به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مهدی کوچکزاده در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 بهمن) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 125 قانون اساسی و تذکری بر اساس بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس گفت: امضای عهدنامهها و مقاولهنامه و موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود این قوانین، متاسفانه از زمان مسئله برجام که اجازه ندادندمجلس حتی از پیوستهای آن مطلع شود و هر کاری که خواستهاند انجام دادند، امروز نیز شاهدیم آنچه که انتظارش را داشتیم، رخ داد؛ ضمن آنکه در رابطه با مسئله IPC نیز میگویند که این موضوع محرمانه است و جوانانی را که جلوی وزارت نفت نسبت به عمل نکردن به قانون اعتراض میکنند، کتک میزنند.
وی ادامه داد: آیا اولویت اول مردم ما خرید 100 فروند هواپیما از فرانسه است؟ آیا ما باید در این شرایط که مردم دچار مشکل هستند، چند میلیارد دلار پول برای خرید هواپیما بدهیم؟ و آن هم هواپیماهای فرستکلاس و بیزینس!
کوچکزاده گفت: با وجود صراحت قانونی مبنی بر ورود مجلس به قراردادها و تصویب آنها، پس کی و کجا مجلس باید وارد این مسائل و قضایا شود؟
وی افزود: من میگویم نکند در برجام یک بند محرمانه و مخفی آمده که هر چه پولهای بلوکه شده ما در کشوری آزاد میشود، همان کشور باید بگوید که ما چه بخریم و پولهای خود را چگونه هزینه کنیم!
کوچکزاده تصریح کرد: کسانی که فریادشان هماکنون برای رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت یک یا دو همحزبیهایشان گوش فلک را کر کرده، آیا نمیبینند که دولت در حال دفن دموکراسی در کشور است. آقای باهنر؛ مجلس واقعا چکاره است و چه کسی باید فریاد بزند؟
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس با رد اخطار این نماینده مجلس گفت: اگرچه در شرایط کنونی وضعیت ارزی کشور خوب نیست ولی ما در برخی سالها حدود 200 میلیارد دلار خرید و فروش اجناس و کالا داشتیم؛ از طرف دیگر این مسئله مدتها و بارها در شورای نگهبان بحث شده که آیا تمام این قراردادها باید به تصویب مجلس برسد،که چنین موضوعی مطرح نیست.
وی با بیان اینکه من در شرایط کنونی نمیخواهم وارد بحث قرارداد خرید هواپیما بشوم، تصریح کرد: در ناوگان هوایی کشور تعداد زیادی از هواپیماها زمینگیر بوده و باید این ناوگان نوسازی شود؛ از طرف دیگر این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که دولت ما خود اقدام به خرید هواپیما نمیکند و هواپیمادار نیست و نباید هم باشد. از اینرو دولت توسط سازمان هواپیمایی کشوری این ناوگان را مدیریت میکند و ایرلاینها و شرکتهای هواپیمایی هستند که اقدام به خرید هواپیماهای جدید میکنند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که دولت به کشور مربوطه رفته، به همراه خود صدها شرکت و نیروهای بخش خصوصی را نیز با خود برده است و آنها اقدام به خرید هواپیما کردهاند. از طرف دیگر شورای نگهبان در تفسیر خود اعلام کرده که قراردادهایی که بین دولتها با عنوان معاهدات و تفاهمنامهها منعقد میشود، باید به تایید و تصویب برسد.