دلالی بانک‌ها در بازارهای پررونق اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشورمان بر این اعتقادند که یکی از مهمترین عوامل رونق و شکوفایی تولید در هر کشوری، همراهی و مساعدت نظام بانکی است.

نظام بانکی می‌تواند با هدفمند کردن برنامه‌هایش و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور زمینه فعال‌تر شدن این بخش‌ها و کاهش دغدغه تولیدکنندگان را منجر شود.

اما امروزه متاسفانه اتفاق دیگری در پهنه اقتصادی کشور رخ می‌دهد و عدم تعامل و بعضا کارشکنی‌های نظام بانکی با بخش صنعت و تولید به یکی از معضلات مهمی تبدیل ده است که به سبب آن شاد گلایه بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان کشور می‌باشیم.

ذکر این مطلب که کشور ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد تنها تکرار مکررات است اما این موضوع حائز اهمیت است که در این شرایط، برخی کارهای دلالی و بانکداری چنان رونقی گرفته که هر روز بانک‌های جدید خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری تاسیس می‌شوند و چشم رهگذران به بانک‌های جدیدی روشن می‌شود و بانک‌های کهنه‌کار نیزهر روز شعبه‌های جدید خود را احداث نموده و یا شعبه‌های قبلی‌شان را نو نوار و شیک می‌نمایند.

در حال حاضر تخلف بانک‌ها و ورود به بازار واسطه‌گری و دلالی محرز شده است و متاسفانه مشاهده می‌شود برخی فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها با وظایف آن‌ها و ماهیت امور بانکی و بانکداری سنخیت ندارد.

 در قوانین کشور وظیفه جمع‌آوری نقدینگی از جامعه و پرداخت تسهیلات به مشتریان و هدایت نقدینگی به بخش تولید و صنعت از وظایف بانک‌ها است، اما بعضا شاهد این هستیم که بانک‌ها به دنبال سود بیشتر و انجام فعالیت‌های اقتصادی وخرید و فروش کالاهایی هستند که با ماهیت امور بانکی سنخیت ندارد.

همچنین برخی گزارشات نشان می‌دهد بانک‌ها حتی در نوساناتی که دربازار ارز به وجود آمده بود، دخالت داشتند و اقدام به خرید و فروش ارز کرده و همین امر باعث دامن زدن به مشکلات در بازار ارز و اقتصاد کشور شد.

حتی پس از چند وقت که از بازگشایی بانک‌های جدید می‌گذشت، اعلام می‌شد که این بانک‌ها و موسسات مالی از نطر بانک مرکزی مجوز فعالیت ندارند و کارشان غیرقانونی است که به موجب آن مشکلاتی بر مشکلات مردم افزوده میشد.

بر اساس گزارشی که سال گذشته توسط کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه شد، گویای یک حقیقت عجیب بود.  این گزارش نشان می‌داد برخی از این موسسات اعتباری تا 75 درصد سود خالص داشتند. این در حالی است که درحال حاضر سوددهی که این بانک‌ها و موسسات خصوصی کسب می‌نمایند گهگاه از سود شرکت‌های صد در صد اقتصادی بخش خصوصی نیز بیشتر است و سرمایه‌داران در هیچ شرایطی نمی‌توانند سودی بیشتر از بانکداری کسب کنند.

اما این فعالیت بانک‌ها یک معضل به وجود می‌آورد.

با ورود بانک‌ها به فعالیت‌هایی که خارج از وظایفشان است بخش تولید ضربه شدیدی خورد و نقدینگی به سمت دیگری غیر از تولید سوق پیدا کرد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی فلسفه اجازه تاسیس بانک و یا موسسه مالی و اعتباری در کنار بانک‌های دولتی، شکسته شدن انحصار دولت و ایجاد رقابتی سالم برای کاهش یافتن نرخ خدمات و همچنین در کنار آن نرخ سود تسهیلات می‌باشد. اما ظاهرا اتفاقی بر عکس این موضوع افتاده است و مسابقه‌ای برای افزایش نرخ سود در میان بانک‌ها ایجاد شده است که آنقدر شدت یافته در تابلوی شعبه‌های بانک‌های خصوصی به نرخ‌های خیره‌کننده سود سپرده برمی‌خوریم که به مشتریان وعده داده می‌شود.

به نظر می‌رسد این سودهای کلان از این موضوع منشا می‌گیرد که برخی بانک‌های خصوصی به جای فعالیت تخصصی بانکداری یعنی دادن تسهیلات به فعالان اقتصاد، مردم و صنعتگران، با پول‌های امانت گذاشته شده مردم که در بانک‌ها سپرده‌گذاری نموده‌اند، اقدام به کارهای دلالی همچون خرید و فروش ارز، سکه و یا مسکن و زمین کرده‌اند.

از آنجایی که صنعت ساختمان یکی از مهمترین صنایع حال حاضر کشورمان محسوب می‌شود و بانک‌ها نیز همواره ارتباطی نزدیک با این صنعت داشتند، عملکرد نادرست آنان می‌تواند باعث ضعف و در عین حال فعالیت به جا سبب تقویت این بخش مهم اقتصادی شود.

سال گذشته بود که رئیس اتحادیه مشاوران املاک از نقش‌آفرینی بانک‌ها در انفجار قیمتی سال 86 خبر داده و گفته بود: نقش دستگاه‌های دولتی بعضا و خصوصا بانک‌ها در این افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده و همین الان اثرگذار است. با توجه به سیاست‌های بانکی دولت نهم و دهم و اعتقاد رئیس‌جمهور سابق که جلوی برخی تسهیلات بانک‌ها را گرفتند به جز تسهیلات بانک مسکن. اوایل دولت نهم بانک‌ها تسهیلاتی را به مردم پرداخت می‌کردند که حتی تا 80 درصد ارزش ملک بود. رانت‌هایی به‌وجود می‌آمد و موجبات افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌آورد، چراکه این تسهیلات به نیازمندان واقعی پرداخت نمی‌شد. برخی با نیت معاملات مکرر و سودجویی این تسهیلات را دریافت می‌گرفتند. دولت نهم و دهم از پرداخت این تسهیلات جلوگیری کرد و تسهیلات مسکن به افراد خاص اختصاص می‌یافت. یا به جهت این بود که وام‌های معمولی بانک مسکن بود و وام‌های دیگر را سایر بانک‌ها نمی‌پرداختند. این سیاست باعث شد تا بانک‌ها به حوزه معاملات مسکن ورود پیدا کنند. حتی برخی بانک‌ها هلدینگ‌های مسکن را راه‌اندازی و شرکت‌هایی را در کنار بانک ایجاد کردند و با این شرکت‌ها اقدام به ساخت‌ و ساز مسکن کردند.

حالا این‌که اگر واقعا بانک‌ها تولید مسکن را افزایش دهند خوب است، اما اگر نقش دلالی داشته باشند تولید یک الگوسازی در جهت افزایش قیمت داشته باشند مطمئنا از موجبات این است که سوداگری در بخش مسکن ایجاد کند. بعضا برخی بانک‌ها حتی پیشنهادات بیشتری را نسبت به ارقام فروشندگان در جهت خریداری ملک تجاری یا اداری ارائه می‌دادند.

اگر مثلا پروژه‌ای برِ خیابان برای فروش گذاشته می‌شد بانک با قیمت بالاتری این ملک را خریداری می‌کرد و این به گران شدن مسکن دامن زده و تبدیل به الگویی برای سایر فروشندگان می‌شد. نکته دیگر این‌که بعد از این اتفاق، بانک‌ها به حوزه ساخت‌وساز ورود کردند و خیلی از پروژه‌های ساختمانی یا متعلق بانک‌هاست یا این‌که بانک‌ها در آن سهام دارند. هجوم سرمایه ها به سمت و سوی ساخـت‌و ساز مسکن نه با رویکر تولید در جهت تامین مسکن افراد بلکه با رویکرد سودجویی خیلی به نفع بازار مسکن نبود.

