به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري دانشجو، دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی با صدور حکمی اعلام کرده بود جاکوب زوما قانون اساسی این کشور را نقض کرده است.
زوما به دستور دادگاه مبنی بر بازپرداخت بخشی از 16 میلیون دلار بودجه دولتی که صرف منزل شخصی خود کرده، بی اعتنا بوده است.
زوما به عنوان رهبر صنعتی ترین اقتصاد آفریقا با طرح اکثریت غالب کنگره ملی آفریقا متشکل از 400 کرسی مورد استیضاح قرار گرفت.
به گزارش رویترز، زومای 73 ساله که در جلسه پر التهاب استیضاح حضور نداشت ممکن است اکنون از مخمصه رهایی یافته باشد اما وجهه وی بیش از پیش مخدوش شده و بسیاری معتقدند که جاذبه مختص وی نیز دیگر برای آنکه وی را به مدت نامحدود به لحاظ سیاسی سر پا نگاه دارد کمکی به وی نخواهد کرد.
کنگره ملی آفریقا که تقریبا دو سوم پارلمان را در اختیار دارد چنانکه انتظار می‌رفت حمایت مورد نیاز زوما برای ابقا را به عمل آورد، چنانکه 233 نماینده در مقابل رای 143 نماینده موافق برکناری وی به طرح عزل وی رای مخالف دادند.
بر اساس ادله نمایندگان گنگره ملی آفریقا زوما قانون اساسی را به عمد نقض نکرده است و سزاوار برکناری نیست، اما اذعان کردند که حزب متبوع آنان باید تلاش زیادی را برای بازسازی وجهه خود به عمل آورد.
با این حال، پیامدهای این بحران اوضاع را آبستن تردیدهای سیاسی قرار داده به طوریکه نگرانی سرمایه‌گذاران ممکن است به تنزل رتبه اعتباری آفریقای جنوبی شتاب ببخشد.
زوما از رسوایی‌های سیاسی و شخصی مختلفی خلاصی یافته و از خود در مقابل اتهاماتی نظیر فساد، اعمال نفوذ و حتی تجاوز جنسی پیش از آغاز تصدی وی در 2009 دفاع کرده است.