گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - محمد امینی رعیا؛ در هفته های اخیر، یادداشت هایی توسط نگارنده منتشر شد که در آنها مسئله نرخ ارز، نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده مورد بررسی قرار گرفت. در این سلسله یادداشت، به این عبارت اشاره شد که "نقدینگی نقدینگی است، چه با ضریب فزاینده و چه با پایه پولی" و این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که آنچه بر تورم اثرگذار است، حجم نقدینگی ای بوده که به تولید وارد نمی شود، چه این نقدینگی با استفاده از پایه پولی توسط بانک مرکزی ایجاد شده باشد و چه با ضریب فزاینده توسط نظام بانکی. (۱) و (۲) و (۳) و (۴)
در راستای این مسائل مطرح شده، آقای قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه ای در تاریخ ۱۸ آذرماه سال جاری بیان داشت:
"تاکید بر سالمسازی نقدینگی به این معنی نیست که اگر نقدینگی از محل ضریب فزاینده رشد کند، برای بانک مرکزی مهم نیست؛ بلکه به این معنی است که در سطح مشخص و مطلوبی از رشد نقدینگی بهتر است که رشد از محل ضریب فزاینده حاصل شده باشد. در اثر ضریب فزاینده و پایه پولی بر افزایش نقدینگی تفاوت‌هایی وجود دارد؛ اگر نقدینگی به واسطه ضریب فزاینده رشد کند، نشان می‌دهد فرآیند سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی بانکها روان‌تر و با سرعت بیشتری در حال انجام بوده و سطح کارآیی بانکها در واسطه‌گری مالی بهبود یافته است... اما وقتی نقدینگی از ناحیه پایه پولی رشد می‌کند (با فرض ثبات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شرایط فعلی) بیانگر این است که بخش دولتی به منابع بانک مرکزی متوسل شده است... در مقوله رشد نقدینگی این مساله که بین رشد نقدینگی ناشی از ضریب فزاینده یا رشد از محل افزایش پایه پولی تفاوت وجود دارد، امر درستی است، اما باز هم تاکید می‌کنم بانک مرکزی در سیاست‌گذاری به رشد کل نقدینگی هم حساسیت دارد و همواره این رویکرد را دنبال کرده‌ایم."
خوشبختانه بر خلاف اظهارات قبلی توسط مسئولین بانک مرکزی که در آن به عامل تاثیر نقدینگی بر تورم اشاره نمی شد و تنها به تاثیر سالمسازی نقدینگی (با وجود افزایش ۳۰ درصدی نقدینگی) بر کاهش تورم اشاره می شد، ایشان بیان کرده اند که حجم نقدینگی بر تورم اثرگذار بوده و بانک مرکزی به این نکته توجه دارد.
اما در پاسخ به آقای قربانی در مورد ارجحیت ایجاد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده نسبت به پایه پولی در شرایط فعلی و این بیان ایشان که گفته اند: "افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده نشان می‌دهد که فرآیند سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی بانکها روان‌تر و با سرعت بیشتری در حال انجام بوده و سطح کارآیی بانکها در واسطه‌گری مالی بهبود یافته است" باید گفت که روان تر شدن فرآیند سپرده گذاری و تسهیلات دهی بانک ها تنها بخشی از توضیح دلیل افزایش ضریب فزاینده است؛ بخش مهمتر در توضیح دلیل افزایش ضریب فزاینده، افزایش خلق پول بانک ها به سبب کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی است که این مسئله دلیلی بر بهبود کارآیی بانک ها در واسطه گری مالی نیست.
عمده تفاوت میان خلق پول از طریق پایه پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده (نظام بانکی) در نحوه تخصیص پول است. به عنوان مثال در صورتی که ضریب فزاینده برابر ۵ بوده و پایه پولی برابر ۱۰۰ واحد باشد، نقدینگی برابر ۵۰۰ واحد است. جهت افزایش ۱۰۰ واحدی نقدینگی، دو راه وجود دارد: راه اول اینکه ۲۰ واحد پایه پولی به وسیله بانک مرکزی افزایش یابد و در نتیجه در جمع ۱۰۰ واحد نقدینگی (حاصلضرب پایه پولی افزایش یافته در ضریب فزاینده) افزایش خواهد یافت؛ در این حالت ۲۰ واحد اولیه توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده و ۸۰ واحد باقیمانده که به واسطه ضریب فزاینده به نقدینگی اضافه می شود، از طریق نظام بانکی تخصیص پیدا می کند. راه دوم تغییر ضریب فزاینده از ۵ به ۶ و افزایش نقدینگی به میزان ۱۰۰ واحد است که در این حالت، همه ۱۰۰ واحد نقدینگی ایجاد شده به طور کامل از طریق نظام بانکی تخصیص خواهد یافت. (۲) در نتیجه در هر دو حالتِ خلق پول از مسیر ضریب فزاینده و پایه پولی، نظام بانکی نقش عمده ای در خلق و تخصیص پول در اقتصاد دارد.
