به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سيامك رهپيك گفت: در مورد مجلس خبرگان رهبري، طبق قانون، پس از ثبت نام و از زماني که پرسشنامهها و اسامي داوطلبان اعلام شود يك ماه نياز است تا بررسي صلاحيت داوطلبان در شوراي نگهبان انجام گيرد.
وي اضافه كرد: در آينده نزديك امتحان كتبي براي کساني که شرط علمي اجتهاد آنها محرز نيست برگزار مي شود و همچنين ساير شرايط داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان بررسي و توجه مي شود.
رهپيک گفت: البته در مورد داوطلبان مجلس خبرگان هم اكنون در مرحله بررسي صلاحيتها در شوراي نگهبان هستيم و كساني بر اساس قانون و آنچه فقهاي شوراي نگهبان اعلام كرده اند مي توانند در آزمون كتبي شرط اجتهاد علمي شركت كنند كه زمان، مكان و شرايط آنها فردا ۱۰ دي اعلام ميشود تا داوطلبان در فرصت مناسب در اين آزمون شركت كنند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي افزود: درباره داوطلبان انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اكنون در دوره و زمان بررسي صلاحيت ها در هيئت هاي اجرايي هستيم كه تا ۱۴ دي اين بررسي ها به پايان مي رسد. وي اضافه کرد: كساني که به رد صلاحيتشان در هيئت هاي اجرايي شكايت دارند مي توانند به هيئت هاي نظارت استان ها شكايت كنند، پس از بررسي هيئت نظارت استانها، نظر هيئت نظارت استان ها چه براي کساني که صلاحيتشان رد و چه براي کساني که تأييد مي شود با كسب نظر هيئت هاي مركزي نظارت اعلام مي شود.
رهپيك گفت: بعد از اعلام نظر هيئت مركزي نظارت فرصتي براي کساني که به رد صلاحيت اعتراض دارند وجود دارد سپس وارد مرحله بررسي در شوراي نگهبان خواهيم شد كه شوراي نگهبان در مدت ۲۰ روز بررسي هاي خود را انجام خواهد داد.
وي درباره تحقيقات محلي که هيئت هاي اجرايي انجام ميدهند افزود: در قانون انتخابات مجلس آمده است كه هيئت هاي اجرايي در موارد لازم، تحقيقات در محل را انجام مي دهند كه البته اين به وضع مستندات و مدارك موجود در پرونده داوطلبان بستگي دارد؛ اين الزام نيست بلكه اگر هيئت اجرايي لازم بداند از تحقيقات محلي استفاده مي کند.
رهپيك همچنين گفت: در قانون براي کساني که رد صلاحيت مي شوند حقوقي تبيين شده است تا بتوانند مراجعه و اعتراض كنند و از علل رد صلاحيت خود مطلع شوند البته قانون، موارد و شرايط خاصي را براي اعلام علل رد صلاحيت گذاشته است که ممكن است علت برخي رد صلاحيت ها به ديگران مربوط باشد و ممكن است به طور جزئي علل مختلفي براي رد صلاحيت وجود داشته باشد.
وي افزود: در همه دوره ها همه اميد دارند كه اكثر شركت كنندگان تأييد صلاحيت شوند تا مردم بتوانند انتخاب خود را از ميان كساني که صلاحيت بالا دارند انجام دهند اما ممكن است افرادي باشند كه صلاحيت هاي قانوني را نداشته باشند كه در اين دوره هم ممكن است اين طور باشد و برخي شرايط اوليه صلاحيت را نداشته باشند.
رهپيک ادامه داد: همچنين ممكن است كساني در موعد مقرر قانوني استعفا نکرده باشند و يا اينكه مدارك ارائه شده براي استعفا ناقص باشد كه اين موارد در بررسيها لحاظ مي شود. وي گفت: درباره مجلس خبرگان ممكن است برخي داوطلبان شرايط علمي احراز صلاحيت را نداشته باشند و برخي از داوطلبان بدون دارا بودن تحصيلات حوزوي ثبت نام كرده باشند كه اين موارد در بررسي ها لحاظ مي شود.
