به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این بخشنامه آمده است: بانکها به عنوان واسطه گر وجوه، همواره نقشی بی بدیل در اقتصاد هر کشور ایفاء نموده اند، لیکن ایفای این نقش، در کنار ' حفظ منافع سپرده گذاران'، 'حفظ اعتماد و اطمینان به بانکها' از یک طرف و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون عملیات بانک ها و حساسیت آن ها به بحران نقدینگی، شرایط پیچیده ای را در برقراری تعادل منافع میان همه ذینفعان یک بانک ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانکها است.
حاکمیت شرکتی دربرگیرنده کلیه فرآیندها و ساختارهایی است که موسسات مالی را در امر هدایت و راهبری امور، با هدف اطمینان از امنیت و سلامت عملکرد آنها یاری می نماید. حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) به معنای توزیع اختیارات و بکارگیری مکانیزم های مناسب توسط هیأت مدیره، هیأت عامل و سهامداران به منظور پاسخگویی به دیگر ذی نفعان بانک نظیر؛ سپرده گذاران، مشتریان، کارکنان و به طورکلی آحاد جامعه می باشد و در این راستا ساختاری را به منظور توسعه اهداف سازمان و اجرای آنها فراهم نموده و نظارت و کنترل بر عملکرد را امکانپذیر می نماید.
با عنایت به ضرورت بکارگیری شیوه های موثر حاکمیت شرکتی به منظور جلب و حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی و با توجه به اینکه در سال های اخیر از یک سو پیشرفت های قابل ملاحظه ای در جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی، از طریق قانون گذاری، اقدامات نظارتی و نیز اقدامات داوطلبانه بانکها صورت پذیرفته و از سوی دیگر، سپرده گذاران و دیگر ذینفعان بانکها نیز آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی یافته و نسبت به پیگیری استقرار این نظام علاقه مند شده اند، لذا طبیعی است که استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی می تواند بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی، تخصیص بهینه منابع، جلوگیری از مواجه شدن بانکها با بحران نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها تاثیرگذار باشد .
در این راستا مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به منظور آگاهی از آخرین توصیه های نهادهای مالی و نظارتی بین المللی، اقدام به ترجمه ' اصول 14گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی' نموده است.
متن حاضر ترجمه یکی از اسناد مهم منتشره از سوی کمیته نظارت بانکی بال است که در اکتبر سال 2010 میلادی انتشار یافته است. پیش از این و در سالهای 1999 و 2006، کمیته بال اقدام به انتشار سندی با همین عنوان نموده بود لیکن متعاقب انتشار رهنمود کمیته در سال 2006 و طی بحران مالی که از اواسط سال 2007 آغاز شد، ناکامی ها و مشکلات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی از جمله؛ عدم نظارت کافی هیات مدیره بر هیات عامل، مدیریت ناکارآمد انواع ریسک ها و ساختارهای بانکی پیچیده یا مبهم، پدید آمد. از اینرو کمیته با در نظر گرفتن این مسائل، تصمیم به بازنگری رهنمود قبلی خود گرفت.
سند حاضر شامل 5 بخش می باشد، بخش های اول و دوم به ترتیب شامل مقدمه و مروری اجمالی بر موضوع حاکمیت شرکتی بانک ها می باشد و در بخش سوم، موارد کلیدی در رابطه با شیوه های کاری هیات مدیره، هیات عامل، مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی، جبران خدمات کارکنان، ساختارهای شرکتی مختلط و پیچیده و افشاء و شفافیت در قالب 14 اصل بیان گردیده که به اعتقاد کمیته بایستی مورد بیشترین توجه قرار گیرند.
علاوه بر موارد فوق که در قالب ' اصول چهارده گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی ' بیان شده است. در بخش چهارم، به تفصیل به مهمترین وظایف ناظران بانکی که عبارت است از حصول اطمینان از اجرای موثر نظام حاکمیت شرکتی پرداخته شده است.
مطابق بخش پنجم، مسئولیت اصلی حاکمیت شرکتی موثر بر عهده هیات مدیره و هیات عامل بانک می باشد لیکن علاوه بر آن؛ ناظران بانکی، سهامداران، سپرده گذاران، حسابرسان مستقل، انجمن های فعال در صنعت بانکداری، موسسات و دفاتر مشاوره ای، موسسات رتبه بندی اعتباری، دولت، ناظران بازار سرمایه و کارکنان نیز می توانند حاکمیت شرکتی مطلوب را بهبود بخشند.
امید آنکه سند حاضر بتواند بخشی از ابهاماتی را که در زمینه حاکمیت شرکتی وجود دارد، برطرف نموده و در آینده ای نزدیک شاهد اجرای نظام حاکمیت شرکتی مطلوب مطابق با استانداردهای روز دنیا، توسط نظام بانکی کشور باشیم.