اما به طور کلی، خلق پول چه از طریق پایه پولی و چه از مسیر ضریب فزاینده، می تواند به تولید رفته و مفید واقع شود و یا در مسیری غیر از تولید رفته و تورم زا باشد. با این توضیح، پایه پولی آنجایی برای اقتصاد مضر و تورم زاست که از طریق بودجه دولت هزینه شود (در انتهای سال ۹۲ دقیقا همین اتفاق افتاد و ۱۲ هزار میلیارد تومان پایه پولی وارد بودجه دولت شد)؛ در غیر این صورت در شرایطی که پایه پولی ایجاد شده توسط بانک مرکزی برگشت پذیر بوده و با سازوکارهای مناسبی بدون انحراف به تولید تخصیص یابد، خلق پول صورت گرفته می تواند مفید باشد.
در مورد ضریب فزاینده نیز اگر خلق پول از این طریق به واسطه نظام بانکی، به تولید منجر شود مفید بوده و در غیر اینصورت وارد فعالیت های غیرمولد می شود که برای اقتصاد مضر است؛ با این حال نگاه به نقش عمده نظام بانکی در خلق پول نشان از وضعیتی نامناسب و بحرانی دارد. طبق آمار مهرماه بانک مرکزی، از حدود ۶۶۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی کل کشور، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان آن از طریق پایه پولی و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان آن از مسیر ضریب فزاینده و به واسطه نظام بانکی ایجاد شده است. لذا جای سوال دارد که با وجود این حجم از خلق پول که توسط نظام بانکی انجام شده است، چرا تولید کمترین بهره را داشته و رشد اقتصادی در پایین ترین سطح خود بوده است؟ در واقع باید پرسید که چرا این حجم از خلق پول توسط نظام بانکی به سمت تولید حرکت نکرده است؟
ناکارآمدی نظام بانکی در تخصیص منابع به تولید عامل اصلی این وضعیت نامناسب بوده که روز به روز در حال افزایش است. یکی از دلایل این ناکارآمدی، عدم نظارت لازم توسط بانک مرکزی بر بانک ها جهت برخورد قاطعانه با بانک های متخلف است. دلیل دیگر نیز کاهش نرخ ذخیره قانونی بی قاعده (افزایش قدرت خلق پول نظام بانکی) توسط بانک مرکزی به جای کنترل تخصیص منابع توسط بانک ها به تولید است.
در حال حاضر بخش عمده ای از شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام بانکی از کفایت سرمایه گرفته تا نسبت سرمایه درگیر در بنگاه‌ها و تسهیلات به اشخاص مرتبط (شاخص های مربوط به شرکت داری) و معوقات بانکی و ... از مقدار مجاز آن فاصله چشمگیری دارند که این مسئله نشان دهنده وضعیت و عملکرد نامناسب نظام بانکی است.