رهپيک افزود: ممكن است قوه قضاييه و دادستاني درباره داوطلبي اعلام كند كه وي داراي سابقه محكوميت است يا دستگاه امنيتي اعلام كند كه وي مشكل امنيتي دارد و يا اينكه دستگاه ها و نهادهاي مربوط اعلام كنند كه اين داوطلبان صلاحيت هاي عمومي را ندارند بنابراين طبقه بندي صلاحيت ها در اين تقسيم بندي اعلام مي شود كه زمان اعلام آن به صورت تفصيلي بعد از انتخابات خواهد بود.
سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات گفت: ممكن است تعدادي از افرادي که براي انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام كرده اند سطح تحصيلات متناسب با تحصيلات حوزوي نداشته باشند. همچنين درباره مجلس ممكن است برخي افرادي که در دوره هاي قبل رد صلاحيت شده اند در اين دوره ثبت نام كرده باشند كه اين موارد بايد بررسي شود.
رهپيك افزود: به طور كلي مي توان گفت تعداد افرادي که صلاحيت اوليه را براي حضور در انتخابات مجلس خبرگان يا مجلس شوراي اسلامي ندارند و يا در دوره هاي گذشته انتخابات مجلس به دلايل مختلف ازجانب مراجع ذيصلاح رد صلاحيت شده اند بعد از بررسي نهايي مشخص مي شود.
وي با بيان اينكه كثرت داوطلبان دليلي بر كثرت رد صلاحيت ها نيست ابراز اميدواري کرد بيشتر كساني که براي انتخابات دو مجلس ثبت نام كرده اند افرادي باشند كه از صلاحيت لازم برخوردارند اما در هر حال بايد نهادهاي مختلف شوراي نگهبان بررسي هاي لازم را انجام دهند و نسبت رد و تاييد نيز در آينده مشخص مي شود .
رهپيک گفت: قاعده کلي در مورد دارا بودن شرط علمي در انتخابات مجلس خبرگان اين است که کساني که براي اين مجلس داوطلب مي شوند بايد اجتهاد را تا حدي که در قانون آمده است داشته باشند که البته برخي از افراد شرط اجتهادشان به علت سوابق علمي وکاري مشخص است مانند کساني که صاحب کرسي درس خارج فقه هستند اما ساير کساني که اين شرط را ندارند بايد شرطشان احراز شود که تشخيص آن با فقهاي شوراي نگهبان است.
وي افزود: در ادوار مختلف اقداماتي در اين باره انجام شد اما چند دوره است که امتحان شرط اجتهاد علمي برگزار مي شود که افراد براي تشخيص شرط اجتهاد علمي بايد در آزمون شرکت کنند البته تاريخ دقيق، زمان و مکان برگزاري اين آزمون فردا ۱۰ دي اعلام مي شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي در پاسخ به پرسشي درباره آغاز زودهنگام تبليغات انتخابات برخي از داوطلبان گفت : شوراي نگهبان اختيارات و وظايفي در حوزه بررسي صلاحيت ها و نظارت بر انتخابات دارد؛ اگر تبليغات غيرقانوني باشد که مصداقش مي تواند تبليغات خارج از وقت باشد و گزارش مستندي از اين اقدامات به شوراي نگهبان برسد؛ در اين موارد در پرونده هاي داوطلبان ثبت و ضبط مي شود و در زمان بررسي همانطور که به مدارک ديگر رسيدگي مي شود به اين مدارک نيز رسيدگي خواهد شد.
وي افزود: کساني که خود را در معرض داوطلبي نمايندگي مجلس قرار مي دهند بايد اين موارد را بر اساس قانون رعايت کنند زيرا اين نکات در بررسي ها لحاظ مي شود. ره پيک گفت: البته نهادهاي ديگري وجود د ارند که هم اکنون دارند به وظايف خود عمل مي کنند يعني هم کارهاي پيشگيرانه انجام مي دهند و هم در مواردي که با اقدامات خلاف قانون مواجه شوند برخورد لازم را انجام مي دهند.
وي افزود: هم اکنون ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي که کميسيوني از دستگاههاي مختلف است در تهران و استانها تشکيل شده است که علاوه بر اقدامات پيشگيرانه، چارچوبها را مشخص کردهاند، ضمن اينکه موارد تخلف را جمع آوري و گزارش مي کنند. ره پيک ابراز اميدواري کرد هم تخلفات انتخاباتي در انتخابات اسفند کم باشد و هم اگر تخلفاتي صورت گيرد، در زمان لازم توجه و بررسي شود.