وزیر صنعت خبر داد:
به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت و معدن و تجارت ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و پاسداشت ورود امام خمینی، خاطرنشان کرد: در هر ۳ بخش صنعت، معدن و تجارت نیاز به فناوری و خلاقیت وجود دارد و حتی مرحله توزیع، تجارت، واردات، صادرات و حمل‌و‌نقل نیز نیازمند دانش است.
وی با اشاره به اینکه دانش مرز و موضوع نمی‌شناسد، افزود: هر چه امکانات علمی و فناوری و استفاده از علوم رشد پیدا کنند، فواید حاصل از آن هم افزایش پیدا خواهد کرد.
وزیر صنعت معدن و تجارت به پژوهش در سال‌های پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: در گذشته و سال‌های قبل از انقلاب پژوهش روش خود را داشت به طوری که ما در صنعت پژوهش نداشتیم. آنچه که احساس میشود این است که احتیاج به پیشرفت در صنعت وجود دارد و پس از جنگ تحمیلی برنامه ریزی شد که بحث تحقیق و توسعه را ایجاد کنیم که البته مدتی به آن کمتر توجه شد.
وی در ادامه بیان داشت: من در زمان حضور خود در صنایع پتروشیمی ۲ مرکز در اراک و بندر امام خمینی را ایجاد کردم در تهران هم به جای ساختن مرکز تحقیق و توسعه با مرکز تحقیقات پلیمر واقع در جاده کرج که ظرفیت‌های فیزیکی بیشتری دارد یک توافق ۱۰ ساله امضا شد و کادر علمی دانشجویی و فیزیکی این مرکز تحقیقات استفاده کردیم.
نعمت زاده در ادامه از فعالیت‌های وزارت صنعت و معدن و تجارت یاد کرد و گفت: از هر امکاناتی برای پیشبرد صنعت می‌‌توان استفاده کرد. وزارت صنعت معدن و تجارت با احیای معاونت آموزش و پژوهش قدم های بزرگی در تحقیق و پژوهش برداشته است در این راه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قطعا مفید است.
وزیر صنعت و معدن و تجارت تحقیقات را با همت و فکر درست شیوه درست پژوهشی دانست و افزود: پول در اولویت بعدی است پروژه های تحقیقاتی باید هدفمند باشند و تحقیق شده و انسان های مسئولیت آن را بپذیرند و پشتکار داشته باشند تا کار تحقیقاتی به نتیجه برسد.
وی در ادامه گفت: ما باید تلاش کنیم صنایع به این کار تشویق شوندو ما هم پشتیبان آنها در این عرصه باشیم. در زمینه دانش بنیان بعضی افراد تصور می کردند که یک قسمت خاص باید درست شود ولی با یک روش کارآمد می‌توانیم صنایع را دنبال کنیم.
نعمت زاده موانع پیشرفت صنایع را برشمرد و افزود: یکی از موانعی که وجود داشته این است که بخش خصوصی چه شخصی و چه حقوقی در زمان کار پژوهشی تمام هزینه‌های پژوهشی را خودشان متقبل می‌شدند اما در یک سال اخیر ما این موضوع را محقق کردیم که اگر کار پژوهشی بخش خصوصی به نتیجه برسد دولت ۵۰ درصد هزینه پروژه ها را به عهده بگیرد در آمریکا هم بیشترین سهم برای پژوهش صنعتی است.
وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه راهکار اجرایی پیش روی ماست و کمیته راهبری و اجرایی داریم و بنده متعهد می‌شوم که این کمیته راهبری در زمان های مشخص در هر ماه تشکیل شود و با معاونت علمی مسائل را هماهنگ کنیم تا به پیشرفت در این زمینه دست پیدا کنیم.
ارسال نظرات