به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» محمد لاهوتی در ابراز واکنش فعالان اقتصادی در مورد سخنان روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات گفت: اگرچه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای صادرات سنگ تمام گذاشت و صادرکنندگان با برخی از گفته‌های وی موافق هستند، اما به هر حال انتظار ما این است که دولت هم تا کمر پیش پای صادرکنندگان خم شود؛ همانطور که به گفته وزیر، صادرکنندگان باید در مقابل خریداران خارجی کالاهای ایرانی، تا کمر خم شوند و برای خریداران خارجی شأن زیادی قائل و به سلایق آنها توجه کنند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: البته دولت هم باید به نوعی همین وظیفه را در مقابل صادرکنندگان برای خود محفوظ بداند و این تنها صادرکننده نباشد که بار تأمین ارزهای مورد نیاز کشور از محل صادرات را بدون فراهم‌سازی بسترهای لازم به دوش کشد.
وی تصریح کرد: وزیر صنعت به این نکته اشاره کرده که یک واحد تولیدی در حوزه صنعت نساجی با ورود یک کارشناس تُرک و پرداخت هزاران دلار به وی، توانسته صادرات خود را رونق دهد و باز هم حاضر است علیرغم دستمزد بالا به دلیل منفعتی که از حضور این کارشناس در تولید خود حاصل می‌کند، هزینه آن را بپردازد؛ اما در مقابل، صحبت از مذاکرات خود با خودروسازان برای رونق صادرات به میان آورده و اعلام کرده که آنها از صادرات غفلت می‌ورزند، در حالیکه این یک تناقض مشهود است و اگر قرار است که صادرات صورت گیرد، باید کالاهای مزیت دار برای قرار گرفتن زیر چتر حمایتی دولت انتخاب شوند.
به گفته لاهوتی، در صنعتی همچون نساجی، مزیت‌های زیادی برای صادرات وجود دارد، در حالیکه صنعت خودرو نه تنها در داخل مزیتی برای تولید ندارد و کالای نامرغوب با قیمت بالا تحویل مردم می‌دهد، مزیتی هم برای صادرات ندارد، در حالیکه به نظر می رسد وزیر صنعت باید انرژی خود را صرف توسعه صادرات کالاهایی کند که مزیت تولیدی و صادراتی دارند.
وی اظهار داشت: از سازمان توسعه تجارت هم انتظار می رود که به عنوان متولی صادرات کشور، به جای اینکه یک واحد نمونه صادراتی را تحت پوشش حمایت های خود قرار دهد، در هر رشته چندین واحد را زیر چتر حمایتی خود بگیرد، تا زنجیره ای از صادرکنندگان نمونه ای از یک کالا گرد هم آیند و صادرات را در بازارهای هدف به نتیجه برسانند. در عین حال اگر به صنایعی توجه شود که مزیت صادراتی و پتانسیل های نهفته بسیاری برای صادرات دارند، به طور قطع حمایت دولت، بیشترین بازدهی را خواهد داشت.
لاهوتی با بیان اینکه ممکن است به گفته وزیر صنعت، برخی از صادرکنندگان با صادرات آشنا نباشند، اما این نقد هم مطرح است که وزارت صنعت، در دولت یازدهم بازرگانی را فراموش کرده و تنها به امور تولید پرداخته است، خاطرنشان کرد: قرار نیست همه تولیدکنندگان صادرکننده باشند، بلکه باید به تجار و صادرکنندگانی بها داد که سالهای سال در بازارهای هدف حضور داشته اند و لذا دقیقا حرف تا عمل فاصله بسیاری دارد. بر این اساس پیشنهاد ما این است که حتما به جای اینکه با زور بخواهند خودروسازان را صادرکننده کنند، تمرکز خود را بر کالاهایی بگذارند که از نظر سنتی و سرمایه گذاری و قدمت، برای کشور ارزآور هستند و برای فراهم سازی زیرساختهای توسعه صادرات آنها کاری نشده است.
وی گفت: آموزش صادرکنندگان وظیفه حاکمیت است و باید از طریق دانشگاههای خارجی و دوره های آموزشی کاربردی، سطح دانش مهارتی تجار را بالا برد و البته بی توجه به تجربه هم نبود چراکه دانش و تجربه در کنار هم پاسخگو هستند و نباید به بهانه آموزش، تجربه را رها کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با ابزار گلایه از برخی دستگاههای دولتی در بی توجهی به صادرات کشور خاطرنشان کرد: تنها وزارت صنعت نیست که برخی مدیرانش، با صادرات نامانوس هستند، بلکه برخی دستگاههای دیگر هم درا ین رابطه بسیار بد عمل کرده و به بهانه تنظیم بازارهای تحت کنترل خود، صادرات را تحت تاثیر قرار می دهند. این در حالی است که در قالب تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز همه دستگاههای دولتی وظیفه حمایت از صادرات را دارند.
وی اظهار داشت: اکنون صادرات کشور نیاز به فرمان ویژه ای از سوی رئیس جمهور یا سایر دستگاههای اجرایی دولت نیست، چراکه بالاترین مقام کشور فرمان توجه به صادرات را صادر کرده است و در کنار سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است، سند چشم انداز و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به نوعی بر صادرات تاکید داشته است، بنابراین اکنون زمان عمل است، قوانین وجود دارد و تنها مشکل عدم عمل به قوانین است.
به گفته لاهوتی، صادرات و رونق آن پیش شرط هایی دارد که از جمله آن، نرخ ارز واقعی است، البته صادرکنندگان به هیچ عنوان به دنبال افزایش نرخ ارز نیستند، بلکه به دنبال این هستند که نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی تغییر نرخ دهد تا صادرکنندگان در پایان سال بتواند قیمت کالای صادراتی خود را بدون افزایش نگاه دارد، چراکه رقابت در بازارهای بین المللی بسیار سخت است و باید شرایطی را فراهم کرد که قیمت کالاها، نوسان جدی نداشته باشند.
وی اظهار داشت: اگر دولت به هر دلیلی نمی تواند در پایان هر ماه، نرخ ارز را به میزان مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی، افزایش دهد، باید مابه التفاوت آن را به صادرکنندگان بپردازد. این در شرایطی است که اگر بانک مرکزی به این دستورالعمل که نرخ ارز را به میزان مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی باید افزایش یابد، عمل می کرد، اکنون قطعا باید نرخ ارز همان ۳۶۰۰ تومان بود.
منبع: مهر