در جلسه کارگروه دولت الکترونیکی مصوب شد
به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، در نخستین جلسه کارگروه دولت الکترونیکی، خوشه صنعت و تجارت که با حضور معاون وزیر صنعت، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کننده و دبیرکمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و اعضای کارگروه خوشه صنعت و تجارت برگزار شد، هماهنگی فعالیت‌های توسعه خدمات الکترونیکی در سطح خوشه و جلوگیری از موازی کاری مورد تاکید قرار گرفت.
براساس مصوبه این کارگروه، هر کدام از دستگاه‌های زیرمجموعه خوشه صنعت و تجارت موظف شدند اطلاعات مورد نیاز و همچنین اطلاعات قابل عرضه خود در راستای ارائه خدمات الکترونیکی را به صورت کلی شامل عناوین مربوط به دستگاه مبدا و مقصد را ارائه کنند.
همچنین مقرر شد تا شناسنامه خدمات الکترونیکی اعضای کارگروه با رویکرد یکسان سازی فرآیند ارائه خدمات تا پایان سال جاری به دبیرخانه این کارگروه که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.
براساس این گزارش، نصراله جهانگرد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور نیز در این جلسه با بیان این مطلب که دولت الکترونیکی مبتنی بر سرویس طراحی شده نه بر پایه ساختارها و فرآیندها تاکید کرد: در کشور ما، فناوری اطلاعات علاوه بر مکانیزاسیون سیستم ها، نقش تغییر ساز و کارهای ناکارآمد را نیز برعهده دارد و نقش محوری آن ایجاد تحول در نظام اداری است.
وی تعامل پذیری میان دستگاه‌ها را از جمله راهکارهای عملیاتی شدن دولت الکترونیکی و پیاده سازی خدمات الکترونیکی دانست و تاکید کرد: دستگاه‌ها در چارچوب اختیارات قانونی و حفظ استقلال خود، داده‌های مورد نیاز سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند را به اشتراک خواهند گذاشت.
در ادامه این جلسه باقری اصل، دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی نیز در این نشست با اشاره به خوشه های خدمتی تعریف شده گفت: در حال حاضر کارگروه ۵ خوشه فعال و اقدام‌های اجرایی برای دستیابی به اهداف مشخص شده آغاز شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا در حوزه سلامت، ۱۰۰ سرویس بین دستگاهی در حوزه سلامت احصاء شده و برنامه ریزی برای پیاده‌سازی آنها تدوین شده است.
وی احصاء خدمات و تبادل اطلاعات مورد نیاز میان دستگاه‌ها را از مهمترین اقدام‌ها در این بخش عنوان و ادامه داد: خوشه صنعت و تجارت یکی از بزرگترین خوشه‌ها است که با مشارکت ۳۱ دستگاه تشکیل و اهمیت بسیار بالایی در ارائه سرویس‌ها و خدمات به کاربران نهایی را برعهده دارد.
وی ادامه داد: براساس تعریف قانون برنامه چهارم شبکه ملی اطلاعات، یک شبکه مبتنی بر IP است که در آن امکان ایجاد شبکه‌های دستگاهی وجود دارد و بر همین اساس تاکنون شبکه‌های مختلفی نظیر شبکه سلامت، آموزش و پرورش و غیره ایجاد شده که این شبکه‌ها ذیل IX (مراکز تبادل اطلاعات) خوشه‌ها قرار خواهند گرفت.
ارسال نظرات