اما مقامات و مسئولان کشور بر این نکته تاکید دارند که ورود برخی بانک‌ها به خرید و فروش ملک و مغازه و یا آپارتمان مسکونی نه تنها مجاز نیست و باید بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر این امر نظارت داشته باشد و از این اعمال جلوگیری کند، بلکه به افزایش کاذب تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت آپارتمان و ملک منجر می‌شود.

زمانی که یک بانک خصوصی در یکی از روزنامه پر شمارگان کشور اقدام به نشر یک آگهی ربع صفحه می کند، آن هم آگهی که  حداقل 10 میلیون تومان هزینه نشر در پی دارد و این آگهی در روزهای متوالی نیز ادامه پیدا می‌کند، نشانه چیست وقتی در آن نه با تبلیغ افتتاح حساب بلکه با عنوان «فروش آپارتمان‌های مسکونی و واحدهای اداری و تجاری با شرایط ویژه» مواجه می‌شویم.

عمده املاک مسکونی این بانک نیز آپارتمان‌های مسکونی در شمال تهران با قیمت‌های 2.5 تا 2.6 میلیارد تومان است و برای خالی نبودن عریضه چند ملک اداری و یا مغازه تجاری هم در کنار این آپارتمان‌های مسکونی به حراج گذاشته می‌شود. حتی در شمال کشور و نقاط خوش آب و هوا نیز تابلوهایی به چشم می‌خورد که «این ملک متعلق به فلان بانک یا فلان اداره یا فلان سازمان است» و این کار در نهایت به پدیده زمین‌خواری و از بین بردن شالیزارهای زیبای شمال و یا تصرف غیر قانونی ساحل دریای خزر منجر می‌شود.

اینجا این پرسش مطرح است که وظیفه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در نظارت بر کار بانک‌ها برای انجام کار تخصصی بانکی و جلوگیری از تملک و یا خرید و فروش و دلالی کجا معنا پیدا می‌کند؟ چرا مقامات بانک مرکزی به مقابله با این پدیده‌ها نمی‌پردازند؟

اما نرخ سود بانکی در کشور ما چگونه باید باشد؟

در همین آبان ماه بود که مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی دور هم جمع شدن برای رسیدن به یک توافق. توافقی برای کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده بانکی از اول آذرماه و فرار از نرخ دستوری.

حالا همتی، رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در کمتر از دور روز این تفاهم را وتو می‌کند. کاهش نرخ سود فعلا منتفی است. 

چندی پیش بود که تداوم رکود در اقتصاد ایران، مردان اقتصادی دولت را به فکر ارائه بسته‌ای دیگر انداخت برای خروج از رکود. بسته‌ای که این بار یکی از محورهای اصلی‌اش کنترل نرخ سود بانکی است. محوری که حالا روی زمین مانده.

نرخهایی که قرار بود از 15 اردیبهشت امسال در همه بانکها اجرایی شود حالا با گذشت 6 ماه به سرانجام نرسیده.

نرخ سودی که در 70 درصد اقتصادهای دنیا عددی زیر دو درصد به خود اختصاص داده، در ایران 21 درصد است. نرخی که در دهه گذشته تنها یک بار در سال 85 رقم 16 درصد را به خود دید و پس از آن کسی نتوانست جلودار افزایشش شود. 

دوگانگی تعیین نرخ سود بانکی در ایران

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» با بیان اینکه بحث سود بانکی در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است، اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته مشکل کمبود منابع بانکی وجود ندارد، یعنی پس انداز کننده به خاطر نرخ سود بانکی پس انداز نمی کند بلکه در این کشورها سرمایه گذار است که به نرخ سود بانکی حساس است.

وی افزود: بانک های کشورهای توسعه یافته برای تشویق ارائه خدمت و مشتری پیدا کردن دنبال ارائه راهکارهای آسان تری برای اعطای وام هستند.

بغزیان وام ارزان تر، بلندمدت تر و با تضمین های کمتر را راهکار بانکها در این کشورها عنوان کرد.

