ابراهيم امين مطرح کرد
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمد ابراهيم امين در جمع مديران عامل شركت‌هاي بيمه اظهار داشت: در حالت مطلوب دغدغه نهاد ناظر تنها كنترل حاشيه توانگري شركت‌هاي بيمه است تا در هر مقطع زماني، توانايي ايفاي تعهدات آنها را زير نظر داشته باشند. وي افزود ريسك عملياتي در شركت‌هاي بيمه مي‌تواند بحران‌آفرين باشد و مشكلاتي براي بيمه‌گذاران، دولت، جامعه و مملكت پديد آورد.
رئيس كل بيمه مركزي با تاكيد بر اين نكته كه مديران عهده‌دار اداره شركت بايد اصول، چارچوب، ضوابط و مقررات بنگاهداري را رعايت كنند، تصريح كرد: مشكلات شركت‌هاي بيمه در حوزه پرداخت خسارات پيش از آنكه ريشه در ريسك‌هاي سياسي و مقرراتي داشته باشد مربوط به ريسك عملياتي است.
امين با اشاره به اين كه يك شركت بيمه در هنگام ارزيابي ريسك در چارچوب ضوابط شناخته شده بين‌المللي بايد حق بيمه‌ها را بين خسارت‌هاي دوره و ذخاير آتيه تقسيم كند و ذخاير كافي را در چارچوب مقررات وضع شده در صورت‌هاي مالي خود لحاظ كند، اظهار داشت: اگر مديران يك شركت بيمه‌اي بدون رعايت مقررات و ضوابط شوراي عالي بيمه و گرفتن ذخاير كافي، صورت‌هاي مالي خود را آرايش كنند در واقع تعهدات آتي و درآمدهاي آتي خود را پيش خور كرده‌اند.
وي با تشريح اين فرآيند غلط، تصريح كرد: اين شركت‌ها منابعي كه بايد به صورت ذخاير در صورت هاي مالي مطرح شود به عنوان هزينه لحاظ نمي‌كنند و در نهايت سود موهوم توزيع مي‌كنند.
امين با انتقاد از مديراني كه منابع ناشي از دريافت حق بيمه‌ها را به شكل غيراصولي از شركت بيمه خارج مي‌كنند و در زمان ايفاي تعهدات دچار مشكل مي‌شوند، گفت: صورت‌هاي مالي بايد براساس اصول و مقرراتي كه نهاد ناظر تعيين كرده تنظيم شود و اگر اين اتفاق نيفتد، يا تصميم‌گيرندگان آن شركت به مقررات و ضوابط آگاهي ندارند و درك‌شان از پيامدهاي عدم ذخيره‌گيري نقص دارد يا قصدشان، تامين منافع فردي و شخصي به بهاي از ميان بردن منافع بيمه‌گذاران است.
رئيس كل بيمه مركزي اظهار كرد: حقوق مردم وقتي ايفا مي‌شود كه شركت توانگري مالي و مديريتي داشته باشد و مديريتي كه به مشتري‌مداري بها ندهد و پرداخت خسارت را براي خود يك فاجعه بداند طبيعتا از ريسك عملياتي رنج مي‌برد.
وي با بيان اين مطلب كه حيات صنعت بيمه و تداوم فعاليت شركت‌هاي بيمه در گرو اعتماد مردم و بيمه‌گذاران است و اين اعتماد نبايد خدشه‌دار شود، افزود: بيشترين رويارويي شركت‌هاي بيمه با مردم، زمان پرداخت خسارت است و در اين مرحله است كه شركت بيمه، واقعيت خود را نشان مي‌دهد.
رئيس كل بيمه مركزي، نگرفتن حق بيمه واقعي را دليل اصلي نپرداختن خسارت واقعي دانست و گفت: مديري كه تحليل هزينه فايده ندارد، در تك‌تك و همچنين مجموع پرتفوها فقط دنبال سهم بازار است و به هر قيمت مي‌خواهد بيمه بفروشد. اين فرآيند نه تنها بنيان شركت و آينده پرداخت خسارت را متزلزل مي‌كند، بلكه به اعتماد مردم و مسئولان به صنعت بيمه هم صدمه مي‌زند.
محمد ابراهيم امين، عمق نظارت بيمه مركزي را متناسب با بلوغ شركت‌هاي بيمه ارزيابي كرد و گفت: براي مثال وقتي شركت‌هاي بيمه قرارداد في مابين خود و نمايندگان را با چارچوب آيين نامه‌هاي شوراي عالي بيمه تطبيق نمي‌دهند بيمه مركزي بايد ورود كند تا وضعيت را به سامان برساند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات