به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از کشف 6 کانتینر کالای قاچاق در هفته گذشته توسط گمرک بندر شهید رجایی ابعاد تازه‌تر این شیوه قاچاق، حکایت از جعل اسناد و احتمال تبانی برخی سازمان‌ها دارد.
پیش از این گمرک اعلام کرده بود، نماینده یک شرکت بازرگانی که با استفاده از کارت بازرگانی موسوم به اجاره ای (یکبار مصرف) ابتدا دو دستگاه کانتینر کالا تحت عنوان «کوکوپیت (خاک درخت نارگیل)» اقدام کرد که پس مشاهده تفاوت اسناد در بررسی‌ها و اسکن کانتینرها، اظهارکننده با ارایه اسناد خلاف واقع و جعل اسناد خرید و حمل، کاغذ دیواری و کاغذ روزنامه را به عنوان «کوکوپیت» با مأخذ حقوق ورودی بسیار نازل‌تر از حیث ارزش و تعرفه اعلام کرده که از این طریق ضمن خارج نمودن محموله بدون رعایت تشریفات قانونی، حقوق و عوارض دولت را نیز صحیح و کامل پرداخت نکند.
براساس این گزارش اطلاعات کالای فورواردر مبدا ( هدایتگر ) با اظهارنامه صاحب کالا در گمرک متفاوت است.
در این تصویر گواهی کشور مبدا بوده که از سوی شرکت مربوطه برای صاحب کالا با عنوان «کوکوپیت» ثبت شده است.
«کوکوپیت» به تراشه‌های درخت نارگیل اطلاق می شود که جهت افزایش رطوبت خاک گلخانه‌ای کاربرد داشته و حقوق ورودی 5 درصد به همراه 9 درصد مالیات ارزش افزوده اخذ می‌شود.
بر این اساس برخی کشورها مثل کره جنوبی اسناد شرکت‌ها برای صادرات کالا، مستقیم و به صورت آنلاین به گمرک ارائه می‌شود، اما در برخی کشورها ارائه اسناد کالا از طریق صاحب کالا صورت می‌گیرد.
براین اساس سند دیگر مربوط به بارنامه شرکت حمل کننده (کریر) که در آن نیز کالای وارد شده «کوکوپیت» اظهار شده که این سند برای ارائه به گمرک و بانک معتبر است. کارشناسان احتمال می‌دهند این سند از طریق نمایندگی شرکت در کشور مقصد (ایران) جعل شده باشد، زیرا با اسنادی که شرکت فورواردر به شکل مستقیم به گمرک ارائه کرده، متفاوت است.
کشتی حمل کننده کالا پس از پهلو گرفتن در بندر شهید رجایی، موظف است اطلاعات بارنامه‌ها را به بندر و گمرک به صورت اتوماسیون ارائه کند.
نکته قابل تامل در این اسناد این است که چرا سند قبض انبار بندر شهید رجایی با آنچه فورواردر کالا ارائه کرده، متفاوت است.
بدین ترتیب براساس سند موجود کالای وارداتی «کاغذ دیواری» در این مرحله «کوکوپیت» معرفی ثبت شده است.
در مرحله بعد نماینده صاحب کالا برای انجام فرایند حقوق و عوارض به گمرک مراجعه کرده تا کالا در جریان بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
مستندات اظهارنامه صاحب کالا بدین شرح است:
در فرایند ارزیابی نهایی مشخص می‌شود، کالای اظهار شده با اطلاعاتی که مستقیم از فورواردر گرفته شده متفاوت است و اختلاف تعرفه و ارزش بالایی دارد، زیرا طبق سند کالای وارد شده «کاغذ دیواری» بوده که تعرفه آن 48142000 بوده که علاوه بر حقوق ورودی 22 درصد به همراه 9 درصد مالیات ارزش افزوده، باید دوبرابر سود بازرگانی را پرداخت کند.
ارزش کالای اظهارشده «کوکوپیت» بیش از 7 میلیارد تومان است که اگر «کاغذ دیواری» باشد به بیش از 20 میلیارد تومان می‌رسد.
براین اساس گمرک ایران مدعی است اطلاعات کالا را از فورواردر (هدایتگر) کشور مبدا می‌گیرد. به دلیل اینکه این نوع شرکت‌ها ذی‌نفع در کالا نبوده و براساس پرداخت بانکی اسناد صادر کرده و معمولا اطلاعات کالا را صحیح ارائه می‌دهند.
سند ذیل کالایی که فورواردر برای گمرک فرستاده را نشان می‌دهد که در آن کالا «کاغذ دیواری» ثبت شده است.
به نظر می‌رسد، یکی از مباحث جدی که باید در سامانه جامع گمرکی تدبیری برای آن اندیشیده شود، استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص و تمیز دادن اطلاعات کشتی، بندر و فورواردر با اظهارنامه صاحب کالا است که اکنون چنین امکانی وجود ندارد و صرفا دیتای خام باید به شکل دستی در سامانه توسط ارزیاب گمرکی انجام شود.
حال آنکه این کار نیز در گمرک معمولا به صورت رندم و تصادفی انجام و اطلاعات تطبیق داده می‌شود. بنابراین لزوم دقت جدی و هوشمند سازی این بخش برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی ضرورت انکارناپذیر دارد.
حلقه مفقوده تفاوت اطلاعات کالاهای وارداتی کجاست؟ چرا سند کشتیرانی و فورواردر کشور مبدا برای یک کالا در گمرک و بندر متفاوت است؟ در کدام مرحله جعل سند روی داده است؟ چرا اطلاعات بندر با اسناد در اختیار گمرک هم‌خوانی ندارد و مطابق با اظهارنامه صاحب کالا نیست؟
قطعا باید اطلاعات فورواردر کشور مبدا برای کشتی حمل کننده کالا نیز مسجل و اسناد صحیح باشد، پس چرا در مراحل بعدی این اطلاعات تغییر کرده است؟
قرائن نشان می‌دهد، در برخی موارد نماینده یا صاحب کالا با در دست داشتن اسناد کاغذی (که امکان جعل و سوء استفاده از آن وجود دارد) می‌تواند نام کالا را در بندر شهید رجایی تغییر دهد. اگر این موضوع درست باشد، به چه دلیل و با کدام منطق انجام می‌شود، مگر نه اینکه باید اظهارنامه با اطلاعات کالای حمل شده هم خوانی داشته باشد.
در حال حاضر سوالات و ابهاماتی متعددی در این زمینه وجود دارد که مسئولان مبارزه با قاچاق و سازمان‌های ذی مدخل پاسخ دهند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد، در جلسات مبارزه با قاچاق کالا، برخی مسئولان با این توجیه که اسناد کالای وارداتی باید از طریق کشتی و بندر به دست گمرک برسد، خواهان حذف سند ارائه شده از سوی فورواردر کشور مبدا از گمرک هستند.
اتفاقات رخ داده یک گوشه از نواقص مبادی ورودی کالا به کشور است که در نهایت منجر به قاچاق میلیاردها دلار کالا به کشور می‌شود.
براساس گزارش گمرک، مستندات کشف این کانتینرها توسط گمرک شهیدرجایی بندرعباس به مرجع قضایی منعکس و در حال پیگیری است.
منبع: فارس
ارسال نظرات