به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، تا کنون تصویر ملموسی از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در رسانه ها مطرح نشده است. تدوین این الگو مقدمه ای برای تشکیل تمدن نوین اسلامی است که به عنوان نقشه راهی در این خصوص عمل می کند. برای بررسی دقیق تر این موضوع به سراغ حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی رفتیم تا ضمن تبیین بهتر الگوی پیشرفت اسلامی، نگاه این الگو را در خصوص برنامه ششم توسعه به عنوان نمونه ای در برنامه ریزی کلان کشور مورد ارزیابی قرار دهیم. متن زیر مشروح مصاحبه مهر با حجت الاسلام کشوری است؛
*به عنوان مقدمه برای ورود به بحث توضیح دهید که تاکنون برای تولید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط شما چه اقداماتی انجام شده است؟
من برای ورود به بحث یک مقدمه ای را در مورد اولین نقشه راه تولید الکوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می کنم. اصطلاح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اولین بار به صورت عمومی در سال ۸۵ در دانشگاه سمنان مطرح شد ولی مباحثات مربوط به اداره جامعه با نگاه دینی از اول انقلاب اسلامی در فضای گفتمانی مطرح بوده است. در آن مباحثات که با نگاه اداره جامعه بر اساس دین بود، بیشتر بحث های بخشی مطرح می شده است. مثلا در همان اوایل انقلاب وقتی مسئله تعاونی ها به تصویب مجلس رسید، جریان هایی در قم اعتراض کردند که مسئله تعاونی ها با دین نسبتی ندارد. موضوع تعاونی ها پیشنهادی برای ساماندهی بخش اقتصاد کشور بود. چون اوایل اقلاب هم فضای تفکرات چپ حاکم بوده بالاخره این تصویب می شود. ولی این اعتراض بخشی مثلا در مورد حوزه تعاونی هیچ وقت به این مسئله منجر نشد که مثلا جریان هایی بیایند و کل فضای الگوهای غربی را به چالش بکشند و همیشه اعتراض ها به صورت بخشی بوده است.
البته بنده در حوزه کاربردی این مسئله را مثال می زنم وگرنه از دهه ۴۰ به این طرف جریان علامه طباطبایی و شاگردان ایشان را می بینید که مبانی مارکسیستی را به چالش می کشند و همه ابعاد نظری آن را نقد می کنند که مثلا ثمره آن کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی و شرح شهید مطهری در این خصوص است.
با اینکه مقاله ششم این کتاب مربوط به اجتماعیات و اعتبارات است ولی ما این فضای نقد نظری را به فضای کاربردی که بر اساس آن تفکر مارکسیستی تئوریزه شده بود و بعد وارد کشور شده بود، تعمیم ندادیم.
در واقع ما تا قبل از سال ۸۵ هر وقت وارد نقد حوزه های کاربردی غرب شدیم به صورت بخشی ورود پیدا کرده ایم. ولی از سال ۸۵ با طرح اصطلاح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تقریبا فضا آماده شد تا به صورت همه جانبه و نظام مند الگوهای غربی به چالش کشیده شوند.
ما از اصطلاح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این مطلب را متوجه می شویم که انقلاب به جمع بندی رسیده که در همه حوزه ها الگو های غربی جامعه اسلامی را به چالش کشیده است. شما در گفتمان انقلاب با این تعریف روبرو هستید که الگوی پیشرفت یعنی نقشه جامع اداره کشور
ما وقتی داریم در خصوص الگوی پیشرفت اسلامی صحبت می کنیم فقط راجع به بخش اقتصاد نیست. انقلاب و فکر آن به این ظرفیت رسیده که بیاید و در همه حوزه ها حرف خود را مطرح کند.
مجموعه کارگروه پژهشی ما از اواسط دهه ۷۰ شمسی درگیر نقد بخشی تئوری های کاربردی غرب شده است. به خاطر دارم که ما در آن مقطع بر مسئله ثروت های بادآورده و فسادهای اقتصادی که در دوره سازندگی اتفاق افتاد، حساس شده بودیم.
به صورت طبیعی در آغاز دوره پژوهش این سوال برای ما مطرح شد که چرا باید انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی به این بلیه ها و فسادها دچار شود؟
کارهای پژوهشی ما با یک سوال آغاز شد که انقلاب اسلامی در آینده با چه آسیب هایی روبرو خواهد بود؟
در همان سال ها جمع بندی پژوهشی ما به این نتیجه منتج شد که مهمترین مشکل انقلاب اسلامی نداشتن الگوهای اسلامی است و در پایان سال ۹۰ ما به یک الگوی خاصی برای اداره جامعه رسیدیم که این را ذیل نظریه پردازش موضوعات جهت ساز شرح دادیم.
بنابراین بنده وقتی در مورد اولین نقشه راه تولید الگوی اسلامی اسلامی پیشرفت صحبت می کنم مراد من حدود صد بسته بحث است که چگونگی اداره جامعه با نگاه دینی را در بخش های مختلف توضیح می دهد.
البته تبیین اداره جامعه با نگاه دینی شاید نیاز به هزار بسته بحث داشته باشد. اما به نظر من اولین نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی فعلا تفصیلی ترین سندی است که در این موضوع وجود دارد.
نکته دوم اینکه بعد از سال ۹۰ ما چند مسئله را در دستور کار قرار دادیم که در واقع این کارها به پرورش الگوی پیشرفت اسلامی در کشور منجر می شود.
یکی این بود که در مرحله پرورش الگوی پیشرفت اسلامی یعنی بعد از آن مرحله پژوهش ۱۵ ساله، داریم با نگاه الگوی پیشرفت نمونه سازی می کنیم. نمونه سازی یعنی اینکه یک موضوع عینی را در جامعه بر اساس مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، از حوزه نظری تا حوزه کاربردی تحلیل می کنیم. مطالبی که برای تحلیل یک موضوع لازم است بر اساس مفاهیم نقشه راه تدوین می کنیم.
*مسئله ورود شما به برنامه ششم نیز از زاویه دید نمونه سازی بوده است؟
نیروهای انقلاب به یک آفت مبتلا هستند و این آفت این است که مباحث آنها به حوزه کاربرد نمی رسد و به نوعی کلی گویی مبتلا می شوند
بله. ما چرا به مسئله برنامه ششم ورود پیدا کرده ایم و پیوست الگوی پیشرف اسلامی را برای برنامه ششم مطرح کردیم برای اینکه می خواستیم با نگاه الگوی پیشرفت نمونه سازی کنیم. نیروهای انقلاب به یک آفت مبتلا هستند و این آفت این است که مباحث آنها به حوزه کاربرد نمی رسد و به نوعی کلی گویی مبتلا می شوند. هم دوستان طلبه ما در قم به این آفت مبتلا هستند و هم برخی دیگر از نیروهای انقلاب که در کسوت دانشگاهی هستند. همه کلمه حقی را مطرح می کنند و می گویند که الگوی غربی کارآمد نیست ولی مثلا کتاب آنها را که در نقد تئوری های غربی مطالعه می کنید می بینید که به مدل جایگزین نمی رسند.
معنای این سخن این است که اگر شما بر اساس مبانی نظری خود نمونه سازی نکنید، نقد نظری به تفکر طرف مقابل می زنید اما در عرصه عمل کماکان آن تفکر باقی می ماند. لذا ما برای عبور از این آفت که سال ها آن را با تلخی هم لمس کرده بودیم یک کار قابل توجهی را سعی می کنیم در حوزه نمونه سازی انجام دهیم.
*در حوزه برنامه ششم دقیقا چه کاری بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صورت گرفته است؟ آیا در حوزه های دیگری نیز این نمونه سازی را پیگیری کرده اید؟
ما از ابتدای سال ۹۴ یک سوال را مطرح کردیم و داریم به آن یک سوال جواب می دهیم که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه برنامه ای برای برنامه ششم کشور دارد؟ در واقع داریم در این حوزه خاص نمونه سازی می کنیم. تا پایان سال ۹۴ این موضوع محوری ما بود. چون اولین نمونه سازی ما هم بود آن را محور فعالیت هایمان قرار دادیم و سعی کردیم روی آن تمرکز خاصی داشته باشم.
ولی از ابتدای سال ۹۵ موضوع دیگری هم به عنوان نمونه سازی دوم به آن اضافه کردیم و آن تحلیل مدیریت شهری با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که به نظر آن موضوع به امنیت ملی کشور ربط دارد. اگر ما به مدل جدیدی از مدیریت شهری دست پیدا نکنیم، سکولاریسم در جامعه ما نهادینه می شود و معنای آن این است که انگیزه هایی که تا به حال کشور ما را حفظ کرده اند به صورت حداقلی در می آیند. حساسیت بنده در حوزه مدیریت شهری با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم این است که نحوه فعلی مدیریت شهری زیرساخت های امنیت ملی را به چالش می کشد.
ما مهمترین عامل امنیت ملی را نگاه های همسویی مردم با انقلاب اسلامی می دانیم. چه چیزی این نگاه های همسو را به چالش می کشد؟ به نظر من موضوع اصلی، نحوه مدیریت شهری ماست. مدیریت شهری ما یک آفت مهمی ایجاد می کند و آن اینکه نحوه تامین نیازهای اصلی خانوار را به شکلی مدیریت می کند که اعضای خانواده برای تامین نیاز مجبورند مکرر از هم جدا بشوند. ما چهار سبد نیاز اصلی داریم که شامل نیازهای روزمره، تفریحی، شغلی و تحصیلی است.
اگر شما برای هر خانواده ایرانی این چهار نیاز اصلی را در نظر بگیرید، مدیریت شهری ما این چهار سبد نیاز را به نحوی تامین می کند که افراد برای رفع هر یک از این نیازها مجبور است از محیط خانه به صورت طولانی مدت دور شوند و ارتباط اعضای خانواده کم رنگ می شود. مثلا گسترش پدیده هایپرمارک و مدل tod در حوزه شهرسازی از این نمونه است. ممکن است مجتمع های اقتصادی قیمت تمام شده کالا را ارزان تر در اختیار خانوار قرار دهند ولی به دلیل بزرگی این مجتمع ها آنها را معمولا در چند منطقه تنظیم می کنند و معنای آن این است که برای تامین نیازهای خانوار مردم مجبورند وقت بیشتری را بگذارند.
بخش دیگر آن برای تامین نیازهای تحصیلی است. الان در مدل فعلی آموزش و پرورش ما مدارس را در مناطق داریم تعریف می کنیم. با این بحث کیفیتی هم که برای مدارس مطرح شده و مدارس ما بعضا در حوزه آموزش بی کیفیت شده اند، گاهی می بینید که محل تحصیل فرزند خانواده از محل زندگی اینها دور است. باز به بهانه تحصیل از خانواده فاصله می گیریم. همچنین به بهانه شغل این اتفاق می افتد و در نهایت هم به بهانه تفریح. وقتی خانواده ای برای تامین سبد نیازهای خود مجبور می شود چهار فرصت زمانی را هدر بدهد، فرصت زمانی خاص خانواده کجا می رود؟ اگر زمان ارتباط اعضای خانواده کاهش پیدا کرد مسئله تربیت به چالش کشیده می شود. در شهری مثل تهران بیش از پدر و مادر حوزه های دیگری بر نگرش های فرد تاثیر دارد.
پدر و مادر به دلیل کمبود وقت اصلا فرصت تاثیرگذاری بر نگرش های فرزند خود را ندارند. در حوزه تاثیرگذاری بر نگرش ها و مسئله تربیت یک هرج و مرج اتفاق افتاده است. این است که ما عرض می کنیم مدیریت شهری در نهایت خودش به تغییر سبک زندگی و سکولاریسم منجر می شود.
*ربط این مسئله به موضوع امنیت که به آن اشاره کردید، چیست؟
وقتی نگرش ها تغییر پیدا کرد یعنی مجموعه عواملی که بر نگرش و شکل گیری شخصیت متعدد شدند شما نمی توانید نگرش های پایدار و دائم و در راستای جهت گیری جامعه خودتان طراحی کنید. اگر مثلا نسبت به اصل انقلاب اسلامی یک نگرش هایی ایجاد شد، چون داریم خانواده را با مدیریت شهری از محوریت شکل گیری به شخصیت خارج می کنیم، جریان های دیگری می آیند و مثلا راجع به اصل انقلاب اسلامی و تغییر سبک زندگی و ده ها حوزه دیگر نگرش های جدید و خلاف اصول را جا می اندازند. پس بصورت بنیادین امنیت به چالش کشیده می شود.
من مثالی می زنم. مثلا الان در شهر تهران ۳۸ درصد طلاق داریم. چرا نگاه دستگاه های امنیتی به مسئله طلاق امنیتی نیست؟ شما وقتی خانواده را دچار فروپاشی می کنید، آن وقت فردی که آرامش روحی و روانی او به چالش کشیده شده مشکل امنیتی و اجتماعی و اقتصادی و... درست می کند و ریشه آن فروپاشی نهاد خانواده است. به نظر من نمی توان بر سر منبر نشست و مردم را توصیه کرد که مثلا با فرزند خود مهربان باشید و صرفا توصیه های اخلاقی انجام داد.
وقتی اعضای خانواده فرصت ندارند در کنار یکدیگر باشند دیگر نوبت به عمل به توصیه های اخلاقی نمی رسد. چرا فرصت ندارد؟ ما ریشه این را در مدیریت شهری می دانیم. نمونه سازی دوم ما به صورت کاربردی در خصوص مدیریت شهری است که شهر را چگونه اداره کنیم که خانوار حفظ شود.
*در نمونه سازی اول که مطرح کردید، الگوی پیشرفت مورد نظر شما چه پیشنهادی برای برنامه ششم کشور دارد؟
ما در قالب پنج ساختار بحثی به این سوال جواب دادیم؛ در واقع اگر کسی می خواهد فهم کند که برنامه ریزی کشور بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی چگونه خواهد بود و چگونگی برنامه ریزی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی را درک کند به نظر من باید این ۵ ساختار بحثی را مرور کند. این ۵ ساختار بحثی کمک می کند که شما از کلی گویی نسبت به حوزه برنامه ریزی خارج شوید.
باز بنده اشاره می کنم به فصل تدوین برنامه چهارم کشور، که حتما به یاد دارید که در آن ایام کتاب مبانی نظری برنامه چهارم کشور توسط آقای ستاری فر و دوستان ایشان نوشته شد. در آن کتاب در مبانی نظری، تعارض هایی با جهت گیری انقلاب دیده می شد. مثلا یک بند آن این بود که در آنجا تقریبا با تصریح نوشته بودند که رهبران جمهوری اسلامی صحنه جهان را غیرواقعی ارزیابی می کنند. این حرف هم به نوعی در مذاکرات اخیر تلویحا اشاره شد.
حالا که برجام اجرایی شده واضح شده که نگاه واقع بینانه آنها خیلی هم واقع بینانه نبود و واقعیت قضیه این است که ما بعد از برجام دو میلیارد دلار ضرر مالی کردیم. مشکل اول جریان توسعه گرا این نیست که آرمان ها را نمی تواند تحلیل کند بلکه مشکل اول آن این است که واقعیت ها را نمی تواند تحلیل کند که نمونه آن برجام است. آفتاب تابان برجام در حال سوزاندن تئوری های غرب در اذهان نخبگان و مردم است.
سند مبانی نظری برنامه چهارم وقتی نوشته شد، همه دوستان انقلاب به آن نقد نظری کردند ولی بحث ایجاست که خود برنامه چهارم کشور هیچ تغییری نکرد. بنده به یاد دارم که در مناظرات ریاست جمهوری سال ۹۲ آقای عارف به آقای حدادعادل اشکال کرد که اگر شما با برنامه چهارم مخالف بودید چرا در آن تغییری ایجاد نکردید؟ چرا دوستان تغییری در برنامه ایجاد نکردند؟ چون دوستان انقلاب بیشتر در حوزه نظری ورود می کنند و مبانی غربی را نقد می کنند. ناظر به این آفت اگر شما این ۵ ساختار بحثی را مرور کنید درک شما در مورد الگوی پیشرفت اسلامی اجرایی تر می شود. ما باید طوری وارد حوزه نقد شویم که بتوانیم بعدا مدل جایگزین ارائه کنیم. به نظرم در این ۵ ساختار به این هدف دست پیدا می کنیم.
ساختار اول: نقد نظام برنامه ریزی کشور
نقد نظام برنامه ریزی کشور است. ما از سال ۱۳۲۷ تا الان ۶۸ سال سابقه برنامه ریزی داریم. این چند دهه برنامه ریزی در کشور چه معایبی دارد؟ این باید مورد بحث قرار گیرد
ساختار اولی که مرور آن را برای کسانی که می خواهند وارد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بشوند، لازم می دانیم، نقد نظام برنامه ریزی کشور است. ما از سال ۱۳۲۷ تا الان ۶۸ سال سابقه برنامه ریزی داریم. این چند دهه برنامه ریزی در کشور چه معایبی دارد؟ این باید مورد بحث قرار گیرد. در همه جلسات از جناب آقای نوبخت به خاطر صداقت و صراحت ایشان در نقد نظام برنامه ریزی کشور تشکر کردم. آقای نوبخت یک اعتراف تاریخی کردند و گفتند ما ده برنامه توسعه در کشور نوشتیم ولی به اهداف توسعه دست پیدا نکردیم. یعنی در حقیقت به ناکارآمدی توسعه غربی در ایران اعتراف کرده اند.
چند دهه است که داریم با مدل های مختلف برنامه ریزی می کنیم اما نظام برنامه ریزی کشور نتوانسته حتی اهداف توسعه را محقق کند. چرایی این اتفاق باید بررسی شود. لذا این عنوان ساختار مباحث ماست که چرا نظام برنامه ریزی در ایران ناکارآمد است؟ یک جا بین ما و جریان توسعه گرا اشتراک است و آن هم این است که هر دو اجماع داریم که نظام برنامه ریزی در ایران ناکارآمد است.
ساختار دوم: انتظار انقلاب اسلامی از حوزه برنامه ریزی
در ساختار دوم مباحث آمدیم انتظار انقلاب اسلامی را از حوزه برنامه ریزی تبیین کرده ایم. در ساختار قبل معایب نظام برنامه ریزی را گفتیم. در ساختار دوم موضوع بحث این است که انتظار انقلاب اسلامی از حوزه برنامه ریزی را به صورت تئوریک شرح دهیم. در این خصوص ما به دو بیان این را توضیح دادیم که مکمل هم هستند.
