به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» افزایش قیمت رسمی دلار یا همان نرخ ارز مبادله‌ای را به بالای سطح 3 هزار تومان ازسوی بانک مرکزی باید به فال نیک گرفت. در حالی که سیاست‌گذار ارزی بیش‌از دو ماه در تله خودساخته گیر کرده بود و با بلاتکلیفی شاهد از دست رفتن تلاش بی‌وقفه خود در کاهش فاصله دو نرخ مبادله‌ای و آزاد بود، به‌نظر می‌رسد بالاخره این سرگردانی به سر آمده است و سیاست‌گذار با درک توانایی خود و شرایط اقتصاد، می‌خواهد سیاست به مراتب منطقی‌تر از گذشته را درکاهش فاصله دو نرخ از طریق افزایش قیمت مبادله‌ای پیگیری کند. بدون تردید این رویکرد در کل برای اقتصاد ایران مثبت است. نرخ مبادله‌ای در زمان کنونی، نه تعیین‌کننده نرخ آزاد که پیرو آن است. از همین رو رشد آرام آن تاثیر بسزایی بر قیمت ارز در بازار آزاد ندارد.
اتفاقا پذیرش این رشد از سوی سیاست‌گذار به معنی بازی کردن منطقی انحصارگر ارز در بازار است و این امر از چشمان تیزبین عاملان بازار پنهان نمی‌ماند. اجرای سیاست منطقی به همراه بیان و اطلاع‌رسانی شفاف به بازار در چرایی انجام آن، خود عامل ثبات‌بخش در بازار است. می‌توان انتظار داشت تا بازار باز هم شاهد افزایش بهای ارز باشد و به باور بسیاری از کارشناسان، این سطوح هنوز پایین‌تر از نرخ‌های واقعی در یک دهه گذشته است. از همین رو، نه می‌توان و نه باید با این روند افزایشی مبارزه کرد، اما مداخله برای عدم وقوع شوک‌های بزرگ در بازار به حد توان، منطقی و لازم است. در حالی که تا زمان اجرایی شدن برجام، طرف عرضه بازار ارز تغییر محسوسی نخواهد داشت، طرف تقاضا به‌واسطه آماده شدن برای لغو تحریم‌ها تحریک شده است و کمتر می‌توان به تقاضای سفته‌بازی در توجیه افزایش بهای ارز تکیه کرد و با وجود نرخ سود بالا در سیستم بانکی و اجرای قریب الوقوع برجام، فعالان بازار عاقل‌تر از آن هستند که باور داشته باشند، شوک بزرگی پیش رو است. بنابراین روند افزایشی را باید مبتنی‌بر نیازهای واقعی اقتصاد و شرایط پیش رو تعبیر کرد و مواهب آن را به خصوص در رقابتی کردن تولید و حمایت از رشد و اشتغال بیشتر از گذشته به اطلاع عموم رساند. بعد از این حرکت شجاعانه سیاست‌گذار، تله بعدی می‌تواند در هنگام آزاد شدن دارایی‌های ارزی بلوکه شده بانک مرکزی رخ دهد. آن جا که انگیزه و قدرت این نهاد در قیمت‌گذاری ارز بیشتر شده و باید نظام تک نرخی را احیا کند. آنجا که این خطر وجود دارد که سیاست‌گذار بخواهد قدرت خویش را به رخ کشد و در قیمتی به نظام تک نرخی دست یابد که کمتر از سطح بازار است. امید که عبور از این وضعیت اغواگر، با پذیرش نرخ بازار آزاد، حذف نرخ مبادله‌ای و استفاده از ذخایر آزاد شده برای جلوگیری از شوک‌های احتمالی در پی تک نرخی شدن ارز همراه باشد. پس از آن نیز سیاست ارزی مبتنی‌بر تعدیل همواره قیمت اسمی می‌تواند تضمین‌کننده حفظ نظام تک‌نرخی در دوره‌ای بسیار بلندمدت باشد.