به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان جزئیات طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت مکلف شد با توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:
1- هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاست‌گذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتی‌ها و تسهیل ورود کشتی‌های بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ کند که ورود کشتی‌های موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.
2- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی‌های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری-صنعتی از محل منابع داخلی منطبق بر بودجه سنواتی خود اقدام نماید.
3- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده شد تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی از بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری را که صرفاً برای تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایه‌گذاری در بنادر کشور دریافت می‌شود، مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایه‌گذاری در آن صورت می‌گیرد، از منابع داخلی خود تضمین نماید.
4- به منظور جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود تا اراضی و اعیانات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار نماید. این گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.
5- سازمان بنادر و دریانوردی و همه سازمان‌های مسئول در امر پذیرش ورود و خروج کشتی موظف شدند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجایی، شهید باهنر، امام‌خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری و چابهار تعیین می‌شود، مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه‌روز امور پاس کشتی‌ها را انجام دهند.
6- سازمان بنادر و دریانوردی مجاز شد متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتی‌ها در بنادر کشور برچسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چارچوب قوانین بودجه سنواتی تشویق نماید.
7- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از گارد بنادر به عنوان رابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند 22 ماده 3 آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 25 دی ماه 87 بر اساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد، نسبت به تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام نماید.
8- مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری کمیسیونی از طرف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد و چنانچه رأی کمیسیون مورد اعتراض هر کدام از طرفین قرار گیرد، موضوع خسارت در مراجع قضایی کشور قابل پیگیری می‌باشد.
9- به منظور برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می‌شود و ظرف 2ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور می‌رسد.
وکلای ملت با 154 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 223 نماینده حاضر در جلسه، جزئیات ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند.
ارسال نظرات