به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» دنیای اقتصاد طی گزارشی از جلسه اخیر شورای شهر تهران نوشت: رئيس شوراي شهر تهران در جلسه علني، به يافته‌هاي كميته محيط زيست شورا درباره برج‌سازي‌هاي گسترده بانكها و شركت‌هاي مالي وابسته، آن هم خارج از ضوابط شهرسازي، واكنش نشان داد و اعلام كرد: موضوع ملك‌داري بانكها و تبعات اقتصادي و اجتماعي اين «عارضه دامن‌گير» پايتخت را در نامه‌‌اي رسمي خطاب به معاون اول رئيس‌جمهور پيگيري مي‌كنيم و همزمان از رئيس كل بانك مركزي، وزير راهوشهرسازي و وزير اقتصاد خواستار اقدام مشترك براي توقف اين پديده خواهيم شد.
نتايج تحقيقات محمد حقاني، رئيس كميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران حاكي است: غالب برج‌‌هاي در حال ساخت در شهر تهران، مستقيم يا غيرمستقيم در حیطه مالكيت يا مشاركت بانكها قرار دارد و خود يا شركت‌هاي زيرمجموعه آنها، يكي از طرفين ذي‌نفع در پروژه‌هاي ساختماني محسوب مي‌شوند كه با استفاده نادرست از سپرده‌هاي مردم، در بازار ملك مشغول فعاليت هستند.
سيستم بانكي فقط در يك صورت آن هم مشروط به هماهنگي و اجازه وزارت مسكن (راهوشهرسازي)، مجاز به ساخت‌وساز است كه در اين چارچوب، بايد فقط پروژه‌هاي مسكوني ارزان‌قيمت احداث كند و آنها را صرفا به شكل فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك واگذار كند. به اين ترتيب، تجاري‌سازي بانكها، مخالف مقررات بانكي است و بايد بانك مركزي در شيوه نظارتي‌اش روي بانكها، بازنگري كند. اين بررسي، از انحراف جريان منابع مالي و سپرده‌هاي بانكي در مسيري غير از نياز واقعي بخش‌هاي اقتصادي خبر مي‌دهد كه يكي از پيامدهاي منفي آن، برهم خوردن تعادل بازار مسكن و تشديد سوداگري در بازار زمين و ساختمان مي‌تواند باشد.
نتايج تحقيقات كميته محيط زيست شورا همچنين از اعمال فشار بر کمیسیون ماده پنج طي سال‌هاي گذشته براي اخذ مجوز تغيير كاربري باغات و اراضي سبز با هدف احداث برج‌هايي خارج از ضوابط شهرسازي توسط برخي موسسات پولي و بانكي، پرده برداشت که قرائت آن در جلسه ديروز، باعث اجماع شورا براي انتقال موضوع به دولت و بانك مركزي جهت پيگيري شد.
ارسال نظرات