بیان اول این است که به نظر ما حوزه برنامه ریزی باید بتواند دولت سازی را بسط دهد. چون بر اساس فلسفه تاریخ انقلاب ما در مرحله سوم سیر تکاملی انقلاب یعنی مرحله دولت سازی هستیم، نظام برنامه ریزی کشور باید قدرت دولت سازی داشته باشد.
از نظر مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، اداره جامعه هدایت بنیان است و ما اگر نتوانیم امر هدایت را فربه کنیم نمی توانیم جامعه را دینی اداره کنیم
بیان دیگر برای تبیین انتظار انقلاب اسلامی از حوزه برنامه ریزی این است که گفتیم دولت سازی چیست؟ و مفهوم دولت سازی را بحث کردیم. به یک تعریفی رسیدیم که دولت سازی یعنی نظامات اجتماعی منتهی به هدایت. یعنی از نظر مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، اداره جامعه هدایت بنیان است و ما اگر نتوانیم امر هدایت را فربه کنیم نمی توانیم جامعه را دینی اداره کنیم.
از منظر مفاهیم ما، بنیان اداره جامعه مفهوم هدایت است. هدایت یک موضوع است با سه محصول؛ محصول اول هدایت این است که سعادت اخروی فرد را تامین بکند. ما نمی توانیم انتظار سعادت اخروی را داشته باشیم ولی در این دنیا اهل ضلالت باشیم. باید شاخصه های هدایت در ما وجود داشته باشد که نتیجه آن سعادت اخروی شود.
محصول دوم هدایت این است که آرامش فردی را تامین می کند. انسان هایی که نگاه سالمی به دنیا دارند آرامتر هستند. این میوه هدایت در عصر حاضر خیلی فایده دارد. بیماری عصر مدرن بیماری استرس است. خروجی مدرنیته این بوده که فرد را ناآرام تر از گذشته کرده است. ما به مسئله تامین آرامش فرد به عنوان یکی از شاخصه های رفاه نیاز داریم. به نظر ما با فربه شدن امر هدایت این میوه هم به دست می آید.
محصول سومی که از هدایت بنیانی به دست می آید این است که اگر یک جامعه ای از دیگران هدایت یافته تر باشد. دیگر یکسری از مسائل برای آن جامعه مطرح نیست تا به طبع آن مدیران جامعه بخواهند آن مسائل را حل و فصل کنند. مثلا جامعه هدایت یافته کمتر به مشکلات خانوادگی دچار می شند. پس حکومت هم مجبور نیست برای دادگاه و مسائل اجتماعی ناشی از طلاق و فروپاشی خانواده و... هزینه ای کند.
همین الان در برنامه ششم یک سرفصل قابل توجهی از بودجه ها به مشکلات حاد اجتماعی اختصاص پیدا می کند که ریشه همه آنها هم متزلزل شدن نهاد خانواده است. هدایت در حوزه مسائل اقتصادی هم مطرح می شود. مثلا یکی از آثار هدایت گسترش وصف ایثار در جامعه است. فربه شدن امر هدایت در حوزه امنیت هم تاثیر می گذارد. نظریه بسیجی که امام خمینی(ره) در باب امنیت مطرح کردند الان کارآمدی خود را در منطقه نشان می دهد. اگر جامعه ایران به این میزان هدایت یافته نبودند ما نمی توانستیم تئوری بسیج را عملیاتی بکنیم.
بحث مفصلی داریم که فربه شدن هدایت در جامعه آثار اجتماعی دارد، به این معنا که بافت مبتلا به مدیران را به تدریج عوض می کند. یعنی مدیران یک حکومت در یک جامعه ضلالت یافته با یک مجموعه مسائل روبرو هستند و مسئله در جامعه هدایت یافته متفاوت می شود.
در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی ما آمدیم چگونگی تحقق این هدایت را در صد بسته بحثی شرح دادیم. همانطور که عرض کردم ما دولت سازی را به نظامات اجتماعی منجر به هدایت معنا کردیم. چرا؟ چون به نظر ما اگر جامعه فقط بر مسئله هدایت تمرکز پیدا بکند بسیاری از مشکلات جامعه حل می شود.
اینکه انتظار انقلاب سالامی از حوزه برنامه ریزی چیست این است که ما در گام اول بحث داریم که انقلاب انتظار دارد، دولت سازی اسلامی بسط پیدا کند. آنچه می خواهم بر آن تاکید کنم این است که دولت سازی اسلامی یعنی نظامات اجتماعی منجر به هدایت.
بنابراین وقتی می گوییم نظام برنامه ریزی کشور باید تغییر کند مراد ما این است که برای زیرساخت های هدایت برنامه ریزی کنیم. در ساختار دوم ما به این نتیجه رسیدیدم که نظام برنامه ریزی کشور باید قدرت دولت سازی اسلامی داشته باشد.
ساختار سوم: نقطه آغاز دولت سازی اسلامی کجاست؟
سوال سوم این است که اگر ما بخواهیم نظام سازی منتهی به هدایت داشته باشیم یا اگر بخواهیم دولت سازی اسلامی داشته باشیم دقیقا نقطه آغاز دولت سازی اسلامی کجاست؟ یا نظام سازی اجتماعی منجر به هدایت از کجا آغاز می شود؟
جریان توسعه گرا می گوید ما باید عدم توازن ها در کشور را برطرف بکینم ولی مراد او از عدم توازن ها امور ناهماهنگ با بخش اقتصاد جامعه است. یعنی جریان توسعه گرا اقتصاد را محور تعادل اجتماعی تعریف می کند و هر امر ناهماهنگ با بخش اقتصاد، امر نامتوازن خواهد بود
جواب به این سوال ساختار سوم مباحث ماست. ما در ساختار سوم مطرح کردیم شناسایی و رفع عدم توازن های فرهنگی نقطه آغاز دولت سازی اسلامی است. این اصطلاح در مقایسه عدم توازن های اقتصادی که جریان توسعه گرا طرح کرده مطرح شده است. جریان توسعه گرا می گوید ما باید عدم توازن ها در کشور را برطرف کینم ولی مراد او از عدم توازن ها امور ناهماهنگ با بخش اقتصاد جامعه است. یعنی جریان توسعه گرا اقتصاد را محور تعادل اجتماعی تعریف می کند و هر امر ناهماهنگ با بخش اقتصاد، امر نامتوازن خواهد بود.
به عنوان مثال در همین مذاکرات برجام جریان توسعه گرا این را مطرح می کرد که سیاست خارجی ما ناهماهنگ با اقتصاد عمل می کند که اصطلاحی رسانه ای هم مطرح شده بود که تا الان اقتصاد ما به حوزه سیاست خارجی یارانه می داده است و از این به بعد باید حوزه سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد. این در واقع بیان عرفی همین عدم توازن اقتصادی است.
به عنوان مثال دیگر جریان توسعه گرا می گوید که بین تولید و محیط زیست ما عدم توازن وجود دارد. غرض تولید افزایش رفاه است ولی ما به نحوی داریم تولید جامعه را اداره می کنیم که محیط زیست را آلوده می کند و آلودگی محیط زیست یعنی به چالش کشیده شدن رفاه. پس تولید غیر پاک یک امر نامتوازن در جامعه ما خواهد بود.
حرف بنده این است که هر جا جریان توسعه گرا اصطلاح عدم توازن را استعمال می کند، مراد او امور نامتوازن و ناهماهنگ با بخش اقتصاد است. نگاه اقتصادی در جریان توسعه گرا یک عمومیتی دارد. حتی وقتی در مورد آموزش بحث می کنند به صراحت این سوال را مطرح می کنند که چرا نظام اموزشی ما قدرت ندارد کار آفرین تربیت کند؟ لذا در این نگاه همه بخش ها باید به نفع بخش اقتصاد تغییر بکنند.
تعریف ما از اصطلاح عدم توازن های فرهنگی، امور ناهماهنگ با هدایت بنیان اداره کردن جامعه است. در واقع ما به هر امری که برای هدایت جامعه مضر باشد، اطلاق نامتوازن می کنیم و او را یک امر ناهماهنگ در حوزه اداره جامعه می شماریم
اخیرا می گویند که بدون لیبرالیسم نمی توانیم به توسعه دست پیدا کنیم و با این بیانشان می خواهند بگویند که نظام حکومتی فعلی نامتناسب با بخش اقتصاد است و باید تغییر پیدا کند. در دوره اصلاحات این حرف ها را صریح تر می زدند و می گفتند نهادهای انتصابی و نهادهای انتخابی و دوگانه ای می خواستند بسازند که غرض آنها از این دوگانه، هماهنگ کردن سیستم حکومتی مترقی ما با بخش اقتصادی بود. جریان توسعه گرای حاضر نیز در روح مباحث خود به دنبال هماهنگ سازی بخش ها با اقتصاد هستند.
ما مقابل این اصطلاح یک اصطلاحی تحت عنوان عدم توازن های فرهنگی را مطرح کردیم. تعریف ما از اصطلاح عدم توازن های فرهنگی، امور ناهماهنگ با هدایت بنیان اداره کردن جامعه است. در واقع ما به هر امری که برای هدایت جامعه مضر باشد، اطلاق نامتوازن می کنیم و او را یک امر ناهماهنگ در حوزه اداره جامعه می شماریم. بنابراین نقطه آغاز دولت سازی اسلامی کشف عدم توازن های فرهنگی است.
مثلا یکی از زیرساخت های هدایت، دوران تربیت است. تربیت در نهاد خانواده اتفاق می افتد. یعنی اگر ما میوه های اجتماعی و فردی و اخروی هدایت را می خواهیم باید حتما دوران شکل گیری شخصیت و دوران تربیت را جدی بگیریم. اگر بخواهیم دوران تربیت را جدی بگیریم باید نهاد خانواده را جدی بگیریم. حال این سوال مطرح می شود که چه اموری با جدی گرفتن نهاد خانواده در تعارض است؟
به عنوان مثال برابر بودن قوانین اشتغال بانوان با قوانین اشتغال آقایان یک امر نامتوازن محسوب می شود. یعنی اگر زن ها پا به پای مردها در جامعه کار بکنند، نهاد خانواده تضعیف می شود. پس قطعا ما به اصلاح قوانین اشتغال بانوان در جمهوری اسلامی نیاز داریم. عدم توجه به اصلاح قوانین اشتغال در حوزه بانوان منجر به تضعیف نهاد خانواده و آسیب زدن به آرامش بانوان ما می شود. این یک امر نامتوازن بر اساس تعریف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. آنها عدم توازن را با رویکرد توسعه معنا می کنند.
ما نیامدیم بگوییم که زیرساخت اداره جامعه فرهنگ است. بلکه ما مطرح کردیم که زیرساخت اداره جامعه توجه به فرآیند هدایت است. نتیجه توجه جدی به فرآیند هدایت در اداره جامعه اصلاح فرهنگ خواهد بود. یعنی اصلاح فرهنگ میوه توجه به فرآیند هدایت است. البته بعضی از بزرگان ما وقتی کلمه فرهنگ را استعمال می کنند آن را مترادف با هدایت در نظر می گیرند. پس اگر ما بتوانیم عدم توازن های فرهنگی را کشف و رفع کنیم در واقع دولت سازی را بسط داده ایم. در واقع توانسته ایم امر هدایت را فربه کنیم.
*بر اساس این ساختاری که توضیح دادید ما چگونه عدم توازن های فرهنگی را شناسایی و رفع می کنیم؟
ساختار چهارم: چگونگی شناسایی و رفع عدم توازن های فرهنگی
به لحاظ جامعه شناسی دو دیدگاه در این خصوص مطرح است؛ یک دیدگاه با اتکا به تجربیات خود این کار را می کند که معمولا در میان نمایندگان مجلس خیلی شیوع دارد. یعنی فردی سال ها مثلا در حوزه خانواده کار کرده است و یک مسئله ای را در این حوزه بصورت تجربی لمس کرده و تجربه خود را تبدیل به قانون می کند. ما به این روال نقد داریم چون اگر به این روش عمل کنیم تجربه قانون گذار به وسیله قانون به افراد جامعه انتقال پیدا نمی کند و آن قانون قابلیت تفاهم پیدا نمی کند و به سرنوشت عدم اجرا مبتلا می شود.
نباید تصور کنیم که اگر امری تبدیل به قانون شد حتما در جامعه اجرایی می شود. امری که تبدیل به قانون می شود، باید نظریه پشتیبان داشته باشد که بتواند از قانون دفاع تئوریک بکند. ما قانون بد را قانونی می دانیم که نظریه پشتیبان نداشته باشد. ما آمدیم در پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم از این بحث دفاع کردیم که شناسایی و رفع عدم توازن های فرهنگی باید ذیل نظریات بخشی الگوی پیشرفت اتفاق بیفتد.
اگر نخبه و مدیر ما دقیقا بخواهد بداند که نظریات الگوی پیشرفت چه نظریات مادر و چه نظریات بخشی آن، کجا ورود پیدا می کنند و بر اداره جامعه تاثیر می گذارند، شناسایی و رفع عدم توازن های فرهنگی نقش خود را نشان می دهد. یعنی در حوزه تصمیم سازی به محوریت کشف و رفع عدم توازن های فرهنگی، شما می توانید کارکرد نظریات بخشی الگوی پیشرفت را حس کنید.
چهار نظریه از نظریات بخشی الگوی پیشرفت
چون پیوست الگوی پیشرفت یک نمونه سازی محدود بود از نظریات مطرح در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی چهار نظریه را از نظریات بخشی الگوی پیشرفت استفاده کردیم تا از آنها برای کشف و رفع عدم توازن های فرهنگی استفاده کنیم. مثلا برای کشف و رفع عدم توازن های فرهنگی در مورد ترجمه زدایی از علم، آمدیم از نظریه بانک سوالات جهت ساز استفاده کردیم. این نظریه به شما توضیح می دهد چگونه عدم توازن های فرهنگی در خوزه پایان نامه ها را مدیریت کنید.
۱- نظریه بانک سوالات جهت ساز
ما با یک عدم توازن فرهنگی حاد در حوزه علمی کشور مواجه هستیم که از یک طرف می دانیم که کشور را باید علمی اداره کنیم. از طرف دیگر در اکثر پایان نامه هایی که نوشته شده آمده برای رفع عدم توازن های اقتصادی راه حل ارائه داده است
ما با یک عدم توازن فرهنگی حاد در حوزه علمی کشور مواجه هستیم که از یک طرف می دانیم که کشور را باید علمی اداره کنیم. از طرف دیگر در اکثر پایان نامه هایی که نوشته شده آمده برای رفع عدم توازن های اقتصادی راه حل ارائه داده است. ما به صورت مبنایی به دنبال عدم توازن ها فرهنگی و رفع آنها هستیم. لذا اینکه پایان نامه های ما نمی توانند عدم توازن های فرهنگی را توضیح بدهند و در مورد رفع آن بحث کنند خود یک عدم توازن است.
برای رفع این عدم توازن دو راه حل در جامعه ما مطرح شده است؛ عده ای گفته اند از تغییر معادلات علمی باید کار را شروع کرد. لذا گفته اند ما به روش تحقیق جدید نیاز داریم و به فلسفه علم جدید و فلسفه های مضاف جدید احتیاج داریم و یک مسیر طولانی را تعریف کردند که اگر این مسیر طولانی طی بشود بعداً پایان نامه های ما هم ناظر به مسائل فرهنگی و کشف عدم توازن های فرهنگی نوشته خواهد شد.
این نظریه چندین اشکال دارد و مهمترین اشکال آن این است که فعلا ما نمی توانیم در کوتاه مدت راه حلی برای رفع عدم توازن های فرهنگی ارائه دهیم. وقتی یک نظریه ای نتواند پشتیبانی علمی برای خود تامین کند عمر آن کوتاه می شود. مثلا دولت سازی اسلامی که به دنبال رفع عدم توازن های فرهنگی است، اگر پشتوانه علمی پیدا نکند متوقف می شود.
از یک طرف مسیری که دوستان پیشنهاد می کنند، یک مسیر طولانی مدت برای ایجاد علم دینی است و از طرف دیگر ما همین الان کشف و رفع عدم توازن های فرهنگی را نیاز داریم. ما آمدیم در نظریه بانک سوالات جهت ساز سعی کردیم این مشکل را حل کنیم. به این شکل که آمدیم ۲۴۳ مادر سوال را ناظر به عدم توازن های فرهنگی تشریح کردیم که اگر این سوالات در دانشگاه های ما تشریح شود خود این تبیین سوال باعث می شود که ظرفیت علمی موجود دانشگاه های ما برای ارئه راه حل فعال شوند.
یک اتفاق فراتر از نوشتن پایان نامه و کشف راه حل برای سوالات فعلی به دست می آید، چون سوال مشخص و روشن روی زمین وجود دارد، حتی می تواند زمینه فهم نظریه علم دینی را برای دوستان دانشگاهی ما تبیین کند. چون به اصطلاح لاکاتوش، هسته های سخت علمی وقتی نتوانند جواب یک سوال را بدهند مورد ترمیم واقع می شوند. پس بنابراین سوالاتی که ما مطرح کردیم هم منجر به این می شود که با ظرفیت علمی موجود بسیجی برای حل این سوالات ایجاد شود و هم باعث می شود زمینه برای کارهای بلند مدت آماده شود.
ما از نظریه بانک سوالات جهت ساز برای کشف و رفع عدم توازن های فرهنگی حوزه علم استفاده کردیم. مشخصا وقتی می گوییم که کشور به آفت ترجمه گرایی مبتلا شده، مراد این است که تئوری های غربی قدرت تبیین، کشف و رفع عدم توازن های فرهنگی را ندارند. این یک آفت برای حوزه علمی ما محسوب می شود که نمی توانند مسائل بومی مردم را تحلیل کنند.
۲- نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم
از نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم برای کشف و رفع عدم توازن های فرهنگی حوزه قضایی استفاده کردیم. ما سالانه ۱۵ میلیون خدمت قضایی انجام می دهیم. معنای آن این است که آمار جرم در جامعه ما بالاست. پس مسئله پیشگیری از جرم یک مسئله حیاتی در جامعه ماست و باید آن را رفع کنیم. برای پیشگیری از جرم و امور نامتوازن با این مسئله حیاتی، الان در کشور ما سه نظریه مطرح است.
دوستان نیروی انتظامی از نظریه پیشگیری محیطی استفاده می کنند. که این نظریه منجر به کنترل جرم نخواهد شد بلکه منجر به تغییر بافت جرم می شود. نظریه پیشگیری ساختاری هم در کشور ما طرفدارانی دارد که نتیجه آن تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم شد. بعد از سال ها معطلی در مجمع تشخیص تبدیل به قانون شد و آخرین خبرها حاکی از این دارد که جناب آقای رئیس جمهور نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتند و به این مضمون گفتند که این قانون اجرایی نمی شود. به هر حال این نظریه طرفدارانی دارد.
تئوری دیگر در این خصوص، نظریه پیشگیری توسعه ای است. یک طرفداری هایی هم از نظریه پیشگیری کیفری می شود که طرفدار جدی ای ندارد. ما در مقابل این چهار نظریه که در حوزه پیشگیری از جرم مطرح است نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم را مطرح کردیم که کمک می کند عدم توازن های فرهنگی مرتبط با مسائل قضایی را حل کند. در واقع مثل بقیه مسائل که در جامعه به وجود می آید و ریشه آن به نگرش های غلط برمی گردد، ریشه جرم هم همین است.
*چگونه باید امور منجر به نگرش های ایجاد کننده جرم را شناسایی کنیم؟
این را در نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم شرح دادیم که در نهایت اگر قوه قضائیه بر این مبنا عمل کند، بخش تصمیم سازی قوه قضائیه ارتقا پیدا می کند. ولی روح بحث این است که ما به تبع تفکر انبیا در این نظریه آمدیم با بنیادهای ایجاد جرم مقابله کینم. یعنی به نوعی به دنبال تحقق تزکیه در مقیاس یک تمدن و یک جامعه هستیم. شاید تا کنون وقتی در مورد تزکیه حرف می زنیم در مقیاس یک فرد صحبت شده است. ما در نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم تزکیه را در مقیاس یک تمدن و جامعه تئوریزه کردیم.
۳- نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت
نظریه سومی که ما در این پیوست استفاده کردیم این است که به سمتی رفتیم که امور نامتوازن با مسئله تربیت را شناسایی بکنیم. لذا به نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت پرداختیم. ما عمداً در نامگذاری نظریه تربیتی نقشه راه، نام نظریه را شبیه نظریه بهبود مستمر به فضای حاکم بر کسب و کار انتخاب کردیم و خواستیم در نامگذاری این مسئله را القا کنیم که از نظر الگوی پیشرفت اسلامی نهادهای متکفل تربیت سلول های اولیه جامعه محسوب می شوند. بر خلاف جریان توسعه غربی که فضای کسب و کار را سلول اولیه جامعه تعریف می کند. اگر ما بخواهیم نهادهای متکفل تربیت را که عمدتا نهاد خانواده است فربه کنیم، چگونگی این را در این نظریه شرح دادیم.
۴- نظریه بنگاه های وقف محور
نظریه آخری که ما در پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم از آن برای رفع عدم توازن ها استفاده کردیم، نظریه بنگاه های وقف محور است. این نظریه می تواند برای ناکارآمدی های حوزه اقتصاد بسیار مفید باشد. ما در نظریه بنگاه های وقف محور آمدیم در گام اول نحوه تشکیل سرمایه در نظام سرمایه داری را به چالش کشیدیم. الان زیاد نقد به نظام سرمایه داری وارد می شود و مثلا می گویند در نظام سرمایه داری عدالت وجود ندارد یا خانواده به فروپاشی کشیده می شود. ولی این نحوه نقدها به نظر من به تغییر نظام سرمایه داری منجر نمی شود.
ما نقاطی را از نظام سرمایه داری به چالش کشیدیم که اگر آن نقاط به چالش کشیده شود در عمل هم نظام سرمایه داری با شکست روبرو می شود. یکی از آن نقاط مدل تشکیل سرمایه در نظام سرمایه داری است. شما می خواهید یک ساختمان فکری را به چالش بکشید برای این کار که از جهاتی شبیه به تخریب ساختمان است، اگر دو یا سه نقطه را به چالش بکشیم منجر به تخریب کل ساختمان می شود. شبیه به این مثال به نظر می رسد اگر سه نقطه از نظام سرمایه داری را به چالش بکشیم کل دستگاه نظام سرمایه داری به چالش کشیده خواهد شد.
یکی از این نقاط ،مدل تشکیل سرمایه است. یکی دیگر از این نقاط مفهوم تعادل حول اقتصاد است. حالا در نظریه بنگاه های وقف محور ما آمدیم با ارائه مدل تشکیل سرمایه از منظر اسلام، مدل تشکیل سرمایه در نظام سرمایه داری را به چالش کشیدیم. همانطوری که از عنوان نظریه ما بر می آید ما گفتیم که در جامعه می توان با محوریت بخش وقف یکسری بنگاه های اقتصادی را ایجاد کرد.
می دانیم که هزینه تمام شده کالاها در بخش اقتصادی از سه محور افزایش پیدا می کند؛ هزینه بخش تولید، هزینه بخش توزیع و تبلیغات و سوم سود سرمایه دار است. سود سرمایه دار به هزینه تمام شده اضافه می شود. ما گفتیم که فعلا با آن دو هزینه کاری نداریم و در گام اول نمی خواهیم مدل تولید و نحوه توزیع و تبلیغات را به هم بزنیم.
مرحوم صدر در مباحث خود می گویند که ما مالکیت را از تولید کننده محصول مستقیما به مصرف کننده انتقال دهیم و این وسط کسی نباید مالک کالا شود. مرحوم صدر مالکیت کالا را برای توزیع کننده یا دلال ها حرام کردند و از این طریق خواستند که قیمت تمام شده کالا را کاهش دهند. ما با مرحوم آقای صدر در اینجا اختلاف داریم. نیامدیم ابتدا از مدیریت بخش توزیع کار را شروع کنیم. ما آمدیم گفتیم که سرمایه تشکیل دهنده بنگاه ها را به هر میزانی که بتوانیم از بخش وقف تامین بکنیم. لذا به همان میزان قیمت کالاهای تمام شده کاهش پیدا می کند و سود سرمایه دار را حذف کردیم.
*چرا نقطه شروع را حذف سود سرمایه دار می دانید؟
برای اینکه آثار تربیتی حوزه اقتصاد برای ما خیلی مهم است. اساسا یک رویکردی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که وقتی می خواهد یک مسئله را ارزیابی کند بررسی می کند که مثلا این مسئله اقتصادی آیا اثر تربیتی سوء دارد یا ندارد؟ به نظر ما اثر تربیتی یک شاخص برای ارزیابی این است که یک نظریه را برای اداره جامعه بپذیریم یا نپذیریم. اگر یک مسئله یا طرحی در حوزه اقتصاد یک اثر سوء تربیتی داشت ما می توانیم به ملاحظه آن اثر سوء تربیتی کل طرح را به چالش بکشیم.
*حدف سود سرمایه دار روی کالا چه اثر تربیتی دارد؟
وقتی می گویید که ما مدل تشکیل سرمایه خود را به محوریت بخش وقف انجام می دهیم، مشخص است که کاملا بخش وقف بر مبنای تحریک ایثار اتفاق می افتد. لذا شما اگر بخش وقف را زیرساخت تشکیل سرمایه قرار دهید هم کار اقتصادی کردید و هم آثار تربیتی ایثار را در جامعه گسترش داده اید. در واقع نظریه مترقی وقف می گوید که ایثار نه تنها سود فردی و اخروی دارد بلکه سود اجتماعی و اقتصادی هم دارد.
نظریه مترقی وقف می گوید که ایثار نه تنها سود فردی و اخروی دارد بلکه سود اجتماعی و اقتصادی هم دارد
نظریه وقف نظریات اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک از آدام اسمیت به این طرف را به چالش می کشد. می گویند فضائل فردی و رذائل اجتماعی. هم کینز این حرف را زده و هم آدام اسمیت و همه اینها به نوعی گفته اند که اگر جامعه ای حریص نباشد تولید ثروت در آن اتفاق نمی افتد. آمدند این تحریک حرص را تبدیل به بانک ها کردند. بانک ها به شما وعده سود می دهند و سرمایه شما را تجمیع می کنند. درست است که بانک ها تجمیع سرمایه می کنند ولی دارند حرص جامعه را تحریک می کنند و ما در جامعه اسلامی به عنوان یک امر متقن داریم که حرص، پایه دوم کفر است.
سه چیز ریشه کفر اند و اگر ما اجازه دادیم که این سه چیز محقق شود هدایت جامعه به چالش کشده می شود و جامعه کافر می شود؛ ریشه اول کبر، ریشه دوم حرص و ریشه سوم حسد است. وقتی دائما و در مقیاس بزرگ در ذهن مردم القا می شود که پول خود را به بانک ها بیاورند و سود بیشتری بگیرند، نتیجه آن حرص خواهد بود. تجمیع سرمایه به قیمت وارد کردن ضربه سنگین به اخلاق و تربیت جامعه خواهد بود. ناظر بر این ملاحظه ما نظریه بنگاه های وقف محور را مطرح کردیم که می گوید به محوریت تحریک ایثار هم می توان تجمیع سرمایه کرد.
*آیا می شود این تجمیع سرمایه را به بخش های دیگر تسری داد؟
به نظر ما می شود. مثلا نطریه بنگاه های وقف محور می تواند در عرض ده سال مشکل مسکن را حل کند چون مزیت وقف بیشتر در حوزه املاک است. وقتی کالای مورد نظر ما به صورت ارزان قیمت ولو در بخشی از حوزه ها، در اختیار مردم قرار گرفت، این امر انگیزه می سازد برای اینکه تعمیم پیدا کند.
آدام اسمیت و کینز که متاسفانه نظریات آنها در بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی مبنای تصمیم گیری است، همه یک دروغ بزرگ گفتند و آن این است که نمی شود با توسعه اخلاق جامعه را اداره کرد و تولید ثروت کرد. مزیت نظریه بنگاه های وقف محور حتی نسبت به نظر مرحوم صدر این است که از بنیاد نظام سرمایه داری را به چالش می کشد.
در مجموع این چهار نظریه کمک می کند به شناسایی و رفع عدم توازن های فرهنگی که عبارتند از نظریه بنگاه های وقف محور، نظریه بهبود مستمر فضاهای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت، نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم، نظریه بانک سولات جهت ساز. به این صورت کارامدی الگوی پیشرفت برای اداره جامعه در ساختار جامعه ملموس می شود یعنی از آن نگاه های نظری از ساختار چهام به بعد فاصله می گیریم.
ساختار پنجم: بحث در مورد عدم توازن های فرهنگی حاد کشور
در ساختار پنجم آمدیم عدم توازن های فرهنگی حاد کشور را مورد بحث قرار دادیم. چون مبتنی بر این نظریات و مباحث دیگری که در نقشه راه مطرح است با مسائل زیادی روبرو هستید که ما اولویت دار ها را انتخاب کردیم. در متن احکامی که به مجلس پیشنهاد دادیم در مورد هفت تا از عدم توازن اولویت دار بحث کردیم.
من اگر یکی از اینها را بخواهم توضیح دهم این است که یکی از عدم توازن های مرتبط با مسئله تربیت همین قانون اشتغال بانوان است که ما پیشنهاد دادیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان سال اول برنامه ششم لایحه قانون جدید اشتغال بانوان را به مجلس بیاورد.
این پنج ساختار بحث در واقع کمک می کند که نگاه الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم تبیین شود. حالا اگر بتوانیم کاری کنیم که این در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، توانسته ایم قانون های مبتنی بر پیشرفت اسلامی را هم برای اولین بار بصورت تجمیع شده داشته باشیم. چون این هفت قانون ذیل یک ماده واحده ای تعریف می شود که تثبیت رویکرد الگوی پیشرفت اسلامی در نظام برنامه ریزی کشور است.
اگر تصویب هم نشود ما توانستیم برای اولین بار یک تصویر روشنی از نحوه برنامه ریزی با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را توضیح دهیم که ویژگی این پیوست این است که هم لایه مبانی نظری مفصلی دارد و هم تا لایه کاربرد داری حکم و برنامه هم شده است.
لازم است در پایان عرض کنم من نسبت به برنامه ششم نگرانی های زیادی دارم ولی مهمترین نگرانی من مسئله تراریخته هاست که به نظر بنده خطرناک ترین حکم توسعه ای در هفتاد سال اخیر است که حتی از حکم کنترل جمعیت هم برای آینده کشور خطرناک تر است. حکم کنترل جمعیت جمعیت های آینده را به چالش کشید ولی مسئله تراریخته ها سلامت جمعیت فعلی را به چالش می کشد.