به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»؛ چندی پیش مشتریان بانک ملی پیامکی را دریافت کردند که طی آن مبلغ 50000 ریال با عنوان آبونمان ساپتا از حسابشان کسر شده بود. با وجود اینکه بانک ملی برای انجام این اقدام از چنین توجیهی استفاده کرد که پیش از این فعالیت پیامکی را برای مشتریان خود ارسال کرده بود مبنی بر اینکه در صورت عدم انصراف از دریافت پیامک، هزینه های مربوط به این خدمات از حساب آنها کسر خواهد شد، اما مردم این دلیل را نپذیرفتند.
همچنین بانک ملی سامانه ای را اعلام کرد تا مشتریان ناراضی درخواست خود را مبنی بر عدم دریافت پیامک های مالی این بانک که شامل تراکنش های صورت گرفته در حساب آن ها می شود، به آن ارسال کنند.
این بانک همچنین اعلام کرده بود که این مبلغ از حساب آن دسته از مشتریانی کسر شده که خدمات ویژه پیامک کوتاه را دریافت می کنند درحالی که خدمات پیامکی به صورت یکسان به مشتریان ارائه می شود و با کمی بررسی متوجه می شویم وجه تمایزی بین خدمات پیامکی دیده نمی شود که از آن به ویژه یا غیرویژه تعبیر شود.
در همین زمینه مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به ضعف حوزه اطلاع رسانی در بانک ملی، از آن به عنوان عاملی جهت بهره نبردن از مهارت ارتباطی به دلیل نبود انسجام کافی، سخن گفت و تاکید کرد: قرار است 5 هزار تومان در 6 ماه اول و 5 هزار تومان دیگر در 6 ماه دوم بابت خدمات ساپتا از مشتریان بانک ملی اخذ خواهد شد.
محمد علی کریمی با تاکید بر اینکه کسر مبلغ 50000 ریال با عنوان آبونمان ساپتا از حساب مشتریان بانک ملی باید با اطلاع قبلی آن ها انجام می شد، گفت: کسر این مبلغ در زمره خدمات ارزش افزوده محسوب می شود و مواردی چون ارسال پیامک و اطلاع مردم از تراکنش های مالی شان جزو خدماتی است که ذاتی خدمات بانک نیست و به عنوان خدمت اضافه از آن سخن گفته می شود.
وی ادامه داد: بانک ملی بابت ارائه چنین خدماتی و ارسال پیام ها باید به اپراتورهای مخابرات مبلغی را پرداخت کند، بنابراین مردم باید حق انتخاب داشته باشند که اگر می خواهند بدانند بابت هر تراکنش چه اتفاقی می افتد و پیامک آن را دریافت کرده و هزینه آن را نیز پرداخت کنند.
کریمی تصریح کرد: در زمینه فعالیت اخیر بانک ملی هیچ کار غیرقانونی صورت نگرفته و خود بانک ها می توانند چنین مواردی را تعریف کنند، اما این حق مشتری است که پیش از وقوع چنین اقدامی اطلاع داشته باشد و این امری است که بانک ملی می گوید انجام داده در حالی که بسیاری از مردم پیامکی دریافت نکرده اند و به جرات می توان گفت به لحاظ اینکه در این مورد باید اطلاع رسانی انجام می شد، کار خوبی انجام نشده است.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به اینکه حوزه اطلاع رسانی بانک ملی درباره کسر مبلغ آبونمان ساپتا از مهارت ارتباطی بهره نگرفته و در پاسخ به اینکه آیا با این بانک برخوردی صورت می گیرد یا خیر، اظهار کرد: در زمینه فعالیت اخیری که توسط بانک ملی انجام شد برخوردی صورت نمی گیرد زیرا این اقدام قانونی است، اما نباید از یاد برد که این فعالیت به یک مهارت ارتباطی مربوط می شود که شاید اگر هماهنگی یا انسجامی در دستگاه مورد نظر برقرار بود چنین اتفاقی نمی افتاد. با این حال آن ها سعی کردند این اقدام را جبران کنند و به همین جهت اعلام کردند تا آخر خرداد هرکس عدد 1 را به سامانه 100064140 ارسال کند پول کسر شده به او بازگردانده می شود.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدا تا پایان سال مبلغ 10000 تومان از حساب مشتریان این بانک کسر می شود که 5000 تومان اخیرا کم شد و 5000 تومان نیز در نیمه دوم سال کسر خواهد شد ولی در این راستا نباید این نکته را از یاد برد که مردم باید حق انتخاب داشته باشند.
وی درخصوص اینکه انجام چنین اقدامی از سوی بانک های دیگر نیز مجاز شمرده می شود، افزود: سایر بانک ها نیز می توانند چنین فعالیتی انجام دهند، اما مردم باید اطلاع داشته باشند به عنوان نمونه پیش از عملی شدن چنین موضوعی پیامکی برای مشتریان ارسال شود که اگر این سرویس را می خواهید عدد 1 و اگر تمایلی به دریافت سرویس ویژه ندارید عدد 2 را ارسال کنید.
منبع:جماران