بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را مورد بررسی قرار دادند.

نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه بخش حقوق و تعهد بیمه گر و بیمه گذار را بررسی و تصویب کردند.

در ماده 8 این لایحه آمده است: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بیمه بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده 9 این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد.

هم چنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی است بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل نماید.

در تبصره 1 ماده 8 آورده شده است: در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد.

حق بیمه در این مورد در چارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.

در تبصره 2 ماده 8 نیز نمایندگان مصوب کردند اگر معلوم شود دارنده وسیله نقلیه هنگام انعقاد قرارداد بیمه مطالب خلاف واقع اظهار کرده است بیمه گر می تواند حداکثر تا ده برابر ما به التفاوت حق بیمه مزبور را از دارنده مطالبه کند در هر حال در صورت بروز حادثه بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 9 مصوب کردند: بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده و اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

 در تبصره این ماده نیز آورده شده است: در صورتی که یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی اعم از این که مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل  یا بیشتر از آن باشد.

**بیمه گر مکلف شد بدون لحاظ جنسیت و دین خسارت وارده را پرداخت کند

بهارستان نشینی ها در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده 10 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار دادند و این ماده را تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان در ماده 10 آورده شده است: بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید.

مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نماید.

نمایندگان در ماده 11 مصوب کردند: درج هر گونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. هم چنین اخذ هر گونه رضایت نامه از زیان ده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.

بهارستان نشینی ها در ماده 12 مصوب کردند: تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون است.

در مواردی که به علت عدم ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می شود و ما به التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.

میزان ظرفیت وسیله نقلیه با توجه به نوع کاربری آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.

در تبصره این ماده نمایندگان مصوب کردند: تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 9 و 14 این قانون می باشد.

در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و ما به التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود.

**مسبب حادثه در صورت وراث بودن از بیمه خسارت بدنی ارث نمی برد

نمایندگان مجلس در ماده 13 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب کردند: در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می شود.

نمایندگان در ماده 14 آورده اند: بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم العداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند، بیمه گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فی مابین منظور کند مشروط براینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتصب به تاخیر بیمه گر نباشد.

در تبصره ماده 14 نمایندگان مصوب کردند: در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده 8 این قانون باشد شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده 56 به صندوق بیمه مرکزی اطلاع دهد.

بهارستان نشینی ها امروز در بررسی لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در ماده 15 مصوب کردند در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه نماید.

الف) در اولین حادثه ناشی از تخلف راننده حادثه ساز مسبب در طول مدت بیمه معادل دو و نیم درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

ب) در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز رانندگی مسبب در طول بیمه نامه معادل 5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

پ) در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه معادل10از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

در تبصره این ماده نمایندگان مصوب کردند: مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8.12.1389 تعیین می شود.