«خصوصی‌سازی نامطلوب» همان بلایی را بر سر «پتروشیمی» آورد که رژیم طاغوت بر سر کشاورزی 

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، عباس شعری‌مقدم در همایش پنجاهمین سال تاسیس شرکت صنایع پتروشیمی گفت: در ابتدا هیچ‌کس باور نمی‌کرد که بتوان مجتمع‌ها و طرح‌های پتروشیمی را بابت رد دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن واگذار کرد اما در حالی که همه به دنبال سرمایه‌گذاری واقعی بودند، فروش دارایی‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دشواری‌هایی مواجه شد که عدم وسع مالی سرمایه‌گذاران ایرانی، عدم وجود روحیه مشارکت‌جویی برای تشکیل کنسرسیوم، عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت به دلیل تحریم‌ها، عدم توسعه‌یافتگی بورس و کم‌تجربگی مسئولان در خصوصی‌سازی از مهم‌ترین علل آن بود. 

وی با بیان اینکه نحوه واگذاری‌ها در دولت نهم موجب شد که فکر واگذاری یکپارچه این صنعت دوباره زنده شود، گفت: اما متاسفانه دیگر برای این موضوع دیر شده بود ولی در عین حال قدردان کسانی هستیم که فکر تشکیل هلدینگ خلیج فارس را مطرح کردند و مانع ادامه واگذاری تک‌تک مجتمع‌های باقی‌مانده به صورت مجزا از هم شدند.

معاون وزیر نفت ادامه داد: در هر صورت با اجرای نامطلوب خصوصی‌سازی شدیدترین ضربه‌ها به بدنه این صنعت وارد شد. صنعتی که در دولت هشتم نه تنها دیگر باری بر دوش دولت نبود که کمک‌حال دولت هم بود زیرا مدیریت شرکت در کنار توسعه طرح‌های پتروشیمی با استفاده از اعتبارات خود به توسعه امور جنبی که صرفا وظیفه دولت بود می‌پرداخت.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی در آن زمان از ده‌ها میلیون دلار تجاوز می‌کرد و چنان اعتباری برای این صنعت ایجاد کرده بود که مدیریت شرکت توانست بدون تضمین‌های دولتی بیش از 6 میلیارد دلار از موسسات مالی خارجی وام بگیرد و صرف توسعه این صنعت کند. 

وی با اشاره به اینکه ظرفیت 60 میلیون تنی صنعت پتروشیمی به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده است، بدون آنکه برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی درآمد قابل توجهی داشته باشد، اظهار کرد: این در حالی است که بدهی‌های آنها از بابت وام‌های ارزی گرفته شده همچنان بر عهده این شرکت است که باید آنها را از شرکت‌ها اخذ و به فاینانسورها پرداخت کنند.

شعری مقدم‌ با اشاره به اینکه از میان میلیاردها دلار دارایی ایجاد شده تنها 20 درصد از هلدینگ خلیج فارس و مالکیت شرکت پژوهش و فناوری‌ و سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، تاسیسات پایانه‌ها، مخازن و فرودگاه ماهشهر برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی مانده است که اکثرا هزینه‌بر هستند، گفت: البته هنوز 100 درصد سهام شرکت پتروشیمی دماوند و درصد کمی از سهام یک شرکت خدماتی و چند شرکت دیگر که همگی مجری طرح هستند متعلق به این شرکت است که آنها نیز تا پایان امسال باید واگذار شوند.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی طبق اصل 44 قانون اساسی مجاز به سرمایه‌گذاری در طرح‌ها نیست، مگر با شرایط خاص گفت: این شرایط در واقع مانع چابکی این صنعت شده است چرا که منابع مالی که طبق قانون برای توسعه زیرساخت‌ها در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد به خزانه واریز شده و برای این شرکت غیرقابل دسترسی است. ضمن اینکه این شرکت نه مجاز به ارائه خدمات شرکت‌های خصوصی و کسب درآمد است و نه می‌تواند درآمد حاصله از ارائه خدمات را هزینه کند مگر آنکه اساسنامه این شرکت اصلاح شود.