به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری صدا وسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلا افزود: متأسفانه برخی فشارها و القائات رسانه ای در پی منحرف کردن ذهن قضات و وکلا نسبت به یکدیگر هستند، اما دستگاه قضایی مقهور این فشارها نمی شود و همواره در عملکرد و مناسبات خود مطابق قانون عمل می کند.
وی گفت: حضور وکلا در جریان رسیدگی های قضایی به جریان عدالت و به قضات کمک می کند و برخی سخنان در جدایی و دوری جریان وکالت از قضاوت ناصحیح است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: بر خلاف برخی القائات، دستگاه قضایی عداوتی با جامعه وکالت ندارد و جریان صحیح وکالت را نوعی متمّم برای دادرسی عادلانه در قوه قضائیه می داند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نحوه تصویب ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن گفت: وکلای محترم هیچ‌گاه نباید اسیر فضاهای القایی شوند و در مواردی که برداشت های متفاوتی از یک قانون یا رویه قضایی وجود دارد بهتر است که پیش از موضع گیری های رسانه ای و عمومی از دیدگاه قوه قضائیه مطلع شوند تا به اتفاق چاره‌ای اندیشیده شود هر چند دستگاه قضایی اگر هم به قانونی انتقاد داشته باشد، در عمل موظف به اجرای آن است.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: البته دستگاه قضایی رفتار، عملکرد یا موضع گیری سیاسی و غیر قانونی یک یا چند وکیل را هیچ‌گاه به همه وکلا یا جامعه وکالت تعمیم نمی دهد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اعمال نظارت های مختلف و مستمر بر عملکرد قضات، خواستار توجه کانون وکلا به رعایت شئونات حرفه ای از سوی وکلا به ویژه به هنگام مراجعه به محاکم قضایی شد و افزود: همان‌گونه که قضات باید شأن جایگاه قضاوت را همواره مد نظر قرار دهند، وکلا نیز باید شئون حرفه ای و اسلامی را هنگام حضور در محاکم رعایت کنند.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: قوه قضائیه نه تنها نمی خواهد محدودیتی در کار وکلا ایجاد کند بلکه همواره به دنبال این است که از طریق هماهنگی و تعامل بهتر و بیشتر برای بهبود رویه ها، در نهایت به گسترش عدالت قضایی برسیم.
رئیس قوه قضائیه در خصوص چگونگی اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: مناسب است کانون های وکلا با هم فکری خود در اسرع وقت معیارها و ملاک های مناسبی برای اجرایی کردن این قانون پیشنهاد کنند تا به جمع بندی مناسبی برسیم و در صورت ضرورت و نیاز پس از یک سال مشکلات مربوط به اجرای آن را احصاء و به صورت طرح یا لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: اجرایی کردن تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری تبعیض میان وکلا نیست بلکه نوعی تخصیص است و در واقع احراز صلاحیت برخی وکلا به معنی عدم صلاحیت بقیه وکلا نیست و دستگاه قضایی به دنبال اعمال راه مناسبی برای اجرایی کردن این ماده قانونی با کمترین محدویت است.
رئیس قوه قضائیه همچنین با توجه به اهمیت کانون های وکلا و حضور وسیع و فراوان وکلا در مراحل مختلف قضایی که در قوانین جدید بسیار گسترده پیش بینی شده است خواستار پاسخگویی به برخی شبهات و فشارهای سیاسی غربی ها در مسائل حقوق بشری شد.
آیت الله آملی لاریجانی درباره استقلال کانون وکلا گفت: استقلال مطلق معنا ندارد و با این نگاه قضات نیز استقلال مطلق ندارند چرا که در نهایت رئیس قوه قضائیه ابلاغ آنان را امضا می کند و ما نمی گوییم کانون وکلا (که نهادی مدنی است) زیر مجموعه قوه قضائیه باشد؛ ما به استقلال کانون در مقابل این معنا، اعتقاد داریم؛ اما این دیدگاه که وکلای محترم هیچ نوع نظارتی را هم از سوی دستگاه قضایی نپذیرند منطقی نیست و به هرحال وکلا نیز عضوی از خانواده قضایی کشور هستند که مراتبی و مراحلی از رابطه با دستگاه قضایی دارند.
در این دیدار که معاون اول رئیس قوه قضائیه، رئیس و جمعی از مدیران حوزه ریاست قوه قضائیه حضور داشتند؛ رئیس کانون وکلای مرکز و جمعی از اعضای هیأت مدیره آن نظرات و پیشنهادات خود را درباره مسائل مرتبط با کانون وکلا بیان کردند.
رئیس کانون وکلای مرکز در این دیدار با تقدیر از اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی در سال های اخیر گفت: عملکرد دستگاه قضایی و اقدامات شما در مدت مدیریتان به ویژه در تصویب قوانین جدید موجب بهبود روند امور قضایی شده است.
دکتر نجفی توانا افزود: کانون وکلا تحت نظارت قوه قضائیه و قوانین کشور و نهادی صنفی و نه سیاسی است.
وی افزود: کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی با سابقه طولانی همان گونه که بارها اعلام کرده ایم همواره آماده دفاع از ارزش های کشور و انجام وظایف بر حسب قوانین است.