگاهی و نخبه‌ی کشور قابل اجراست.
 

با بررسی واقعه‌ی 18 تیر می‌توان پی برد که یکی از علل رخداد آن فتنه، پروبال دادن وزارت علوم و معاونت دانشجویی وقت (میلی منفرد) به عناصر افراطی و غیرقانونی به‌عنوان پیاده‌نظام دفتر تحکیم وحدت برای ایجاد آشوب و فتنه بود. در این مقطع، ما شاهد بودیم که وزارتخانه‌ای که براساس قانون باید از سیاسی‌کاری دوری می‌کرد و به رشد فضای علمی کمک می‌نمود، خود درگیر و کمک‌کننده به ایجاد فضای سیاسی‌کاری و سوءاستفاده‌ی جریان‌های سیاسی از دانشجویان شده بود.
 

تجربه‌ی تلخ یک سوءاستفاده

 
دانشگاه در طی سالیانی متمادی، با توجه به توفق گسترده‌ای که منابع علمی و آموزشی غربی بر آن داشته و سستی‌ای که در امر اسلامی کردن فضای دانشگاه‌ها از سوی مسئولین کشوری و وزارت علوم صورت پذیرفته، در کنار کم‌کاری دانشگاهیان و اساتید در تولید علم بومی، به سمت‌وسویی رفته است که یکی از گفتمان‌های شکل‌گرفته در آن به دنبال مدرنیزاسیون غربی در ایران است. این برزخ فرهنگی و گفتمانی، که به دلیل عدم توجه مسئولین به موارد یادشده در دانشگاه‌ها حاکم شده است، در طی مدت گذشته، موجب اصطکاک برخی جریانات دانشجویی با خواست عمومی جامعه شده است. نمونه‌های این اصطکاک که با سوءاستفاده‌ی برخی جریانات سیاسی همراه بوده را می‌توان با نیم‌نگاهی به گذشته مورد مشاهده قرار داد.
 

شدت گرفتن این تعارضات فکری و سوءاستفاده‌های متعاقب آن از جریان دانشگاهی را می‌توان از سال 74 مشاهده کرد. جریان چپ با نفوذ در تشکیلات دانشجویی تحکیم وحدت سعی کرد از جریان دانشجویی به‌عنوان نیروی حزبی استفاده کند و در وزن‌کشی‌های سیاسی از این نیرو به‌عنوان اهرم فشار استفاده نماید. در اردیبهشت 74، فاضل عبیات و فاطمه حقیقت‌جو (نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب) به شورای مرکزی تحکیم اضافه شدند؛ تشکلی دانشجویی انجمن اسلامی که زمانی قرار بود به‌عنوان یک نیروی منتقد بر فعالیت‌هایی سیاسی رصد داشته و نقش پرسشگر را ایفا کند، خود وارد بازی سیاسی شد.
 

غالب شدن طیف مدرن دفتر تحکیم بر طیف ارزشی در شورای مرکزی و تأثیرگذاری احزاب سیاسی تا آنجا پیش رفت که این تشکل نامزد برای انتخابات مجلس ششم (سال 78) معرفی کند و لیست انتخاباتی ارائه دهد. قرار گرفتن عزت‌الله سحابی، یوسفی اشکوری، غلامعباس توسلی و عبدالعلی بازرگان از افراد نهضت آزادی و اپوزیسیون در فهرست نامزدهای دفتر تحکیم، نشان‌دهنده‌ی سوءاستفاده‌ی جریان‌های سیاسی از این تشکل بود و همچنین افول این تشکل نیز در همین مقطع آغاز شد. منازعات سیاسی و دخالت احزاب و گروه‌های سیاسی در مسائل دفتر تحکیم، سبب افول تشکلی شد که براساس اهداف ناب اسلامی تشکیل شده و هدف خود را وحدتی اسلامی در مقابله با گروه‌های التقاطی و انحرافی در دانشگاه‌ها و جامعه قرار داده بود، اما اکنون خود درگیر التقاط و انحراف بود.
 

با مبدل شدن تشکل دفتر تحکیم به ابزار سیاسی جریان چپ، این جریان با این ابزار، برای جناح مقابل خط‌ونشان می‌کشید. نمونه‌ی این امر، روزنامه‌ی «نشاط» بود که در شماره‌ی روز پنج‌شنبه، هفدهم تیر (یعنی یک روز قبل از حادثه‌ی خونین کوی دانشگاه)، در یک پیش‌بینی! تعطیلی «سلام» را موجب اعتراضات گسترده‌ای از جانب گروه‌های دانشجویی دانست که «محافظه‌کاران ناچار باید هزینه‌های این عمل خود را بپردازند.» در بخشی از این مطلب روزنامه‌ی «نشاط» آمده است:
 

طی روزهای آینده، دفتر تحکیم وحدت و بدنه‌ی اجتماعی مدافع جناح چپ نیز وارد صحنه شوند. در اینجاست که تحلیل‌گران از خود می‌پرسند که محافظه‌کاران در برابر این واکنش‌ها تا چه اندازه تاب خواهند آورد.
یا در اظهارنظری دیگر، عباس عبدی در این مورد گفته بود: «کار سیاسی هزینه دارد و برای کار سیاسی باید هزینه‌ی آن را پرداخت، اما چون نمی‌خواهیم خودمان هزینه‌های سنگین آن را بپردازیم، باید از نیروهای ارزان سیاسی استفاده کنیم.»
 

در این شرایط، دفتر تحکیم با بهره‌گیری سوء از احساسات دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان دانشگاه تهران، از آن‌ها به‌عنوان نیروهای عملیاتی پروژه‌ی 18 تیر استفاده کرد و واقعه‌ای تلخ را با حمایت وزارت کشور و وزارت علوم وقت پدید آورد.(1)

 
با بررسی واقعه‌ی 18 تیر می‌توان پی برد که یکی از علل رخداد آن فتنه، پروبال دادن وزارت علوم و معاونت دانشجویی وقت (میلی منفرد) به عناصر افراطی و غیرقانونی به‌عنوان پیاده‌نظام دفتر تحکیم وحدت برای ایجاد آشوب و فتنه بوده است. در این مقطع، شاهد بودیم که وزارتخانه‌ای که براساس قانون باید از سیاسی‌کاری دوری می‌کرد و به رشد فضای علمی کمک می‌نمود، خود درگیر و کمک‌کننده به ایجاد فضای سیاسی‌کاری و سوءاستفاده‌ی جریان‌های سیاسی از دانشجویان شده بود.
 

 
همچنین با گذر از گذشته، در فتنه‌ی سال 88 می‌بینیم که عده‌ای که در سال 78 در وزارت علوم نقش پررنگی در دامن زدن به آن واقعه داشتند، این‌بار هم به‌عنوان یکی از صحنه‌گردانان بازی سیاسی و در نقش اساتید دانشگاه، با سوءاستفاده از احساسات دانشجویان، دست به اقداماتی می‌زنند که نتیجه‌ای جز از بین بردن فضای پژوهشی و کند کردن روند پیشرفت علمی دانشگاهی ندارد. مروری کوتاه بر اتفاقاتی که در وزارت علوم در طی این سالیان افتاده است، به‌خوبی این امر را اثبات می‌کند که هربار وزارت علوم از هدف اصلی خود، که همان توجه به آموزش و پیشرفت علمی منطبق بر آرمان‌های انقلاب اسلامی است، دور شده و عناصری با نوع تفکر خاص که التزامی به آرمان‌های انقلاب ندارند بر این وزارتخانه چیرگی یافته و مسئولیت گرفته‌اند، نتیجه‌ای جز متوقف شدن روند رو به رشد آموزشی، افول تشکل‌های دانشجویی و کاهش شادابی فضای علمی نداشته است.
 

و اکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 

و حالا دولت حسن روحانی سومین وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌ی حساس علوم را معرفی می‌کند؛ وزارتخانه‌ای که در این مدت، مورد مناقشه بین دو قوه بوده است. عده‌ای این عدم رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی و معرفی افرادی خاص که مدنظر مجلس نبوده و با معیار‌های نمایندگان تفاوت دارد را یک لجبازی سیاسی بین دو جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب می‌دانند. اما آیا واقعاً این امر یک لجبازی سیاسی بین دو جناح است؟
 

نگاهی به سابقه‌ی تعامل دولت و مجلس، این نظریه را رد می‌کند. شاهد ناقض این نظریه، وزارتخانه‌های اقتصاد و بهداشت هستند. وزرای این دو وزارتخانه رأی اعتمادی از مجلس اصول‌گرا گرفته‌اند که در نوع خود، یک رکورد محسوب می‌شود و در تاریخ انقلاب بی‌سابقه بوده است. حتی در مقطعی که مجلس و دولت در دست اصلاح‌طلبان بود نیز چنین رأی اعتماد بالایی داده نشد.
 

مجلس و نمایندگان اصول‌گرا با وزرای پیشنهادی غیرهمسو سر ناسازگاری ندارند، بلکه از افراد جریان مقابل که البته پایبند به آرمان‌های انقلاب باشند، حمایت هم می‌کنند. نمونه‌ی شاخص این مدعا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ وزارتخانه‌ای که مدیریت بخشی از دانشگاه‌های کشور را بر عهده دارد و از این نظر، کارکرد مشابهی را با وزارت علوم عهده‌دار است. دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر نظر این وزارتخانه فعالیت می‌کنند. وزیر این مجموعه با رأی و در ادامه، حمایت کم‌سابقه‌ی اصول‌گرایان، با مدیریت کارآمد و متعهدانه، به موفق‌ترین وزیر کابینه‌ی دولت اعتدال مبدل شده است. با توجه به این الگوی موفق، باید از رئیس محترم دولت پرسید که آیا همچون آقای دکتر هاشمی در دانشگاه‌ها کم است که ایشان همچو اویی را برای وزارت علوم معرفی نمی‌کند؟
 

دولت سهامی، کابینه‌ی تحمیلی

 
حال چرا دولت روحانی در مسئله‌ی وزارتخانه‌ی علوم به بن‌بست برخورد کرده است؟دلایل این امر را باید در نوع پیروزی حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد جست‌وجو کرد.
 

جریان اصلاحات و به‌خصوص قشر تندرو اصلاحات، در ایام پایانی انتخابات و با توجه به آماری که از آرای رو به رشد روحانی داشت، با اجبار کردن عارف به کناره‌گیری و اعلام حمایت از روحانی، فضایی را بعد از انتخابات به وجود آوردند که القابخش این تفکر به حسن روحانی بود که اقبال مردم به وی ناشی از اقبال مردم به اصلاحات بوده و بدنه‌ی اجتماعی اصلاحات توانسته است زمینه‌ی پیروزی وی را فراهم کند. بنابراین دولت اعتدال خود مخلوق گفتمان اصلاحات است و در نتیجه، مدیون به این جریان و اگر خواهان پیروزی در دور بعدی است، باید سهم این جریان را در دولت در نظر بگیرد تا در آینده، بدنه‌ی اصلاحات حمایت‌گر دولت اعتدال باشد. البته اینکه این جریان در کنار دیگر جریانات، سهمی در پیروزی روحانی داشته درست است، اما آیا تبدیل دولت به شرکت سهامیِ جریان‌های سهیم در پیروزی، کار درستی است؟
 

نمونه‌ی بارز این تفکر را می‌توان در سخنان حجاریان در گفت‌وگو با روزنامه‌ی «بهار» دید: «ما از ایشان وفای به عهد و پایبندی به برنامه‌های اعلام شده را پیگیری می‌کنیم. منتها آقای روحانی باید بداند ایفای وعده‌هایشان نیازمند پشتوانه‌ی اجتماعی است. در غیر این صورت، از اعتدال خارج می‌شود.»
 

رئیس‌جمهور با توجه به فضای ایجادشده و فشاری که از سوی این جریانات می‌دید، با مطرح کردن دولت فراجناحی، سعی در پوشاندن و مخفی نمودن این حقیقت داشت که دولت وی به یک دولت سهامی خاص بدل شده است.
 

جریان تندرو و حامی فتنه‌ی اصلاحات، با توجه به نیاز شدیدی که به بازیابی بدنه‌ی اجتماعی ازدست‌رفته‌ی خود می‌دید، سعی کرد با در دست گذاشتن بر روی وزارتخانه‌ی علوم دولت روحانی، به ارتباط‌گیری با بدنه‌ی طبقه‌ی متوسط و کادرسازی از طریق امکانات وسیع این وزارتخانه، جهت احیای خود اقدام کند و این سهمی است که دولت روحانی برای ادامه‌ی حمایت این جریان، به ایشان اعطا نموده است.
 

در اهمیت بازیابی تشکیلاتی، هادی خانیکی در گفت‌وگو با سایت «کلمه» بیان می‌کند: «بهترین کار ما در این زمان این است که به تقویت بنیان‌های مدنی بپردازیم... معتقدم بازسازی تشکیلاتی هم یکی از همین کار‌هایی است که در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرد.»
 

حال چرا چنین افرادی مثل آقای خانیکی، ظریفیان و... که در فتنه‌ی سال 78 و همچنین 88 دست داشتند و در سال 78 تحت عنوان حلقه‌ی سه‌نفره‌ی «خانیکی، ظریفیان و تاج‌زاده» در رابطه با طراحی پروژه‌ی کوی دانشگاه و غائله‌ی 18 تیر سال 78 مورد اتهام بودند و به‌راحتی و بدون ابا با سایت‌های معاند گفت‌وگو می‌کنند، باید در وزارت علوم جای داشته باشند و حتی به‌عنوان سخنران و لیدر جریان فکری و فرهنگی دانشگاه‌ها مطرح شوند؟
 

با نگاهی به جلسات رأی اعتماد و همچنین دغدغه‌های نمایندگان، می‌شود دریافت که این عدم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس برخورد و لجاجت دو جناح نیست، بلکه مناقشه بین قوه‌ی مقننه، به‌عنوان منتخب مردم و بخشی از حاکمیت، با جریان فتنه و اپوزیسیونی است که قصد بازگشت به صحنه‌ی سیاسی را دارد و برای این امر، وزارت علوم را انتخاب کرده است.
 

لجاجت دولت و مجلس یا صیانت قوه‌ی مقننه از حاکمیت در برابر فتنه‌گران

 
عده‌ای استیضاح و عدم رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی علوم را یک اقدام لجوجانه می‌دانند، اما آیا واقعاً این‌گونه است؟ مگر وظیفه‌ی مجلس نظارت بر حُسن اجرای امور و قوانین و همچنین خارج نشدن ارگان‌های دولتی از مسیر حق و بازخواست به دلیل عدم انجام صحیح قوانین نیست؟ آیا نگرانی مجلسیون نسبت به بازگشت عوامل فتنه به فضای دانشگاهی، نگرانی‌ای واهی است؟
 

یکی از وظایف مجلس، نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. بنابراین نگرانی مجلس نسبت به وزارتخانه‌ی علوم، نه تنها حق مجلس، بلکه در درجه‌ی اول مسئولیت مجلس است. نگاهی به بحث‌های مطرح‌شده در جلسه‌ی رأی‌ اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی علوم، بر این نکته مهر صحت می‌زند که نگرانی بازگشت عناصر فتنه، نه تنها نگرانی اصول‌گرایان، بلکه نگرانی عمومی نمایندگان مجلس است.
 

