گزارش جدید ساختمان شیشه‌ای میرداماد
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، بانک مرکزی در گزارش اخیر خود این نوید را داده که رشد شکاف طبقاتی متوقف شده و حتی امسال تعدیل هم می‌شود این در حالی است که واردات کالاهای لوکس مانند خودرو در حال افزایش است. در 9 ماهه ابتدایی سال جاری فقط 5/1 میلیارد دلار بابت واردات خودرو هزینه شده است و ارائه آمارها و وعده‌هایی مبنی بر توقف رشد شکاف طبقاتی و بهتر شدن توزیع ثروت با آمارهای واردات کالای لوکس در تضاد است. آمارهای جدید نشان از رشد 61 درصدی واردات خودرو در 9 ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته می‌دهد. طی ۹ ماهه امسال ۷۱۸۹۶ خودرو به‌ارزش بیش از یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار وارد کشور شد که به‌لحاظ تعداد رشد ۶۱ درصدی داشته است. ارزش ریالی واردات بیش از 71 هزار خودرو طی 9ماهه امسال بیش از 3700 میلیارد تومان بوده است که بیش از 56 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. طی 9ماهه سال گذشته 44755 خودرو به‌ارزش 928 میلیون دلار و 2285 میلیارد تومان وارد کشور شده بود. بر اساس گزارش گمرک، در آذرماه سال جاری نیز به ارزش 162 میلیون دلار خودرو وارد کشور شد که در مقایسه با آذرماه سال گذشته12 درصد کاهش نشان می‌دهد.
گزارش جدید بانک مرکزی
برآورد توزیع عادلانه ثروت برای آگاهی دقیق از نشانه‌های رشد اجتماعی و رفاه مردم به صورت مداوم باید از سوی دولت اعلام شود اما پس از حدود 5/1 سال از فعالیت دولت یازدهم اکنون بانک مرکزی برای اولین بار اقدام به انتشار ضریب جینی کرده است که البته در این برآورد ناکارآمدی‌های ناشی از عدم توزیع عادلانه ثروت و درآمد کشور نیز به سال‌های گذشته منتسب شده است. در حقیقت مفهوم ضریب جینی واحد اندازه‌گیری آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به‌گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارند. بر اساس گزارش بانک مرکزی عملکرد دولت سابق بد بوده اما با آمدن دولت جدید تورم کاهش یافته و وضعیت توزیع ثروت و ضریب جینی بهتر شده است.
براساس گزارش بانک مرکزی نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول درآمدی در سال گذشته به 6/13 برابر رسید که بنا بر اعلام بانک مرکزی این وضعیت ناشی از رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاستهای نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بوده است. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، برای تحلیل نتایج سیاستهای اقتصادی به‌کارگرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری مورد توجه قرار می‌گیرد اما سیاستهای مذکور، آثار رفاهی و توزیع درآمدی نیز برجای می‌گذارند که توسط شاخص‌هایی نظیر ضریب‌جینی سنجیده می‌شود. رجوع به تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد یکی از آثار سیاستهای اتخاذ‌شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد، بویژه در سال‌های 1390 و 1391، افزایش ضریب‌جینی بوده که البته همان‌گونه که انتظار می‌رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد. در حقیقت، افزایش ضریب‌جینی در سال 1392 یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاستهای نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل آغاز شده بود. روند تغییرات ضریب‌جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال 1387 روند کاهشی داشته، در سال 1388 با افزایش روبه‌رو شد. از سال 1389 نیز با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اثر سیاستهای کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم 3813/0 رسید و در سال 1390 به کمترین میزان خود در 3 دهه اخیر (3750/0) رسید اما از آنجا که این امر عمدتا ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از اینکه این سیاست مهم با سیاستهای صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله
همراه با برخی عوامل
برونزا - بویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن - در راستای تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال 1391 و شتاب گرفتن آن در نیمه نخست سال 1392 عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب‌جینی شده بود، خنثی شد و ضریب‌جینی مجددا افزایش یافت.
همانطور که در سوابق دانش علمی و تجربی اقتصادی نیز تصریح شده، یکی از مهم‌ترین آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه‌های پردرآمد است. آمار مربوط به سهم 3 دهک پایین درآمدی از کل هزینه خانوارها در مناطق شهری نیز این یافته را تایید می‌کند، به نحوی که سهم 3 دهک فوق از 11 درصد در سال 1390 (بیشترین سهم در 3 دهه اخیر) به 6/10 درصد در سال 1392 کاهش یافته است. بنابراین تورم بالای سال‌های اخیر ایران همسو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است. به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل است و رویکردهای انضباط‌گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود. اتخاذ سیاستهای پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها می‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور است. در این صورت و با فرض ثبات سایر شرایط می‌توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال 1393 متوقف شده و تا حدی تعدیل شود. البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدفگذاری تورم تک‌رقمی در سال 1395، امید است وضعیت توزیع درآمد در سال‌های آتی با بهبود نسبی روبه‌رو شود.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات