به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، لایحه حفاظت از خاک که در جلسه مورخ 30 فروردین ماه 94 هیات وزیران تصویب و به مجلس ارسال شده بود، 29 اردیبهشت ماه امسال در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
لایحه قانون حفاظت از خاک، دارای 32 ماده و 21 تبصره است و از نکات جالبت توجه آن، واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی است. طرحی که پیشتر حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی از آن خبر داده و گفته بود در راستای کمتر شدن پرونده‌های دستگاه قضایی و جرم‌زدایی، به تخلفات آلودگی خاک در تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.
در ماده 26 این لایحه آمده است: شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:
الف: شکایت سازمان محافظت از محیط زیست یا وزارت جهاد کشاورزی
ب: شکایت اشخاص ذی نفع
ج: گزارش اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا مراجع انتظامی
در تبصره یک ماده 26 آمده است: در صورتی که گزارش از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا مراجع انتظامی به سازمان تعزیرات حکومتی واصل شود، سازمان مذکور همزمان با شروع به رسیدگی یک نسخه از گزارش واصله را به سازمان حفاظت از محیط زیست یا وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌کند. مرجع مزیور در صورت تایید، ظرف 15 روز شکایت خود را به شعبه مربوطه تسلیم می‌کند و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را دائر بر عدم وقوع تخلف به شعبه مربوطه اعلام می‌کند.
در تبصره دوم این ماده نیز آمده است: در صورتی که حسب نوع تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد، سازمان حفاظت از محیط زیست یا وزارت جهاد کشاورزی با ذکر دلیل، مراتب را به شعبه تعزیرات حکومتی اعلام می‌کند.
ماده 27 این لایحه می‌افزاید: شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، برای تشخیص تخلفات آلودگی و تخریب خاک موضوع این قانون و تعیین میزان خسارات وارده، حسب مورد از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهاد کشاورزی استفاده می‌کند.
در تبصره ماده 27 نیز ماده آمده است: در صورت ضرورت یا اعتراض به نظریه کارشناسی، شعب سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند مطابق قوانین و مقررات از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کنند.
در ماده 28 لایحه حفاظت از خاک آمده است: آرای قطعی صادره از شعبه تعزیرات حکومتی، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نمی‌باشد.
ماده 29 این لایحه می‌افزاید: ترتیبات رسیدگی از جمله ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی، تجدیدنظر خواهی، صدور قرار تامین و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.
در ماده 32 و پایانی این لایحه نیز آمده است: آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاوری، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت دادگستری تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه می‌شود.