نمونه‌ی این امر را می‌توان در یادداشتی که آقای محمد سلیمانی، نماینده‌ی تهران، در خاطره‌نگاری روز رأی اعتماد به آقای آشتیانی نوشته است مشاهد کرد: «یکی از نمایندگان که در ردیف ما می‌نشیند و استاد دانشگاه هست هم به‌عنوان موافق ثبت‌نام کرده بود. یکی از دوستان به او گفت جای تعجب دارد. این نماینده با جدیت گفت خیر، من ثبت‌نام نکرده‌ام. به او گفتم من نام شما را دیدم. گفت خیر، الآن بود، اگر دیدی به تو جایزه می‌دهم. فهمیدم او هم منصرف شده است.

 
یکی از نمایندگان شوخ و شنگول، که عمدتاً در بررسی طرح‌ها طرف دولتیان می‌رود، آمد سمت صندلی ما. به او گفتم چطوری و کجا هستی؟ گفت کارتم را می‌دهم حاج‌آقا رسایی هرچه دلش خواست بنویسد. فهمیدم او هم تصمیم قاطع به مخالفت دارد. یکی از نمایندگان که در مناظره‌ای به نفع آقای دکتر دانش صحبت و مناظره کرده بود، وقتی که یکی از نمایندگان اطلاعاتی به او داد، گفت شما یکی رأی موافق را کم کردید.
 

در آخر از نهاوندیان گله کردم که شما با این همه تجربه و سابقه چرا کمک نکرده‌اید فرد قابل قبولی معرفی شود. توضیحاتی داد. فهمیدم او را هم در این تصمیم دور زده‌اند و مشارکت نداده‌اند. آقای نهاوندیان می‌گفتند ایشان قبول کرده و قول داده است چند نفر خاص را از وزارت بیرون کند. عرض کردم نمایندگان می‌گویند اگر می‌خواست چینش شود، فرجی‌دانا این کار را می‌کرد و می‏ماند.»
 

با نگاهی به جلسات رأی اعتماد و همچنین دغدغه‌های نمایندگان، می‌شود دریافت که این عدم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس برخورد و لجاجت دو جناح نیست، بلکه مناقشه بین قوه‌ی مقننه، به‌عنوان منتخب مردم و بخشی از حاکمیت، با جریان فتنه و اپوزیسیونی است که قصد بازگشت به صحنه‌ی سیاسی را دارد و برای این امر، وزارت علوم را انتخاب کرده است.
 

جریان فتنه برای بازگشت به عرصه‌ی قدرت و سیاست و همچنین بازیابی بدنه‌ی اجتماعی، نیازمند شرایط و امکاناتی است که این شرایط و امکانات در وزارت علوم وجود دارد. تسلط بر وزارت علوم یعنی محیا شدن فرصت جهت ارتباط‌گیری با قشر نخبگانی و طبقه‌ی متوسط جامعه و همچنین قدرت اثرگذاری بر فضای فکری و فرهنگی دانشگاه‌ها. این تفکر قادر است از طریق دانشگاه‌ها به سطح جامعه تسری پیدا کند و همچنین جریان فتنه را قادر می‌سازد که همانند گذشته، از دانشجویان و قشر دانشگاهی تحت عنوان یک نیروی پیاده و ارزان سیاسی، جهت چانه‌زنی‌های سیاسی با حاکمیت، سوءاستفاده کند.
 

سلسله اتفاقات رخ‌داده نشان‌دهنده‌ی آن است که آقای روحانی با توجه به این نکته که خود را وام‌دار جریانی خاص می‌داند و همچنین خود را نیازمند به رأی بدنه‌ی اجتماعی این جریان در انتخابات آتی می‌بیند، سعی به راضی نگه داشتن این جریان دارد و همچنین در معرفی وزیر برای وزارتخانه‌ی علوم، از سوی این جریان تحت فشار است.
 

