به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ میثم رضایی در خصوص وجود نا به سامانی های خاص دربحث واردات خودرو و اینکه برخی از واردکنندگان از رانت های ویژه ای برای واردات خودرو استفاده می‌کنند گفت: همانطور که در مصاحبه های قبلی مطرح شده بود موضوع اصلی و پیش رو انحصار طلبی در بحث واردات خودرو است که این موضوع از زمان مجلس پنجم تا کنون یکی از دغدغه های اصلی دولت به حساب می‌آید.
وی ادامه داد: نوع کار به صورتی بود که درمجلس پنجم تصمیم گرفتند واردات خودرو را 95 درصد تعیین کنند و سالیانه 10 درصد این رقم را کاهش دهند واین موضوع تا جایی پیش برود که در رابطه با واردات دیگر تعرفه ای وجود نداشته باشد. در مجلس پنجم این مصوبه به شرطی مطرح شد که کیفیت خودروهای ساخت داخل افزایش یابد و همچنین سطح فرهنگی جامعه از نظر واردات خودرو به جایی برسد که مصرف کننده تمایل بیشتری به خرید خودرو داخلی داشته باشد. ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد و شاهد ارتقا کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش از جانب خودروسازهای داخلی نبودیم.
رضایی در ادامه عنوان کرد: پس از روی کار آمدن دولت تدبیر وامید، وزیر محترم صنعت طی دستورالعملی تمامی واردات خودرو را به شرکت هایی به اصطلاح نماینده رسمی واگذار کرد که در حال حاظر در مورد صحت برخی از این شرکت های بحث های متعددی وجود دارد زیرا برخی از آن ها به عنوان نماینده رسمی در سایت کمپانی اصلی وجود ندارند.بعضی از این شرکت ها در زمان تحریم توافق نامه ای را از شرکت های حوزه خلیج فارس ارائه کرده اند که به اصطلاح می توانند برند خاصی را در ایران پوشش بدهند که این نشانگر رسمی بودند آن ها نیست.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو اظهار کرد: در آن زمان که وزارت صنعت تصمیم گرفت تمامی واردات خودرورا در اختیار نمایندگان رسمی قرار دهد با مخالفت هایی از بدنه دولت روبه رو شد.برای مثال رئیس شورای رقابت عقیده داشت این اقدام اشتباه است زیرا با بند52 ماده 44 قانون اساسی (هر نوع حمایت از جانب دولت از یک بنگاه یا چند بنگاه که باعث جلوگیری از رقابت پذیری می شود ممنوع است) مغایر است.
رضایی ادامه داد: پس از مخالفت های صورت گرفته به این دستورالعمل و اعتراض سازمان حمایت از مصرف کننده مبنی بر واردات خودروهای بی کیفیت ؛ تصمیم گرفتند اجازه واردات خودرو را توسط کلیه نماینده های غیر رسمی با دو شرط، ارائه خدمات پس از فروش و پرداخت 3 درصد از ارزش گمرکی به نمایندگان رسمی در قبال اعطای گارانتی را اعلام کنند، که در ابتدای امر اجرای این روش برای برخی از شرکت ها توجیح اقتصادی نداشت.
وی گفت : نکته آن است که با گذشت زمان از اعلام این موضوع هنوز برخی از شرکت های رسمی زیر بار ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش با توجه به دریافت 3 درصد از ارزش گمرکی نرفتند که این امر نشان از وجود انحصار در حوزه واردات خودرو است.
میثم رضایی در خصوص دغدغه ی دیگر بحث واردات خودرو گفت: در هیچ کجای دنیا و در هیچ شرایط اقتصادی مشاهده نمی شود که اطلاعات سازمانی یک شرکت به شرکت رقیب اعلام شود زیرا این امر از رقابت سالم ممانعت می‌کند.واردکنندگان غیر رسمی اطلاعات را در غالب درخواست به انجمن واردکنندگان خودرو در اتاق بازرگانی ارائه می دهد که متاسفانه این انجمن متشکل از واردکنندگان رسمی خودرو می باشد.
