به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از سایت انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، سید محسن طباطبایی مزدآبادی با انتقاد از احکام کلی پیشنهادی برنامه ششم توسعه در خصوص کاهش استقلال مالی شهرداری‌ها گفت: در شرایطی که در اغلب کشورهای توسعه یافته روز به روز بر میزان اختیارات و وظایف دولت‌های محلی افزوده می‌شود در این برنامه تلاش شده است تا منابع مالی شهرداری‌ها که بخش عمده‌ای از آن از طریق مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود در ذیل بودجه دولتی تعریف شود.
وی با اشاره به بند ب از ماده 3 تبصره یک احکام کلی پیشنهادی برنامه ششم توسعه گفت: در این بنده آمده است « عوارض موضوع بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند ج ماده 43 قانون مذکور به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (20%) سهم کلان شهرها، پنجاه درصد(50%) سایر شهرها و سی درصد(30%) روستاها براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکاً توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد.»
طباطبایی با اشاره به ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 گفت: بر اساس این قانون نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) این قانون، یک‌ونیم‌درصد(5/1%)؛ ، ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)؛ ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما،ده درصد (10%)؛ د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج‌درصد .
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اذعان به اینکه ماده 39 این قانون تاکید دارد سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید، گفت: اما در احکام پیشنهادی برای برنامه ششم تاکید شده است که این وجوه باید در اختیار دولت قرار بگیرد و سپس بر اساس تفاهم نامه در اختیار شهرداری ها قرار بگیرد.
مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بخش عمده ای از منابع مالی مدیریت شهری در کلانشهرهای کشور به ویژه تهران را تامین می‌کند، گفت: اگر قرار باشد شهرداری‌ها برای تامین مالی پروژه‌های خود مشروط به نظر استانداری یا فرمانداری باشند در واقع استقلال و ماهیت وجودی خود را از دست می‌دهند.
وی با عنوان اینکه شهرداری‌ها منابع درآمدی مختلفی اعم از سهمیه از پرداختی‌های وزارت کشور، عوارض بر ساختمان‌ها و اراضی، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل؛ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل، عوارض بر پروانه‌های کسب ، درآمدهای حاصل از فروش اموال شهرداری و وصولی در قبال خدمات، درآمد تاسیسات شهرداری و جرایم تخلفات؛ درآمد حاصل از وجوه اموال شهرداری و عوارض توام با مالیات وصول در محل و ارزش افزوده دارند، گفت: نگاه برنامه ششم توسعه در حقیقت در جهت کاهش منابع پایدار درآمدی مدیریت شهری است.
مدرس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری در واقع به معنای کاهش حجم درآمدهای ناپایدار است، یادآور شد: از این رو بیراه نیست اگر ادعا کنیم برنامه ششم توسعه در خصوص در آمدهای شهرداری ها نگاهی مغایر با الگوی اقتصاد مقاومتی دارد.