راهبرد فتنه و چشم طمع به وزارت علوم
 

جریان فتنه بعد از انتخابات 24 خرداد و بعد از اینکه احساس کرد فضای بازی برای فعالیتش به وجود آمده است، خود را خارج از چتر امنیتی تصور کرد و فرآیند بازسازی‌اش را آغاز نمود. فرآیندی که جریان فتنه دنبال کرد بر دو اصل استوار بود:
 
1. بهره‌گیری از منافذ و روزنه‌های درون حکومت و فرصت‌های کابینه‌ی دولت
2. شکل‌دهی یک جنبش اجتماعی و کمک گرفتن از آن جهت چانه‌زنی‌های درون‌حکومتی و استفاده از آن جهت مطرح کردن شعار‌های مدنظر.
 

برای تحقق این فرآیند، وزارتخانه‌ی علوم بستر مناسبی بود. بعد از رأی اعتماد به فرجی‌دانا و آغاز فعالیت ایشان، شاهد بازگشت عنصرهایی به دانشگاه بودیم که در هر دو فتنه‌ی 78 و 88 نقش داشتند و با گرفتن مناصب مشاور و معاون در این وزارتخانه، به دنبال اجرایی کردن فرآیند بازسازی و عادی‌سازی شرایط و همچنین کادرسازی برای جریان تندرو و فتنه‌گر بودند. مجلس با احساس خطر نسبت به این امر، ابتدا با تذکراتی خواستار خروج افراد مسئله‌دار از این وزارتخانه شد، اما این تذکرات با پاسخ مناسبی از سوی وزیر مواجه نشد. نمایندگان با احساس خطر نسبت به این اتفاق که اگر روند حضور و نقش‌آفرینی افرادی مانند آقایان توفیقی، خانیکی و ظریفیان و عناصری که در فتنه نقش داشتند در وزارت علوم ادامه یابد، احتمال می‌رود محافلی خاص با همدستی ضدانقلاب و دستگاه‌های امنیتی خارجی مجدداً علیه نظام و انقلاب توطئه کنند و اتفاقات تلخ 18 تیر تکرار شود، اقدام به استیضاح وزیر علوم نمود.
 

بعد از استیضاح و در معرفی وزیر پیشنهادی جدید، شاهد آن بودیم که باز هم فرد معرفی‌شده دارای سوابقی در فتنه بود و بعد از عدم رأی اعتماد، باز شاهد معرفی فرد دیگری بودیم که ایشان هم دارای سوابقی در فتنه بودند. سلسله اتفاقات رخ‌داده نشان‌دهنده‌ی آن است که آقای روحانی با توجه به این نکته که خود را وام‌دار جریانی خاص می‌داند و همچنین خود را نیازمند به رأی بدنه‌ی اجتماعی این جریان در انتخابات آتی می‌بیند، سعی به راضی نگه داشتن این جریان دارد و همچنین در معرفی وزیر برای وزارتخانه‌ی علوم، از سوی این جریان تحت فشار است.
 

جریان فتنه چنان خود را محق می‌داند که حتی به‌جای دولت و آقای روحانی سخن می‌گویند و برای دولت خط‌مشی مشخص می‌کند. نمونه‌ی این رفتارها را می‌توان در سخنان حجاریان، عبدالله نوری، توفیقی و غیره مشاهده کرد که در اکثر مصاحبه‌ها و یادداشت‌هایی که برای رسانه‌ها داشته‌اند، دولت روحانی را مولود و وامدار جریان اصلاحات معرفی می‌کنند.
 

عبدالله نوری در دیداری که با دختران موسوی داشت می‌گوید: «آقای روحانی و دولت محترم فراموش نکند که پایگاه رأی و بدنه‌ی اجتماعی حامی ایشان اغلب کسانی بودند که از بی‌قانونی‌ها و تضییع حقوق شهروندی و تنگ‌نظری‌ها به ستوه آمده بودند... ایشان باید توجه ویژه‌ای به خواست اکثریت، که همان تغییر فضای امنیتی و احیای حقوق شهروندی است، داشته باشند.»
 

