روش جالب بانك‌ها براي پنهان كردن مطالبات معوق
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، بانك‌ها تسهيلات كلان و سنگيني پرداخت كرده‌اند كه يا با ترفندهايي آمار آن را به بانك مركزي نمي‌دهند يا بسياري از تسهيلات را كه به معوقات رفته با اعطاي وام جديد به تسهيلات در گردش در‌مي‌آورند. برخي از بانك‌ها از داشتن معوقات استقبال هم مي‌كنند چراكه فرد وام‌گيرنده سود پول را با جريمه مي‌پردازد و بانك نيز هر سال سود خوبي كسب مي‌كند. براي همين شايد براي چند سال سود وام از خود اصل وام براي بانك منفعت بيشتري هم داشته باشد.
چند سالي است كه مطالبات معوق به معضل جدي بانك‌ها تبديل شده است. اين معضل در چهار گذشته به شدت اوج گرفت. اكنون رقم معوقات به 94 هزار ميليارد تومان رسيده و با ادامه روند فعلي بعيد نيست كه اين رقم به 100 هزار ميليارد هم برسد.
بانك‌ها به ويژه دولتي‌ها با دادن وام‌هاي كلان و بعضاً تكليفي و سفارشي در چاه معوقات افتاده‌اند و حال مانده‌اند چگونه پول خود و در حقيقت بيت‌المال را زنده كنند.
اما در اين بين يك نكته مهم را نبايد فراموش كرد، مطالبات معوق بانك‌ها بسيار بيشتر از ارقام اعلام شده است زيرا بسياري از بانك‌ها تسهيلات كلاني بعضاً با سفارش پرداخته‌اند كه يا با ترفندهايي آمار آن را به بانك مركزي ارائه نمي‌دهند يا بسياري از تسهيلات را كه به معوقات رفته با دادن وام جديد به تسهيلات در گردش در‌مي‌آورند.
يكي از ترفندهاي جديد اين است كه به عنوان مثال اگر در بانكي سقف رقم در نظر گرفته شده براي معوقات يك ميليارد تومان باشد، به گيرنده وام 999 ميليون و 999 هزار تومان و در چندين فقره پرداخت مي‌كند و با اين شيوه فرد وارد فاز معوقات نمي‌شود و بانك مركزي نيز اين وام را خرد قلمداد مي‌كند.
در اين بين برخي از وام‌گيرندگان كلان هم آنقدر زورشان مي‌رسد كه نه سود پول را مي‌دهند و نه اصل را. از سوي ديگر افتادن بانك‌ها به پروسه حقوقي حداقل دو سال زمان مي‌خواهد و فرد به محض مطلع شدن از پروسه حقوقي دو قسط معوقه خود را پرداخت مي‌كند و بانك يا مؤسسه اعتباري نيز مجبور مي‌شود دوباره وام معوقه را به سرفصل بدهي جديد اضافه كند!
به اين ترتيب معوقات را مخفي نگه داشته‌اند. در ضمن بانك‌ها بايد تسهيلات خود را در مقابل ۱۲۰درصد ضمانت بيشتر به مشتري بپردازند، حال سؤال اينجاست چرا بانك‌ها با تورم بالاي فعلي در كشور كه شامل وثايق بانكي هم شده نمي‌توانند مطالبات خود را وصول كنند؟ يا چرا اقدام قضايي نمي‌كنند؟
تمام اين موارد به اين نكته بر‌مي‌گردد كه بسياري از اين تسهيلات كلان در جاي خود داده نشده يا كاملاً صوري بوده و مانند موضوع فساد مالي سه هزار ميليارد توماني در قبال آن رشوه‌هايي گرفته شده است.
اما آيا وضعيت بانكداري در كشور با اتفاقاتي كه رخ داده و مي‌دهد واقعاً اسلامي است؟ هدف اصلي از تشكيل بانك يا يك مؤسسه اقتصادي اين است كه پول‌هاي ريز و درشت جامعه جمع‌آوري و در جهت توليد در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، بازرگاني و غيره به اشخاص حقيقي و حقوقي كه واقعاً در همان جهت‌ها استفاده مي‌كنند پرداخت شود.
اما سؤال اين است با كدام منطق همخواني دارد كه شخصي كه پول دارد و پول خود را سپرده مي‌كند دوباره همان پول را از بانك با يك قرارداد صوري دريافت كند؟
كجاي اين بانكداري اسلامي يا حتي عقلي است. از آنجا كه بسياري از اعطاي تسهيلات به شكل صوري صورت گرفته و مي‌گيرد و يكي از دلايل مطالبات معوق بانك‌ها نيز حاصل همين تسهيلات صوري است بايد نظارت دقيق‌تري در پرداخت سفارشي، تبصره‌اي، تكليفي و غيره سپرده‌هاي مردمي و حقوق بيت‌المال شود.
عدم اعتبارسنجي درست، پرداخت وام در قبال تنها اخذ چك و قرارداد، وثايق ملكي ضعيف و كمتر از ميزان و ارزش واقعي تسهيلات و ضعف بدنه نظارتي باعث شده تا مطالبات معوق همچنان معوق و معلق بمانند.
۸ دليل رشد مطالبات معوق بانكي
بي‌ترديد يكي از آثار و پيامدهاي فعاليت‌هاي پولي مؤسسات اعتباري، پيدايش مطالبات معوق است، پديده‌اي كه از دغدغه‌هاي مهم بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري است و تأثيرات منفي در چرخه منابع و مصارف شعب مي‌گذارد به طوري كه، از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهميت است. از منظر داخلي، هزينه‌هاي عملياتي، راندمان كاري، سودآوري، ميزان خدمت به مشتريان، درجه‌بندي شعب، حقوق و مزاياي كاركنان و ساير شاخص‌هاي كيفي شعب را به شدت تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. از منظر بيروني، كندي چرخش نقدينگي در اقتصاد كشور، عدم اختصاص به موقع و بهينه منابع به شبكه توليد و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهايت ركود اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
عدم وجود ساز و كارهاي اعتبارسنجي مناسب در بانك، فقدان آموزش‌هاي لازم جهت تشكيل پرونده تسهيلات مطابق دستورالعمل‌هاي بانك، فقدان سيستم هوشمند پيگيري مطالبات، نبود سيستم جامع حسابداري جهت كنترل مفاد دستورالعمل‌ها، عدم وجود ساختار سازماني متصديان وصول مطالبات در شعب و سرپرستي‌ها، تغييرات عمده در قانون چك، عدم وجود شوراي حل اختلاف و رعايت نكردن حقوق مشتريان توسط كاركنان شعب و روان‌سازي امور اعطاي تسهيلات دلايل عمده رشد مطالبات معوق است.
بررسي‌هاي انجام شده بيانگر اين است كه فقدان آموزش‌هاي لازم به كاركنان يكي از مهم‌ترين عوامل مؤثر در افزايش معوقات بانك است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازماني متصديان وصول مطالبات و همچنين عدم وجود سيستم جامع هوشمند پيگيري جزو مهم‌ترين عوامل مؤثر در افزايش معوقات هستند.
به نظر مي‌رسد اگرچه شرايط اقتصادي كشور و وضعيت درآمدي مردم حائز اهميت است، اما بسياري از مسائلي كه باعث بروز معوقات در بانك مي‌شود درون سازماني بوده و لزوم برنامه‌ريزي بلند مدت جهت آموزش، ايجاد سازوكارهاي منطقي وصول مطالبات در سطح شعب و استان‌ها و بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين اعتبارسنجي بيش از پيش مورد نياز است.
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظرات