حمله به سفارت عربستان مشکوک و دارای ابعاد امنیتی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي در حاشيه اختتاميه دوره آموزشي پليس پيشگيري در جمع خبرنگاران به نامه روز گذشته رئيس جمهور به رئيس قوه قضاييه در خصوص پيگيري موضوع حمله به سفارت و کنسولگري عربستان اشاره کرد وافزود: دادستاني تهران پس از وقوع اين حادثه به‌سرعت وارد عمل شد و پرونده افراد دستگير شده را بررسي کرد.

دادستان کل کشور درباره مشکوک بودن حمله اخير به سفارت عربستان نيز گفت: پيرامون اين حادثه سؤالات متعددي مطرح شده که بايد به آنها پاسخ داد و ما معتقديم بررسي اين اتفاق علاوه بر ابعاد پليسي و قضايي داراي ابعاد امنيتي است.

رئيسي با انتقاد از سازمان ملل و شوراي امنيت افزود: جاي شگفتي و تأسف است که سازمان‌ ملل و شوراي امنيت در برابر جنايت اعدام شيخ نمر و جنايات ديگري که دولت سعودي در حمله به کشور مظلوم يمن انجام داد، هيچ واکنش نداشته است.

دادستان کل کشور درباره دستگيري دروازه بان تيم پرسپوليس نيز گفت: هرگونه اطلاع‌رساني بيشتر در اين خصوص به‌ عهده سخنگوي قوه قضاييه است.

دادستان کل کشور در خصوص آخرين وضع پيگيري حقوقي فاجعه منا گفت: در اين زمينه جلسات مختلفي با رئيس سازمان حج و زيارت، نماينده مقام معظم رهبري در امور حج و معاونت حقوقي رئيس جمهور داشته ايم.

وي با تاكيد براينكه وزارت امور خارجه در خط مقدم پيگيري هاي فاجعه منا قرار دارد خاطرنشان كرد: بارها اعلام کرده ايم که بايد در اين زمينه کميته حقيقت ياب ايجاد شود چون اگر ابعاد فاجعه منا براي مسلمانان جهان روشن نشود قطعا بر برگزاري حج در سنوات آتي تاثير خواهد گذاشت.

رئيسي خاطرنشان كرد: اگر اين موضوع پيگيري نشود سوالات جدي براي حجاج در سالهاي آتي ايجاد مي کند و ممکن است اين حوادث در سنوات بعد نيز مشاهده شود.

دادستان كل كشور گفت: پذيرفتن مسئوليت از سوي دولت عربستان موضوع ديگري است و آنچه مورد تاکيد ماست و قرار است وزارت خارجه با جديت پيگيري کند اين است که خسارت هاي وارده بايد از سوي دولت عربستان تامين شود.

رئيسي افزود: وزارت امور خارجه بايد اين مسئله را به صورت جد پيگيري کند، به ويژه پرداخت ديه به خانواده هاي آسيب ديده بايد حتما اجرايي و قاصرين و مقصرين اين حادثه هرچه سريعتر شناسايي و حتما با آن ها برخورد شود.

وي همچنين درباره پرونده‌هاي تشکيل شده در خصوص تخلفات انتخاباتي نيز افزود: رعايت اخلاق، قانونمداري و توجه به مشارکت حداکثري مردم در انتخابات از نکات مورد توجه است و بايد تمامي نامزدهاي انتخاباتي و دستگاه‌هاي مسئول به اين نکات توجه ويژه‌اي داشته باشند.

رئيسي با بيان اينکه هر رأي در انتخابات يک رأي به نظام است، گفت: تاکنون به‌ جز چند پرونده که در دادستاني تهران تشکيل شده هيچ‌گونه تخلف ديگري به دستگاه قضايي گزارش نشده است.

وي درباره جديدترين اخبار از بازگرداندن بدهي‌هاي بابک زنجاني و مهلت يک‌هفته‌اي باقي‌مانده براي پرداخت اين مطالبات که پيش از اين عنوان شده، گفت: تاکنون تمام ادعاهاي بابک زنجاني مبني بر داشتن پول در خارج از کشور به‌ غير از آنچه شناسايي شده، بي‌پايه و اساس بوده ولي قطعاً بازگرداندن مطالبات دولت از سوي اين متهم در صدور حکم تأثيرگذار است اما تا امروز هيچ‌گونه پول يا اموال جديدي به دستگاه قضايي از سوي متهم معرفي نشده است.

دادستان كل كشور همچنين با تشكر از تلاش‌ها و اقدامات پليس پيشگيري به نقش پررنگ پليس در ارتقاي امنيت کشور اشاره و تاكيد كرد: تسهيل و تسريع در همکاري‌هاي الکترونيکي در خدمات نيروي انتظامي و قضايي باعث ارتقاي امنيت در جامعه مي‌شود و تعامل بيش از پيش قوه قضاييه و پليس باعث شده تا فضا براي مجرمان ناامن‌تر شود.