و یا در مصاحبه‌ی دکتر توفیقی با روزنامه‌ی «آرمان» بعد از عدم رأی اعتماد به آشتیانی، ایشان می‌گوید: «روحانی مسیر انتخاب وزیر علوم را تغییر نمی‌دهد.»
 

همه‌ی این شواهد حاکی از آن است که دولت اعتدال بدل به یک دولت سهامی شده که هر جناح خاصی، خود را سهام‌دار بخشی از آن می‌داند و در این سهم‌بندی، وزارت علوم به جریان فتنه رسیده است.
 

فرجام سخن

 
رئیس محترم جمهور باید بدانند که ادامه‌ی همین روند نه تنها برای ایشان و آینده‌ی انتخاباتی‌شان مفید نیست، بلکه خطرآفرین نیز هست. جریان فتنه و اپوزیسیون نشان داده‌اند همان‌طور که به اصول اعتقادی و فکری خاصی پایبند نیستند، به ایشان و جریان اعتدالی ایشان نیز پایبند نخواهند بود. این جریان از دولت ایشان و گفتمان اعتدالی به‌عنوان رحم اجاره‌ای یاد می‌کند تا از طریق گفتمان اعتدالی بتواند به عرصه‌ی قدرت و سیاست کشور رجعت کند. رئیس محترم دولت بد نیست به این موضوع فکر کنند که جریانی که در مقطعی عبور از خاتمی را مطرح نمود، به چه دلیل در صورت قدرت‌یابی، نباید عبور از روحانی را مطرح کند؟
 

از ابتدا هدف اصلی تشکیل وزارت علوم، پرورش نیروهای کاردان و کارآفرین، مؤمن و انقلابی و پیشرفت علمی و اقتصادی و افزایش قدرت کشور بوده است. هرچند که دانشجو بایستی آگاه به مسائل سیاسی کشور بوده و بینش سیاسی داشته باشد و حتی در امور سیاسی فعالیت کند، اما رسالت اصلی دانشجو علم‌آموزی است و وظیفه‌‌ی اصلی دانشگاه، پرورش نیروهای عالم و انقلابی است. در نتیجه، وظیفه‌ی اصلی وزارت علوم کمک به ایجاد فضای آرام آموزشی مبتنی بر فضای فرهنگی اسلامی است. تبدیل دانشگاه به باشگاه سیاسی و وارد کردن دانشجو به بازی‌های سیاسی و سوءاستفاده از این قشر، قاعدتاً دانشگاه را از این هدف بازمی‌دارد و طبیعتاً آثار مخربی دارد، از قبیل کُند شدن روند رشد آموزشی و متعاقباً پیشرفت علمی کشور، بی‌انگیزه شدن دانشجویان نسبت به علم‌آموزی در اثر درگیر شدن در بازی‌های سیاسی، محیا شدن فضای سوءاستفاده برای جریان‌های معاند و معضلات بی‌شماری که ذکر تک‌تک آن‌ها از حوصله‌ی این بحث خارج است.
 

بهتر است دولت محترم به دغدغه‌های بحق نمایندگان مجلس توجه داشته باشد و در انتخاب گزینه‌های خود برای تصدی وزارت علوم دقت بیشتری به خرج دهد. تجربه ثابت کرده است هر وزارتخانه‌ای که به دور از فضای سیاسی و سهم‌خواهی جریان‌های خاص عمل کند و وزیر منتخب نیز یک وزیر متعهد نسبت به انقلاب و اسلام باشد، فارغ از آنکه به کدام جناح سیاسی وابسته است، در آن وزارتخانه شاهد رشد و شکوفایی و در نتیجه، رضایت‌مندی مردم خواهیم بود؛ همان‌طور که در دولت آقای روحانی هم نمونه‌هایی از این دست، از جمله وزارت بهداشت، قابل ذکر است.






منبع: برهان