به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سیدحسن میری قلعه سری شامگاه دوشنبه در جلسه همگرایی نهادهای مرتبط با قطعات 10 هکتاری در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر، به ضرورت توجه جدی به آرای کارشناسان برای حل این مشکل تاکید کرد.
وی گفت: مساله قطعات 10 هکتاری یکی از معضلات مهم اراضی ملی در غرب مازندران است که این مشکل را با جلب همکاری همه نهادهای مربوط حل خواهیم کرد و به فرصت طلبان اجازه تصرف و تغییر کاربری این قطعات را نمی دهیم.
میری با نامناسب خواندن مصوبه هیات وزیران در تاریخ 16 آذر 1385 مبنی بر «استفاده از حداکثر 10 درصد از تعداد کل قطعات 10 هکتاری به منظور ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش غیردولتی با حداکثر 20 درصد سطح اشتغال برای هر قطعه» گفت: در صدد ابطال این مصوبه هستیم.
مدیرکل بازرسی استان مازندران با بیان این که در سطح استان کارشناسان خوبی وجود دارند اما به نظرهای آنان توجه لازم نمی شود، اظهار داشت: با جمع بندی نظر کارشناسان و پیشنهادهای اجرایی نهادهای مرتبط، می توانیم مانع ادامه تخلفات موجود در قطعات 10 هکتاری شویم.
میری با تاکید به این که نباید به فرصت طلبان اجازه داد به اسم پروژه های گردشگری و خدمات عمومی این قطعات را تصرف کنند و تغییر کاربری دهند، گفت: بازرسی استان مازندران مصمم است معضل قطعات 10 هکتاری را با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تا حل مشکل، پیگیری کند.
مدیرکل بازرسی استان مازندران تاکید کرد: شرایط در 20 سال گذشته، هیچ زمانی مانند یک سال اخیر برای مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی مناسب نبوده و پرچمدار این امر رهبر معظم انقلاب است.
وی افزود: بدیهی است مقابله با متصرفان و متخلفان اراضی ملی موجب ناراحتی عده ای ویژ ه خوار خواهد شد زیرا منافع میلیاردی دارند ولی ما باید قانون را محکم و با شدت اجرا کنیم.
مدیرکل بازرسی استان مازندران خواستار جلب افکار عمومی به سمت ضرورت حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری زمین ها شد و یادآوری کرد: اگر مردم در کنار ما باشند، قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز راحت تر صورت می گیرد.
در این جلسه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر ضمن بیان مشکلات مربوط به قطعات 10 هکتاری اظهار داشت: سخنان رهبر معظم انقلاب در 17 اسفند 1393 مسوولیت ما را در حفظ اراضی ملی زیادتر کرده است.
کورش خلعتبری لیماکی افزود: خوشبختانه اداره بازرسی همکاری خوبی با منابع طبیعی دارد و ما از آرای مشورتی آنان استفاده می کنیم.
رییس اداره استعدادیابی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نیز در گزارشی بیان کرد: قطعات 10 هکتاری در واقع همان جنگل های جلگه ای موجود در غرب مازندران است که به موجب ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مصوب 30 مرداد 1346 تمام این اراضی، نقشه برداری و آماده واگذاری شد.
بهروز بایی لاشکی افزود: هدف اولیه از این واگذاری که در سال 1346 و اغلب به نزدیکان دربار پهلوی انجام شد، تعیین مرز دایم جنگل ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه ای، بهره برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، ازدیاد تولیدات کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل نشینان، بهره برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه ای بود.
وی تاکید کرد: ولی در عمل آنچه در این قطعات انجام شد با اهداف اعلام شده فاصله گرفت و از 953 قطعه 10 هکتاری موجود در غرب مازندران، فقط در 437 قطعه، طرح مصوب اجرا می شود.
معضل قطعات 10 هکتاری مختص غرب مازندران است و در هیچ استان دیگر کشور وجود ندارد.
ارسال نظرات