رسول سلطانی وکیل دادگستری اظهار داشت: روز گذشته دادخواست تقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش جرایم رانندگی و دستور موقت مبنی بر توقف اجرا را در دیوان عدالت اداری به شرح پیوست ثبت کردم.
وی با بیان اینکه این دادخواست هنوز به شعبه ارجاع نشده است گفت: طی چند روز آینده این دادخواست به شعبه مربوطه ارجاع می‌شود و احتمالا تا پایان هفته آینده درباره دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این مصوبه تصمیم‌گیری می‌شود.
متن درخواست این وکیل دادگستری به شرح ذیل است:
هیئت وزیران در جلسه 6 دی‌ماه به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، راه‌وشهرسازی و نیروی انتظامی به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد را افزایش داده است.
ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط تغییر جریمه‌های تخلفات راننگدی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است.
همانطور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کرده‌اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی‌ماه هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشته‌اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.