رضایی همچنین عنوان کرد: موضوع دیگر آن است که ما تلاش بر واردات خودرو از کشورهای حوزه خلیج فارس داریم که تمامی خودروها دارای گارانتی اینترنشنال هستند ولی شاهد ارائه خدمات از سوی شرکت های رسمی خودرو نیستیم.این موضوع تا زمان وجود تحریم ها تا حدودی قابل قبول بود ولی در حال حاظر که شرایط اقتصادی پسا تحریم را طی می کنیم چرا هنوز برخی از شرکت های به اصطلاح رسمی اقدام به ارائه گارانتی اینترنشنال نمی‌کنند.این در حالی است که بخشی از هزینه خرید خودرو متعلق به گارانتی است که علاوه بر 3 درصد سود به نماینده رسمی، برای شرکت واردکننده غیر رسمی هزینه سربارمحسوب می شود و این هزینه از جیب مصرف کننده پرداخت می شود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در خصوص مطابقت داشتن خودروهای وارداتی با استاندارد یورو 5 گفت:طبق بخشنامه ای از سوی سازمان ملی استاندارد نباید خودروهای فاقد یورو 5 وارد شود. ولی باید توجه کرد بحث یورو 5 در ایران نمی‌تواند قابل اجرا باشد زیرا اگر بسیاری از شرکت ها بخواهند به استاندارد آلایندگی توجه کنند خودروهایشان یورو3 را هم پاس نمی کند. بحث آن است که اگر خودرویی فاقد یورو5 است چرا در سامانه سفارش درج شده است. پس بهتر است گلوگاه این موضوع بسته شود تا آن که پس از پلاک شدن خودرو با مخالفت هایی مبنی بر فاقد یورو 5 بودن روبه رو شویم.همچین در کشوری که بنزین مصرفی تست یورو 3 را دارد چگونه خودرو یورو 5 میتواند وارد شود.طبیعی است سازمان ملی استاندارد باید تمرکز خود را بر کیفیت خودروهای داخلی داشته باشد.
رضایی گفت: موضوع دیگر آن است که همواره سازمان توسعه تجارت زمانی که قصد درج خودرویی در سامانه ثبت سفارش را دارد از شرکت اصلی مدارک دریافت می‌کند.این در حالی است که گاهی مشاهده می‌شود سامانه ثبت سفارش برای برخی از خودروهای بسته شده است که این نشان دهده بحث انحصار طلبی است که فقط برخی از شرکت‌ها بتوانند خورو وارد کنند.اگر ابتدا سال تصمیم گرفته می‌شود که کدام خودرو وارد شود باید تا آخر سال همان روال باقی بماند.
وی در خصوص پیش بینی میزان واردات خودرو در سال جاری گفت: پیش بینی می‌شود بین 50 تا 70 هزار دستگاه خودرو وارد شده باشد. در سال گذشته حدود 120 هزار دستگاه خودرو وارد شده است که اغلب مختص به خودروهای چینی بوده است.
رضایی گفت: شرکت خودروساز خارجی گاهی از طریق لیدرهای فروش خود در جای جای جهان تصمیم به فروش خودرو میگیرند پس آنچه که باید علاوه بر چگونگی تامین خودرو مورد توجه قرار گیرد آن است که شبکه خدمات پس از فروش کارا به مصرف کنندگان ارائه شود.در سال گذشته حدود 70 هزارخودرو فاقد گارانتی وارد شده است که اغلب از طریق شرکت های زیرگروه غیر رسمی وارد شده بود.این سوال وجود دارد که چرا مردم میل به خرید این خودرووها داشتند.
وی بیان کرد: ممکن است مردم چنین تفکری دارند که خودروی مورد نظر از نظر کیفیت در درجه مطلوبی است و تا 5 سال نیاز به گارانتی ندارد و یا از خدمات گارانتی برخوردار بوده اند و رضایت کافی را نداشته اند.در هر صورت بازار محل عرضه و تقاضاست و مردم تصمیم میگیرند چه خودرویی و با چه امکاناتی وارد شود.