برای مثال در حوزه معوقات بانکی، بیشترین حجم معوقات مربوط به بانک های خصوصی بوده که طبق آمار برنامه تلویزیونی پایش در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۳، برای بانک پارسیان ۴۹ درصد تسهیلات و برای بانک هایی چون سینا، سرمایه و اقتصاد نوین حدود ۳۰ درصد است و این در حالیست که طبق گفته دادستان کل کشور، بانک ها هیچ اقدامی در جهت دریافت آن نمی کنند. آقای اژه ای دادستان سابق کل کشور در نشستی خبری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه در این باره گفت: "در جلساتی با برخی مدیر عاملان بانکها آنها صراحتاً به ما گفتند که دستگاه قضا نباید به این موضوع ورود پیدا کنند و خودشان با بدهکاران بانکی کنار می‌آیند؛ از این موضوع می‌فهمیم که بانکها نمی‌خواهند دستگاه قضا به موضوع ورود کند اما در مقابل با افزایش معوقات نیز نشان می‌دهد که خود بانکها نمی‌خواهند جلوی بدهکاران بانکی را بگیرند". همچنین دادستان حال حاضر کل کشور آقای رئیسی نیز در مصاحبه ای در تاریخ ۲۰ آذرماه در واکنش به فسادهای اخیر نظام بانکی گفت: "چرا بانکها وقتی معوقات زیادی دارند جیغ نمی‌زنند؟ چرا وکیل نمی گیرند و مدعی نیستند؟ چرا برای یک وام کوچک مسکن یا ازدواج این همه مراحل سخت دارد اما برای وام های کلان اینطور نیست؟"
ذکر این نکته نیز جالب است که طبق آمار سایت بنکر، چهار بانک ایران جزو سودده ترین بانک های خاورمیانه معرفی شده اند که جای سوال دارد در شرایط رکودی کشور، چطور چنین اتفافی ممکن است؟ چطور می شود که بانک پارسیان و بانک اقتصاد نوین با بیشترین حجم معوقات، سودده ترین بانک های خاورمیانه می شوند؟
در مثالی دیگر در حوزه شفافیت نظام بانکی، بانک مرکزی در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ بخشنامه ای جهت ایجاد شفافیت نظام بانکی به تصویب رسانید که در آن، بانک ها موظف شده بودند که هر سه ماه یکبار، اطلاعات خود را در حوزه های مختلف ذکر شده در بخشنامه منتشر کنند. معاون نظارتی بانک مرکزی آقای تهرانفر نیز پس از آن در مصاحبه ای در تاریخ ۷ آبان اعلام کرد که بانک ها اطلاعات خود را از ابتدای آذر منتشر خواهند کرد. اما پس از این موعد نیز اتفاقی نیفتاد و تنها چند بانک معدود، بخشی از اطلاعات خود را منتشر کردند که آن هم در راستای بخشنامه نبود و کاستی های زیادی داشت و بانک مرکزی نیز با متخلفین برخوردی نکرد.
بانک ها کمتر توجهی در عمل به سیاست های بانک مرکزی و قوانین پولی بانکی کشور نداشته و ندارند و تنها در جهت افزایش سود خود حرکت می کنند؛ به این دلیل، منابع خود را به سمت فعالیت های غیرمولد حرکت داده اند که این مسئله به تورم دامن می زند و تولید و اشتغال را با مشکل مواجه می کند. بانک مرکزی نیز عکس العمل قاطعانه ای نسبت به این وضعیت نشان نمی دهد. این مسئله به قدری گسترش یافته که بانک ها هر روز مطالباتشان از بانک مرکزی در حال افزایش است تا جایی که حتی از پرداخت هزینه دستگاههای پوز نیز نمی گذرند و می خواهند آن را بر گردن مردم بیندازند.
بنابراین تا زمانی که بانک ها چنین وضعیتی دارند، افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده تنها به افزایش معوقات بانکی، افزایش شرکت داری و ملک داری، فسادهای سیستمی و عدم تخصیص منابع به تولید در نظام بانکی می انجامد و به رکود تورمی دامن می زند. در نتیجه ضروری است بانک مرکزی با کاهش قدرت خلق پول نظام بانکی به ویژه برای بانک های متخلف و برخورد قاطعانه با آنها، جلوی قدرت گرفتن بیشتر از این بانک ها را بگیرد تا بانک ها به رفتار آمده و در جهت سیاست های بانک مرکزی حرکت کنند؛ در این فرصت نیز این نهاد حاکمیتی، به رفع مشکلات نظام بانکی و قرار گرفتن آنها در مسیر تولید اهتمام ورزد و جهت تامین مالی تولید، با کانالیزه کردن نقدینگی به سمت تولید به جای رونق دادن به سیستم ناکارآمد نظام بانکی، سبب بهبود وضعیت تخصیص منابع گردد.
(۱) یادداشت "لنگر تورم نرخ ارز بوده نه سالمسازی نقدینگی" منتشر شده در سایت الف در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۳
(۲) یادداشت "نقدینگی نقدینگی است، چه با ضریب فزاینده و چه با پایه پولی ۱" منتشر شده در سایت عیارآنلاین در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳
(۳) یادداشت "نقدینگی نقدینگی است، چه با ضریب فزاینده و چه با پایه پولی ۲" منتشر شده در سایت الف در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۳
(۴) یادداشت "ضرورت افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانک های متخلف در شرایط رکود تورمی" منتشر شده در سایت الف در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۳