به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، با آنکه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در این باره به تفصیل سخن گفته‌اند، اما این نگاه و ابراز این نگرانی، از زبان کار‌شناسان اقتصادی واقعی‌تر و باور‌پذیر‌تر است. در تازه‌ترین نمونه دکتر فرشاد مومنی در نشستی تخصصی، لایحه بودجه را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
درباره بودجه ۹۴ می‌گوید: دولت در این سند هدفگذاری مشخصی نکرده است، در حالی که بودجه، عنوان برنامه یک ساله دولت را یدک می‌کشد و برنامه‌ای را که در آن هدف‌گذاری‌های صریح و مشخصی وجود نداشته باشد، نمی‌توان برنامه اطلاق کرد. نکته دوم آنکه راهبردهای مشخصی هم در این سند مشاهده نمی‌شود. علاوه بر آن در این سند، بخش اعظم سیاست‌های تاثیرگذار و تعیین‌کننده به صورت ضمنی و تلویحی و کاملا غیرشفاف ظاهر شده است.
وی درباره نسبت بودجه پیشنهادی دولت با مسئله تحریم‌های ظالمانه دشمنان کشور هم گفته: حتی در این سند با توجه به اینکه دولت بار‌ها بر این تاکید کرده که برنامه‌های خود را با در نظر گرفتن تحریم‌ها تنظیم می‌کند، اما هیچ نشانه‌ای از این هدف در جهت‌گیری‌های دولت دیده نمی‌شود. وقتی مشکلی تبدیل به دور باطل شد، کانون مسئله ناشی از دو نقص سیستمی ضعف بنیه تولیدی و بهره‌وری اندک است. در این سند تقریبا هیچ تمهید قابل اعتنایی برای مواجهه با دو مسئله در نظر گرفته نشده است و به صورت‌های صریح و ضمنی بخش بزرگی از آنچه مشاهده می‌شود، این است که گویی اراده‌ای وجود دارد که دور باطل رکود تورم استمرار داشته باشد.
این اقتصاددان با ابراز نگرانی از رکود حاکم بر اقتصاد درباره جهت‌گیری دولت برای برطرف کردن رکود در این لایحه گفت: با وجود عمق رکودی که کشور با آن دست به گریبان است، به جای آنکه گره‌ای از تولیدکنندگان باز شود، تقریبا تمام جهت‌گیری‌های کلیدی مست‌تر در این بودجه ناظر بر وارد کردن فشارهای جدید بر آنهاست. آنچه در این میان آشکار است، تداوم افزایش هزینه‌های بخش تولید است. تمایل دولت برای افزایش نرخ ارز، احتمال افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی، افزایش دستمزد کارگران، استمرار واردات بی‌رویه و...، فشار بر تولید در حال افزایش خواهد بود. در عین حال در برابر بحران حاد بیکاری و وضوح اینکه ایجاد هر فرصت شغلی بر پرداخت یارانه اولویت دارد، دولت گزینه دوم را اولویت خود قرار می‌دهد، با وجودی که با شرایط موجود حداقل دستمزد، عایدی فردی که با این شرایط دارای شغل می‌شود، ۱۵ برابر آن چیزی است که دولت برای یارانه نقدی به مردم می‌پردازد، در حالی که منافع گروه‌های رانت‌جو و غیرمولد بر این مسئله است که واردات همچنان ادامه پیدا کند و ثبات در فضای کلان اقتصاد کشور با برخوردهای سهل‌انگارانه روبه‌رو شود.
به گزارش شرق وی درباره ادعای رایج این روزهای عده‌ای که ادعا می‌کنند بودجه پیشنهادی انقباضی است، اینگونه توضیح می‌دهد: جای تاسف دارد که واژگان در کشور تا این حد به سخره گرفته می‌شوند. وقتی گفته می‌شود این بودجه، بودجه‌ای انقباضی است، این شوخی تلخ و غم‌انگیزی است. مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۴ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۳، ۳۳/۷ درصد رشد نشان می‌دهد؛ یعنی دولت حاضر به هیچ نوع واقع‌گرایی نیست. دولت در سخنرانی‌های انتخاباتی خود بار‌ها گفته بود بخش بزرگی از منابع ملی صرف ارضای تمایلات رانت‌جویانه در دولت قبلی شده و آن‌ها پرداخت‌های بسیار غیرمتعارفی را در ردیف‌های بودجه گنجانده‌اند که این ردیف‌ها تنها منطق توزیع رانت دارند! اما می‌بینیم هیچ تمایلی برای اصلاح این رویکرد‌ها مشاهده نمی‌شود و دولت در این شرایط باز هم قصد دارد با بسط ید کار کند!
غیرشفاف بودن، خطر سوءاستفاده از زوایا و منافذ و حفره‌های بازمانده در بودجه نکته دیگری است که مومنی درباره آن هشدار داده است: در بند «ن» تبصره ماده واحده لایحه بودجه مجوز غیرشفافی با سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان طلب کرده است. مضمون این بند بر این اساس است که اگر دولت نسبت به آنچه در بودجه پیش‌بینی شده درآمد بیشتری کسب کرد، به هر نحوی که بخواهم اجازه داشته باشم که آن را هزینه کنم. درآمد حاصل از خام‌فروشی چگونه ممکن است حاصل شود؟ یکی از گزینه‌ها افزایش قیمت جهانی نفت است و دیگری آنکه میزان صدور نفت افزایش یابد که این دو از نامحتمل‌ترین گزینه‌ها در سال آینده هستند. اما گزینه سوم دیگری مطرح است، افزایش نرخ ارز. تکنولوژی آن نیز در گذشته بار‌ها رونمایی شده است که بر اساس آن به یکباره بازار آزاد ارز متلاطم می‌شود. بر این اساس قیمت ارز جهش‌هایی راتجربه می‌کند و در این میان دولت با اراده‌ای جدی وارد میدان می‌شود و از صد واحد افزایش قیمت، ۱۰ واحد را کاهش می‌دهد! بعد این مسئله متوقف می‌شود تا دوباره چه زمانی بصورت تصادفی و خودجوش این اتفاق تکرار شود!
منبع: کیهان
ارسال نظرات