به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، رحمت‌الله پورموسی در پاسخ به این سؤال که در پایان سال 93 چه تعداد از کارگران اخراج شدند و چه اقدامی در راستای حمایت از این قشر صورت پذیرفته است، اظهار داشت: در سطح کشور با وجود اینکه گزارش دقیقی اعلام نشده، اما برخی بنگاه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به تعدیل نیرو کردند.
وی با بیان اینکه یکی از عمده دلایل تعدیل نیرو در بنگاه‌ها مشکلات اقتصادی ناشی از تورم بالا، عدم پرداخت مطالبات و سهم تولید از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود تصریح کرد: از ابتدای امسال از میزان مراجعات درباره اخراج کارگران کاسته شده است و امیدواریم در سال جدید با توجه به رفع محدودیت‌ها و رونق اقتصادی افزایش نیروی شاغل در کشور را شاهد باشیم.
پورموسی در مورد تعداد کارگران تعدیل شده آمار مشخصی ارائه نکرد و گفت: وزارت کار به عنوان متولی این امر آمار مشخصی اعلام نکرده و تنها آماری که در این خصوص وجود دارد، بیمه شدن 11 میلیون کارگر به همراه 24 میلیون خانوار آنان است.
وی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان کارگری در صورت عدم اطلاع از میزان کارگران اخراج شده چطور از آنان حمایت می‌کنند، تصریح کرد: معمولاً وزارت کار باید آمار دقیق تعداد کارگران اخراجی را اعلام کند و بر اساس آن پیگیری شود، اما نمایندگان کارگری با وجود تماس‌ها و مکاتبات برخی از این موارد را پیگیری می‌کنند.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از سهم پایین مزد در قیمت تمام شده کالا در مورد نقش افزایش 17 درصد دستمزد سال 94 بر تعدیل نیروی بنگاه‌ها تأکید کرد: به هیچ عنوان افزایش دستمزد کارگران با تعدیل نیرو در بنگاه‌ها ارتباطی ندارد، چرا که مشکلات تولید بیشتر بر روی واردات بی‌رویه کالاهای چینی و یا سایر کشورها و عدم پرداخت مطالبات کارفرمایان پس از اجرای کانون هدفمندی متمرکز است.
وی همچنین با اشاره به اینکه واردات کالاها با وجود توان تولید در داخل سهم زیادی در مشکلات بنگاه‌های تولیدی دارد، گفت: در کشور ما باید زمانی واردات انجام شود که تولیدات داخلی کفاف نیاز بازار را نکند، اما هم اکنون تا جایی کالاها و اقلام مصرفی غیرضروری وارد می‌شود که تولیدات کشور بدون خریدار مانده‌اند.
پورموسی با اعلام این خبر که هم اکنون 93 درصد از کارگران قراردادی هستند، گفت: تفسیر ما از قانون این است که تمام بنگاه‌های با کار مستمر باید قرارداد محدود به کارگران نداشته باشند، چرا که عقد قرارداد زمان‌دار مرتبط با پروژه‌های موقت از جمله ساخت‌وساز است.
وی با اشاره به اینکه در صورت ادامه رویه فعلی در قراردادها طی 4 سال آینده 98 درصد کارگران به طور موقت با بنگاه‌ها کار می‌کنند، گفت: هم اکنون بسیاری از بنگاه‌ها تمایلی به بستن قراردادهای دایمی ندارند و با این ابزار هر گونه تصمیمی برای کارفرمایان در مورد کارگر وجود دارد.
منبع: فارس
ارسال نظرات