وی ادامه داد: بانک ها در کشورهای توسعه یافته از منابع خوبی برخوردارند و می خواهند به صورتی از این پول خلاص شوند و به همین دلیل دنبال سرمایه گذار می گردند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در این کشورها نرخ های سود حداکثر 3 تا 4 درصد است در نتیجه نمی تواند تشویقی برای پس انداز افراد باشد و تنها مازاد درآمد افراد پس انداز می شود نه اینکه پس اندازی را انجام دهد تا درر چند سال آینده از سود ناشی از بهره آن بتواند مصرف بیشتری انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه افراد در کشورهای توسعه یافته مصرف حال را بر آینده ترجیح می دهند، اظهار داشت: این بانکها به دنبال ارائه تسهیلات با نرخ های پایین تر به متقاضیان وجوه مالی هستند اما در کشورهایی همانند ایران این موضوع برعکس است.

بغزیان اضافه کرد: در ایران به دلیل تجهیز منابع بانکی نرخ سود را باید بالاتر ببریم اما از طرفی دیگر افزایش نرخ سود، نرخ تسهیلات را افزایش می دهد بنابر این هزینه وام بالاتر می رود و این یک ضد انگیزش برای سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه اخذ هر گونه تصمیمی در کشور ما گروهی را متضرر می کند، عنوان کرد: زمانی در ایران بحث تورم مطرح بود و گفته می شد چون مردم بازار های موازی همچون طلا، ارز، مسکن و غیره را به دلیل اخذ سود بالاتر ترجیح می دهند، پول های خود را برای سرمایه گذاری در بانکها نمی آورند که به دنبال آن بانکها نیز قادر به پرداخت وام نخواهند بود.

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: به همین سبب بود که نرخ های سود بانکی را افزایش دادند. این موضوع باعث شد تا سرمایه گذار و تولیدکننده متضرر شود.

وی افزود: بعد از مدتی با این بهانه که نرخ تورم کنترل شده است، دوباره نرخ سود را کاهش و کاهش دادند؛ چرا که می گفتند نرخ سود بانکی نباید بالاتر از نرخ تورم باشد و باید با کاهش این نرخ سرمایه مردم را از پس انداز و به سمت کارهای سرمایه ای و تولیدی هدایت کنیم که باز حرکت صحیحی نبود.

بغزیان با تاکید بر اینکه در تمامی این تصمیمات گروهی ندیده گرفته شده اند، گفت: کاهش نرخ سود بانکی به ضرر سرمایه گذار می شود، چرا که او تمایل به اخذ وام دارد در حالی که با این نرخ ها دیگر سرمایه ای برای بانکها باقی نمانده که تسهیلات پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: در کشورهای همانند ایران تنها منبعی که می تواند به اندازه منابع بانکی را تجهیز کند، دولت است یعنی بانک مرکزی وجوه را در اختیار بانکها قرار دهد تا بتوانند وام اعطا کنند که البته نیازمند نظارت نیز می باشد تا وام به دست افراد اصلی برسد که در اینجا هم با مشکل ماجه می شویم چرا که نظارت بانک مرکزی نیز چندان قوی نیست.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: بنابر این همانگونه که در این سالها نیز دیدیم وام ها به سمت فعالیت های رانتی در بازارهای موازی و قراردادهای سوری می رود که نتیجه آن نیز همین معوقاتی است که در حال حاضر پیش روی بانکها قرار دارد.

به گفته این کارشناس نرخ سود بانکی پایین به معنی ارزان کردن پول برای وام‌گیرندگان است. انگیزه‌ای برای وام گرفتن و فعالیت‌های بیشتر اقتصادی.

حالا پول‌هایی که می‌توانست وارد تولید شود، چرخی را بچرخاند و جوانی را مشغول به کار کند، به سمت سپرده‌گذاری بدون ریسک می‌رود. فعالیتی که به موجب آن شاید جوانی بیکار شده و کارخانه‌ای تعطیل.