تفاوت «آقازادگی» در دنیای شاهنامه با دولت یازدهم

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو _یونس قاسمی، شاهنامه پژوهان بر این باورند که بسیاری از سرداران و پهلوانان نامی شاهنامه از بستگان و نزدیکان پادشاهان زمان خود بودند. اگرچه از روی شایستگی که داشتند به این مناصب رسیده بودند اما همگی سپری پیش روی مردم سرزمین‌شان در روزهای سخت بوده و بزرگترین سرمایه که جانشان بود را برای حفظ آب و خاک و ملت خود فدا می‌کردند.

از این زمره نمونه‌های فراوانی را می‌توان سر دست گرفت، که از بارزترین آن‌ها نخست وزیر ایران جناب «گودرز» است که 72 پسرش را که همگی از پهلوانان زمان خود بوده و «گیو» سرآمدشان بود، در راه این کهن بوم و بر فدا کرد. یا دلاوری مانند «فریبرز» پسر کیکاوس پادشاه ایران، و یا در آن سوی مرزها و در میان لشگر دشمن، «هومان» برادر «پیران» نخست وزیر افراسیاب؛ پادشاه توران، و دیگر پهلوانانی مانند پسران خود افراسیاب که وابستگی به خاندان قدرت، و «آقازادگی» عافیت طلبی و گوشه‌گیری آنان را باعث نشد.

«آقازاده» لفظ مثبتی نیست! برخلاف دنیای شاهنامه که آقازاده‌ها دوشادوش پدرانشان می‌ماندند و برای آبادی و استقلال این سرزمین حماسه‌ها و رادمردی‌ها را رقم می‌زدند، آقازاده‌های امروزی اغلب ترجیح می‌دهند تا با استفاده از رانت پدر جلای وطن کرده و به دامان دشمنان این مردم پناهنده شوند. متأسفانه مسؤلین مناصب مختلف مملکتی هم به جای آنکه فرزندان خود را به ماندن در کشور و کوشش برای عمران و آزادی این بوم و بر تشویق کنند، بعضاً زمینه‌ساز خروج آن‌ها از کشور می‌شوند.

برخی گزارش‌ها حکایت از حضور بیشتر از 3000 نفر از آقازاده‌های این مملکت در خارج از کشور دارد، آقازادگانی که اگرچه که بیشترشان به بهانه‌ی تحصیل جلای وطن کردند، اما حالا و بعد از پایان درس و مشق ادعایی شان هم خیال بازگشت به کشور ندارند. کسانی که اغلب از چنان هوش و استعداد ممتازی هم برخوردار نبودند و تنها با استفاده از رانت پدر و بهره‌گیری از سرمایه‌های بیت المال؛ از کشور خارج شده و به بهانه‌ی تحصیل روانه کشورهای اروپایی شدند.

کارشناسان بر این باورند که یکی از بسترهای مناسب «نفوذ» سیاسی در دستگاه های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده‌ی نظام، آقازاده‌ها و فرزندان مسؤلین کشور است. سرویس‌های جاسوسی بیگانه با شناسایی این افراد و با نزدیک شدن به آن‌ها می‌توانند تا در تصمیمات پدرانشان در مناصب و مصادر حساس نظام دخیل شوند. مع الاسف اینکه در بسیاری از موارد هم در طول سالیان گذشته موفق بوده اند، آمار آقازاده‌هایی که در تور قانون افتاده اند و در دادگاه شرع مقدس به حبس و زندان محکوم شدند، نشان از همین توفیقات دارد.

هم‌چنین برخورداری پهلوانان شاهنامه که خود از خاندان سلطنتی هم محسوب می‌شدند از بیت المال و خزانه‌ی حکومت براساس میزان شایستگی و عملکرد و لیاقت آنان بود، نه نزدیکی به پادشاه یا باندهای قدرت و ثروت. نمونه‌ی بارزی که برای اثبات این مدعا می‌توان ذکر کرد در زمان پادشاهی کیخسرو بر ایران زمین و بعد از فتح توران اتفاق افتاد. وی غنائم و سرزمین‌های متصرفه را بنابر شایستگی‌ها و زحماتی که هریک از پهلوانان برای گشودن توران کشیده بودند، میانشان تقسیم کرد.

احمد توکلی چند روز پیش و در یک سخنرانی در دانشگاه تهران از عضویت همسر و فرزندان یکی از وزرا در بیش از ۱۴ شرکت پتروشیمی خبر داد. وی هم‌چنین گفت آقای وزیر که سود شرکتهای پتروشیمیایی خود و خانواده اش را در بیرون آمدن از بازار بورس می‌دید، با طرح این پیشنهاد در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت آن را عملی کرد.

شکل گیری باندهای قدرت و ثروت خطر بزرگی است که هر دولتی را تهدید می‌کند، بی تردید ورود میلیاردرها و سرمایه‌داران به مناصب و جایگاه‌های مهم تصمیم سازی دولتی، می‌تواند عملکرد بی طرف دولت را در تصمیم گیری هایش زیر سوال ببرد. روشن است که انگیزه‌های شخصی مانع از آن خواهد شد که اعضای میلیاردر دولت در جایی که پای مصالح عمومی و سود و منفعت شخصی در میان است، تصمیم درست را اتخاذ کنند.

حضور مسؤلین رده بالای دولت یازدهم در هیأت مدیره شرکت‌های مختلف خصوصی، و ثروت‌اندوزی آن‌ها همواره یکی از نقاط ضعف آن و پاشنه آشیل این دولت محسوب شده است. اگرچه که شاید این مناصب و آن ثروت‌ها، از راه‌های مشروع و قانونی هم تحصیل شده باشد، اما برای مسؤلی که قرار است به حال محرومین و مستضعفان از مردم فکر کند؛ قطعاً مضر است. بی تردید دولتی می‌تواند بیشتر و بهتر به حال محرومان و پابرهنگان جامعه برسد که دردهای آنان را از نزدیک دیده و درک کرده باشد. مسلماً مسؤلینی که در منازل گران‌قیمت خود در بالاشهر تهران نشسته اند، نمی‌توانند تصمیم درستی برای اوضاع معیشتی و سفره‌های مردم که هر روز بیشتر آب می رود، بگیرند.

برخی ناظران سیاسی معتقدند معیار توزیع مقامات و مناصب دولتی این روزها نه مثل دنیای شاهنامه؛ که وارون آن است، کسانی اغلب به عنوان مشاورین و مستشاران دولتی پُست می‌گیرند که وابستگی جناحی و سیاسی بیشتری با رییس جمهور و مقامات رده بالای دولتی داشته باشند. احتمالاً از چنین دولتی با چنین سیستم ناشایسته سالاری نمی‌توان انتظار فهم و حل مشکلات مردم را انتظار کشید.