با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در ادامه بررسی برخی از لایحه تنظیم احکام برنامه توسعه کشور تبصره دو ماده 17 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
در تبصره دو این ماده آورده شده است:
تبصره 2- اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده (به استثنای موضوع جزء (8) این بند) فقط به صورت ارزي است و سرمايه گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
خروج کامیون های فرسوده از حمل و نقل جاده ای به ازای هر کامیون وارداتی
نمایندگان همچنین ماده 33 این لایحه را نیز تصویب کردند و آوردند:
ماده33- الف- به منظور تامين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره برداري امور حمل و نقل جاده اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اجازه داده مي شود از جابه جايي كالا و مسافر در جاده هاي كشور به استثناي جاده هاي روستايي و عشايري بر اساس تن- كيلومتر و نفر-كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب- ميزان وصول عوارض هر تن-كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركت هاي حمل و نقل بين المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي شود.
پ- صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تاسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي شود.
ت- به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني هاي ايثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلي شركت هاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود.
ث - اجازه داده مي شود با تاييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، كاميون هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 وارد گردد. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آيين نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه های راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور از وظایف راه و شهرسازی است
ج- به منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيت ها و موقعيت جغرافيايي كشور:
1-وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان های راهداري و حمل و نقل جاده اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه آهن و ساير سازمان هاي ذيربط است با هدف تجميع، شفاف سازي و ارائه داده ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر می شود.
2-طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران می رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرح هاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجرا است.
3-دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني لازم را به منظور كاهش سالانه ده‌درصد(10%) از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي كشور فراهم كند.
چ- به منظور تسهيل تجارت و رقابت پذير كردن فعاليت هاي حمل و نقل با توجه به مزيت هاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابری منطقه اي و بين المللي، دولت مجاز است:
1-از ايجاد پارك هاي پشتيباني (لجستيك)، احداث پايانه ها، شهرك هاي حمل و نقل تركيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند.
2- نسبت به تهيه طرح مكان يابي پایانه های بارگُنج (كانتينري) و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي- جنوبي، شرقي- غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند.
3- ساز و كارهاي لازم را براي تحقق افزايش سالانه ده درصد(10%) حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، فراهم كند.
تبصره 1- كليه دريافتي هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره 2- در موارد موضوع بند (ت) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاه هاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمت هاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياست هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند.
ارسال نظرات