به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شیوه کهنه «شکایت از رسانه ها» با هدف تغییر در موازنه فضای رسانه ای کشور و تحت فشار قرار دادن رسانه های فعال در اطلاع رسانی از تخلفات مفسدان اقتصادی که توسط تیم رسانه ای-حقوقی مهدی هاشمی ابداع شده بود، این روزها در میان سایر آقازادهها نیز فراگیر شده است.
در همین راستا سیده فاطمه حسینی نیز ترجیح داده است به جای پاسخ گویی نسبت به سوالات موجود درباره تخلفات خود، شکایت از رجانیوز و رسانه هایی که در باره فساد های اقتصادی روشنگری می کنند را در دستور کار خود قرار دهد تا شاید به این شیوه از میزان روشنگری ها درباره تخلفات اقتصادی کاسته شود.
این در حالی است که پیش از این و در جریان ورود مهدی هاشمی پس از سه سال از انگلیس به ایران و بازداشت او برای بازجویی در مورد پرونده بینالمللیاش، تیم رسانهای – حقوقی نزدیک به وی، با ثبت شکایتهای متعدد از رسانههایی که به پوشش اخبار پرونده و روند بازجویی و بازداشت وی پرداخته بودند، تلاش کرد تا روند اطلاع رسانی از این پرونده را با راهبرد تهدید حقوقی در دستور کار قرار دهد. با این وجود سیده فاطمه حسینی نیز این روزها تلاش دارد تا با پیاده سازی همان راهبرد بتواند اندکی در مدیریت فضای رسانه ای تاثیر گذار باشد و موازنه فضای رسانه ای کشور را به نفع خودتغییر دهد.
به نظر میرسد راهبرد قدیمی تیم حقوقی – رسانهای مهدی هاشمی که این روزها توسط سیده فاطمه حسینی برای ایجاد هراس در رسانههای پیشرو در امر اطلاع رسانی پیرامون فساد اقتصادی اجرایی می شود، پیشاپیش به عکس خود مبدل شده باشد چرا که این فرصت را به رسانهها خواهد داد تا در مقام دفاع از خود، در دادگاه با دستانی پر و بدون ملاحظه به بیان ابعاد این مساله بپردازند.
سیده فاطمه حسینی و هانی میر محمد علی، نام زوجی است که روزهای گذشته خیلی درباره آنها شنیده ایم. آنها یک مشخصه مهم دارند«دختر و داماد رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی و وزیر اقتصاد دولت اصلاحات هستند» و البته خانم حسینی چند وقتی است که به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مشغول به کار شده است. بعد از افشای حقوق نجومی صفدر حسینی پدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که منجر به کنار گذاشته شدن وی از ریاست صندوق توسعه ملی شد، ماجرای صرافی مشکوک داماد و دختر 31 ساله وی، توجه رسانه ها را به خود جلب کرد.
بررسی ها نشان می داد که در سال 90 و در هنگام شدت گرفتن بحران ارزی در کشور سیده فاطمه حسینی جوان ترین نماینده مجلس دهم، ( که آن زمان 26 سال داشت) به همراه همسرش هانی میرمحمد علی اقدام به تاسیس یک صرافی به نام "شرکت تضامنی سیدهانی میرمحمدعلی و شرکا" می کنند. میر محمد علی مدیریت این صرافی را بر عهده می گیرد و دختر صفدر حسینی هم بر کرسی ریاست هیات مدیره این صرافی می نشیند. حدود یک سال بعد بانک مرکزی وقت رسما دریافت مجوز این صرافی را اعلام می کند اما یک و سال و نیم بعد یعنی در بهمن ماه 92 که دولت حسن روحانی سکان قوه مجریه را به دست می گیرد، بانک مرکزی دولت یازدهم رسما مجوز فعالیت صرافی دختر و داماد صفدرحسینی را لغو می کند.
آگهی زیر که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده نشان می دهد، شرکت صرافی سیده فاطمه حسینی (دختر صفدر حسینی) و همسرش (هانی میرمحمدعلی) در اوج بحران ارزی سال 90 تاسیس شده است که سیده فاطمه حسینی رئیس هیات مدیره این صرافی بوده است.
با این وجود سیده فاطمه حسینی که در آن مقطع حاضر به مصاحبه با رسانه ها نمی شد ترجیح داد که اولین نطق خود در جلسه علنی مجلس را به دفاع از خود و خانواده اش اختصاص دهد و در این باره مدعی شد اخبار منتسب به او و خانواده اش طی روزهای گذشته غیر واقعی و سراسر کذب است!
نماینده تهران هنوز بخش اندکی از متن جوابیهاش را قرائت کرده بود که صدای علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بلند شد و با انتقاد از این که در موضوع جلسه صحبت نمی کند اولین تذکر را به او داد.
با این وجود در 13 تیر 95 خبری منتشر شد که فاطمه حسینی علیه رسانه هایی که به انتشار این اخبار اقدام کرده اند به دستگاه قضایی اعلام شکایت کرده است. طرح این شکایت ها در کنار عدم پاسخگویی در حالی است که پیش از این چنین شیوه ای توسط سایر آقازادگان پیش گرفته شده بود که در نهایت مجبور شدند شکایت خود را مسترد نمایند. با این وجود به نظر می رسد تشکیل جلسه دادگاه در باره این مساله فرصت خوبی باشد تا زوایای بیشتری از پرونده کاسبان تحریم و فیش های نجومی برای افکار عمومی روشن گردد.
منبع: رجانیوز