مالیات بر ارزش افزوده بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها شد
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، نتیجه و ثمره بخشنامه قیمتی معاون اول رئیس‌جمهوری چیست؟ چه کسانی یا چه بنگاه‌هایی باید آن را اجرا کنند؟ کاش اسحاق جهانگیری این ابلاغیه را شنبه گذشته ابلاغ نمیکرد و همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع نمیکرد؛ چه در آن صورت باور می‌کردیم که افزایش قیمت بدون مجوز بوده اما اکنون در عمل می‌بینیم همه فعل‌‌های این بخشنامه نتیجه عکس داشته و در واقع تولیدکنندگان منتظر بودند این بخشنامه، ابلاغ شود سپس قیمت‌ها را افزایش دهند. از سوی دیگر بهانه کردن افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده سبب شده تولیدکنندگان در پناه این یک درصد تا 20درصد قیمت‌ها را به هر طریق ممکن افزایش دهند. افزایش بیش از یک میلیون تومانی قیمت کارخانه‌ای انواع خودروهای داخلی، رشد 20 درصدی نرخ حمل‌ونقل شهری، افزایش قیمت لبنیات و شوینده‌ها و دیگر کالاها همه به بهانه مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و در این میان آنچه بیش از همه نادیده گرفته شده، ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری است که تاکنون حتی خطی از آن هم از سوی تولیدکنندگان مورد عمل قرار نگرفته است.
اسحاق جهانگیری در این بخشنامه برای کنترل قیمت‌ها با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است، اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود. جهانگیری در این بخشنامه همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود. وی در این بخشنامه همچنین همه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضائیه، شوراها، هیات‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد در هر گونه تصمیم‌گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رئیس‌جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیات وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بویژه از جهت بار مالی موضوع دریافت کنند.
جز نوسان قیمت گوشت و میوه در نوروز امسال که اکنون به ثبات نسبی رسیده است، افزایش غیرقانونی قیمت نان به بهانه آزادپزی و خودرو به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها در چند روز اخیر خود خط بطلانی بر بخشنامه اخیر قیمت‌گذاری است. این نشان می‌دهد امسال برخی تولیدکنندگان دست به کار شده و پیش از صدور بخشنامه‌ای از سوی دولت، قیمت‌ها را بالا بردند. البته هیات دولت در واپسین روزهای سال گذشته، این بخشنامه را مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها بدون هماهنگی با دولت صادر کرد اما به دلیل اینکه هنوز ابلاغیه این بخشنامه صورت نگرفته بود به هرحال تولیدکنندگان توانستند یک گام از دولت جلو بیفتند. این رفتار دولت در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران تصمیم گرفت دیگر به واردات کالاهای اساسی، ارزی اختصاص ندهد و از سوی دیگر، کالاهای اساسی هم دیگر مشمول قیمت‌گذاری اجباری دولتی نمی‌شدند یا اینکه دولت دیگر دخالت نمیکرد که این کالاها از چه کانالی توزیع شده‌اند، در حالی که اکنون دولت باز هم با صدور بخشنامه می‌خواهد قیمت‌گذاری در بازار را شکل دهد و به نوعی کالاها را دوباره، زیر چتر حمایتی خود به لحاظ قیمتی و البته به نفع مصرف‌کنندگان بگیرد. در این میان، برخی تولیدکنندگان نیز اعتراضاتی نسبت به این رفتار دولت داشته و بر این باورند نباید شرایط بازار را پلیسی کرد. اگرچه افزایش حقوق و دستمزد، نرخ مالیات، هزینه حامل‌های انرژی و البته برخی نوسانات نرخ ارز که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز به بخش تولید تحمیل می‌شود، در کنار رقابتی نبودن تولید و کاهش بهره‌وری، زمینه‌ساز فشار به بخش تولید کشور شده اما این فشار نباید به مصرف‌کنندگان در بازار وارد شود.
افزایش قیمت، مصداق گرانفروشی است
در همین راستا رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمتی که دارای محمل قانونی نباشد و از مجاری قانونی صورت نگیرد، تخلف قانونی است. علی مژدهیپور، با بیان مطلب فوق درباره موضوع بخشنامه مربوط به افزایش قیمت‌های صادره از سوی ریاست‌جمهوری در پاسخ به این پرسش که چنانچه تولیدکننده‌ای سلیقه‌ای قیمت‌های خود را افزایش دهد چه برخوردی با آن می‌شود؟ اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمتی که دارای محمل قانونی نباشد و از مجاری قانونی صورت نگیرد، تخلف قانونی بوده و هر نوع فروش کالا خارج از این ضابطه گرانفروشی است و دستگاه‌های نظارتی ازجمله سازمان تعزیرات حکومتی مثل گشت‌های سیار می‌توانند تحت عنوان گرانفروشی با متخلفان برخورد کنند. مژدهیپور درباره اینکه نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر شبکه توزیع است یا بر مبادی تولیدی نیز نظارت دارد؟ افزود: بحث گرانفروشی هم درباره بحث تولید و هم درباره بحث توزیع است و مهم این است که قیمت‌ها براساس هزینه‌ای که تولیدکنندگان اعلام می‌کنند و براساس بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد و افزایش متعارفی را داشته باشیم اما اگر افزایش قیمت‌ها خارج از قیمت کارشناسی شده باشد، تحت عنوان گرانفروشی با آنها برخورد خواهد شد. وی درباره آگاهی از نحوه قیمت‌گذاری تولیدکننده‌ها افزود: روند کار در گذشته به این نحو بوده که هرگونه افزایش را به سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده اعلام می‌کردند و این سازمان هم هزینه‌ها را بررسی می‌کرد و مطابق کارشناسی یک درصد معقولی را افزایش می‌داد. مژدهیپور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سازمان تعزیرات حکومتی به‌صورت میدانی به موضوع افزایش قیمت‌ها ورود می‌کند یا خیر، تصریح کرد: این سازمان در رابطه با تعیین قیمت‌ها ورودی ندارد اما اگر از قیمت تعیین‌شده تخلفی صورت گرفته باشد با آن برخورد می‌کنیم. وی درباره جریمه متخلفان افزود: اگر آنها رعایت ضوابط را نکنند و قیمت معمول در نظر گرفته شده را افزایش دهند جریمه می‌کنیم.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات