به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی که حدود سه هفته از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر ممنوعیت حضور معاونان و مدیران این وزارتخانه در هیات‌مدیره شرکت‌ها، می‌گذرد، این دستور هنوز در خودروسازی اجرایی نشده و کارشناسان از آن به‌عنوان مانعی بر سر راه خصوصی‌سازی صنعت خودرو کشور یاد می‌کنند.
اواسط تیرماه بود که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستوری خواستار تک‌شغله کردن معاونان و مدیرانی شد که در هیات‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه حضور دارند. در این بین، خودروسازی نیز به‌عنوان شاخص‌ترین زیرمجموعه وزارت صنعت، مدیران دولتی را به خود می‌بیند، مدیرانی که طبق دستور نعمت‌زاده، باید از هیات‌مدیره غول‌های جاده مخصوص کنار بروند. بر این اساس، دوتن از معاونان و مدیران وزارت صنعت که هم اکنون در هیات‌مدیره ایران خودرو و سایپا حضور دارند که طبق دستور جدید نعمت زاده، باید از این دو خودروساز بزرگ کشور خداحافظی کنند. با این حال هنوز این اتفاق رخ نداده است. این موضوع که البته مسبوق به سابقه بوده و به اصطلاح ریشه‌دار است، نشانه خوبی برای اجرای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به‌‌شمار نمی‌رود و سیگنال‌هایی منفی را بابت خصوصی شدن کامل صنعت خودرو، ارسال می‌کند.
آن طور که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند، در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا چهار نماینده (دو نماینده به‌صورت مستقیم و دو نماینده به‌صورت غیرمستقیم) در هر یک از دو خودروسازی کشور دارد و این نمایندگان به نوعی تعیین‌کننده سیاست‌های کلی ایران خودرو و سایپا به حساب می‌آیند. به‌عبارت بهتر، ازآنجاکه وزارت صنعت خود را مالک خودروسازی‌ها دانسته و در امور داخلی آنها نیز اعمال نظر می‌کند، نمایندگان منصوب شده نیز پیاده‌کننده سیاست‌های این وزارتخانه در «جاده مخصوص» هستند. هرچند در حال حاضر از خودروسازی به‌عنوان صنعتی تقریبا خصوصی شده یاد می‌شود، با این حال حضور مدیران دولتی در این صنعت که اتفاقا تصمیم‌گیرنده و پر‌نفوذ نیز هستند، تردیدهایی جدی را در مورد خصوصی بودن صنعت خودرو ایجاد می‌کند.
معمولا در شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا، ساز و کار به این شکل است که با برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تصمیم‌گیری‌های کلان توسط همین اعضا انجام می‌شود. با این حساب، وقتی بخشی از اعضای هیات‌مدیره را دولتی‌ها و نمایندگان وزارت صنعت تشکیل بدهند، نمی‌توان جلوی نفوذ و اعمال نظر آنها را در تصمیمات خودروسازان، گرفت. اگر نگاهی به ترکیب هیات‌مدیره ایران خودرو و سایپا بیندازیم، به وضوح متوجه نفوذ دولتی‌ها می‌شویم و در نتیجه با توجه به حق رای آنها، به این نتیجه می‌رسیم که وزارت صنعت و مجموعه دولت عملا در تصمیمات ریز و درشت اتخاذ شده در صنعت خودرو، نقش دارند.